الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي اليوم

5 سبتمبر 2011 11:47
القاهرة (الاتحاد) - تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت اليوم ثالث جلسات نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بعد أن قررت المحكمة في جلستها الماضية ضم القضيتين معا.واكد رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت أن جلسة المحاكمة اليوم ستشهد إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم دخول أي كاميرات تليفزيونية أو كاميرات فوتوغرافيا أو أجهزة تصوير حديثة أو موبايلات وذلك تنفيذا لقرار المحكمة بمنع إذاعة أو بث الجلسات أو تصويرها سواء على الهواء أو مسجلة أو بصور فوتوغرافية وحتى جلسة النطق بالحكم. ووصل إلى القاهرة فريق المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وعقدوا مؤتمرا صحفيا اكدوا فيه قناعتهم ببراءة مبارك ورغبتهم في بذل أي مجهود للدفاع عنه واثبات براءته.وقال فيصل العتيبي رئيس الفريق الكويتي إن اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا لمصر قلص من عدد المحامين الكويتيين إلى خمسة فقط ونحن على علم بكافة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المصري السابق وننتظر المشاركة في الدفاع عنه بعد حصولنا على تصاريح بدخول قاعة المحكمة لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة ونحن مستعدون للعمل مع فريق الدفاع سواء المصري أو المتطوع من اجل هدف واحد وهو إثبات براءة الرئيس السابق. وتستمع المحكمة في جلستها اليوم إلى أقوال 4 من شهود الاثبات هم اللواء مهندس حسين سعد مرسي مدير ادارة الاتصالات بقيادة قوات الأمن المركزي والرائد عماد بدري سعيد محمد، والنقيب باسم محمد حسن العطفي، والرائد محمود جلال عبدالحميد بعد التنبيه عليهم بالحضور. واكد الشاهد الاول اللواء حسين مرسي في تحقيقات النيابة ورود مكالمات بين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة في الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير، تتضمن اصدار اوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتعامل المباشر معهم وتكليف قناصة بالوقوف على اسطح الجامعة الاميركية وبعض المباني المطلة على ميدان التحرير لفض التظاهر.واكد شاهد الإثبات الثاني الرائد عماد بدري سعيد الضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي في تحقيقات النيابة أن اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والمتهم الثاني في القضية اصدر تعليماته بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بأسلحة آلية وخرطوش. وقال الشاهد الثالث النقيب باسم العطيفي الضابط بغرفة العمليات بالأمن المركزي في تحقيقات النيابة إن طبيعة عمله تلقي الاخطارات العامة، وإبلاغها الى الخدمات الامنية، واكد في التحقيقات انه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضي والذي يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات واطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير للأمن المركزي وانه حرر البند بناء على اتصال هاتفي من العقيد أحمد جلال بمباحث أمن الدولة. وكشف ياسر سيد احمد المحامي والمدعي بالحق المدني عن معلومات خطيرة في قضية السيارة الدبلوماسية موضحا انه بعد الاطلاع على أورق القضية اكتشف أن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي ارسل للنيابة العامة ملفا يحمل عنوان “سري للغاية ومحظور للنشر ويعدم بعد استيفاء الغرض منه” يتضمن اسماء الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين وأرقام هواتفهم وأماكن وساعة خدمتهم اثناء الثورة، كما يتضمن تقسيم جميع نقاط التواجد الشرطي بميدان التحرير ومناطق تجمع المتظاهرين في جميع انحاء الجمهورية بحيث يكون معلوما قائد كل مجموعة شرطية من الضباط ومن المشرف عليهم وقائد عام لكل عدة مجموعات من لواءات الشرطة، ومن ضمن تلك النقاط مداخل ومخارج شارع قصر العيني المؤدية إلى ميدان التحرير والتي وقعت بها عدة جرائم قتل المتظاهرين سواء بالأعيرة النارية أو بالدهس بالسيارات الشرطية أو الدبلوماسية وهذا يعني ان المتهمين الاصليين في قضية السيارة الدبلوماسية معلومون إلا انه لم يتم التحقيق معهم، مشيرا الى أن السيارة الدبلوماسية توقفت وتحدثت مع احد القيادات الذي كان يقف خدمة ثم بعد ذلك اصدر اوامره بفتح الطريق للسيارة مما يرجح بأن من كان بالسيارة احد اللواءات.وأوضح أن اللواء احمد رمزي تقدم بكشف يحمل أسماء ومواقع وأرقام سيارات التجمعات الشرطية محاولا نفي التهمة عن نفسه الأمر الذي اتى بالعكس عليه، حيث اكدت الادلة اشتراكه مع اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وباقي المتهمين وتثبيت التهم عليه في قتل المتظاهرين وهذا ما تبين من الخطة “100” الخاصة بإجهاض الثورة وترويع المتظاهرين والتي ادت إلى قتل وإصابة المتظاهرين العزل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©