هاشم المحمد - أمل المهيري - أيمن جمعة:
بدأت صباح أمس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للطاقة الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي يحمل عنوان ''الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية·· التنافس على موارد الطاقة''، وفي كلمته أمام المؤتمر أشار معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة إلى دور الإمارات في سد الطلب العالمي المرتفع على النفط خاصة في السنوات القليلة الماضية، وقال: المتغيرات التي طرأت على أسواق الطاقة واستجابة لها خلال السنوات القليلة الماضية، وانطلاقاً من سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على تسخير ثروة النفط والغاز في خدمة عملية التنمية الجارية في البلاد، وإدراكاً لحاجة العالم إلى المزيد من الإمدادات، فإن توسيع طاقة إنتاج البلاد من النفط والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة· موضحا أن هذا المحور يعتمد على ما تتمتع به دولة الإمارات من ثروة غنية من الاحتياطي المثبت من النفط والغاز الطبيعي تسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الآن· وأشار إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم من قبل القيادة السياسية انعكس من خلال رسم خطط عملية تهدف إلى زيادة طاقة الإنتاج النفطي الإماراتي إلى 2,7 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الحالي، وإلى رفع تلك الطاقة إلى 3,5 مليون برميل يومياً العام المقبل، ومن أجل ذلك فقد تم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات في عدد واسع من المشاريع الكبرى الرامية إلى النهوض بإنتاجية حقول النفط والغاز، ويتم ضمن هذا السياق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في رفع معدلات استخلاص النفط من الحقول إلى جانب العمل على زيادة طاقة إنتاج ومعاملة الغاز الطبيعي·
وأوضح الهاملي أن من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة في طاقة الإنتاج تواصل دولة الإمارات سياستها التي درجت عليها منذ فترة طويلة، والقائمة على التعاون مع شركات الطاقة العالمية في تطوير قطاع الطاقة الإماراتي، فمن المعروف أن دولة الإمارات من بين قلة من الدول في منطقة الشرق الأوسط التي حافظت على انفتاح قطاع الطاقة أمام مساهمة شركات النفط الدولية من خلال صيغ المشاركة في الإنتاج، وبحصص تصل إلى40% في تطوير حقول النفط والغاز· وفي ظل التوجه الحالي نحو زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وما ينطوي عليه من حاجة إلى التكنولوجيا والخبرات المتقدمة يكتسب هذا التعاون بعداً جديداً، انعكس من خلال التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الشركات الدولية·
أما على المستوى العالمي فقد اتسمت سياسة الطاقة الإماراتية بالعمل على إشاعة الاستقرار في أسواق النفط التي تتسم بالتذبذب، وذلك من خلال العمل على تجنب الهزّات والدفاع عن مصالح المنتجين ضد نوبات الانخفاض في الأسعار، مع تأمين مصالح المستهلكين من خلال العمل على تجنب نوبات الارتفاع التي يمكن أن تقود في المدى البعيد إلى إلحاق الأضرار بالطلب العالمي· وباعتبار دولة الإمارات عضواً مهماً في منظمة أوبك، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الأعضاء المنتجين للخام، فقد سعت إلى إحلال التوازن بين الإنتاج والأسعار بشكل يرضي المنتجين والمستهلكين، وضمن هذا السياق حافظت دولة الإمارات على الالتزام بقرارات المنظمة التي استهدفت الاستقرار في أسواق النفط من خلال خفض أو رفع الإنتاج· وفي ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط، انضمت دولة الإمارات إلى جهود أوبك الرامية إلى ضخ أكبر قدر ممكن من الإنتاج من أجل إشاعة الهدوء والتراجع في الأسعار المرتفعة· وعندما ارتأت منظمة أوبك مؤخراً خفض السقف الإنتاجي لوقف تراجع الأسعار، فإن دولة الإمارات كانت من بين أولى الدول الأعضاء التي قامت بتطبيق حصتها من التخفيض·
وأشار الهاملي إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت لا تزال مشاعر القلق والخوف من عجز إمدادات الطاقة عن تلبية الطلب العالمي قائمةً بل ومتفاقمة، مشيرا إلى أن تلك المشاعر قد عادت مجدداً مع ظهور مناطق استهلاك عالمية متنامية لموارد الطاقة، جعل من التنافس على تأمين الإمدادات المستقبلية شغلاً شاغلاً للعديد من الدول الرئيسية المستهلكة· كما ساهمت مناطق الاستهلاك الجديدة في آسيا بدورها في الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين، والذي قادها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي· وأضاف: لا يكاد يخلو الآن أي تقييم لواقع وآفاق قطاع الطاقة العالمي من الحديث عما اصطُلح على تسميته بـ ''النهم'' الآسيوي للنفط، والذي نشأ من ظاهرة صحية تمثلت في تسارع عجلة النمو الاقتصادي في الصين والهند، بما انعكس بزيادة استهلاك الطاقة في أكبر بلدين في العالم من حيث السكان وبوتيرة غير مسبوقة يُتوقَّع لها الاستمرار خلال المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه وخلال فترة لا تتعدى بضع سنوات من تزايد الاستهلاك، حلَّت الصين محلَّ اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكبر دول العالم استهلاكاً للنفط، وسط توقعات بأن تتقدم الصين حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي أكبر مستهلك للنفط في الوقت الحاضر، وذلك بحلول عام 2030 في حالة استمرار نمو الاستهلاك الصيني على معدلاته الحالية، وقد أصبح هناك الآن من يتحدث عن الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها ستشكل مثلث الاستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود القليلة المقبلة·
وأضاف أن ما نجم عن نمو الاستهلاك في آسيا من تنافس بين الدول على تأمين إمدادات مستقبلية من موارد الطاقة، وتجلَّى من خلال موجة من عمليات شراء الأصول، شملت جميع أنحاء العالم ولاتزال تتفاعل حتى الآن، فإنه قد شكَّل ضغوطاً فعلية على الإمدادات العالمية التي بدت لدى البعض وكأنها قد أصبحت -أو ستصبح قريباً- عاجزة عن مواكبة نمو الطلب، مما عزّز المخاوف من حدوث أزمات متفاقمة، دفع بالبعض في الدول المستهلكة إلى إصدار التحذير تلو الآخر من مغبّة استمرار الاعتماد على خليط الطاقة العالمي الحالي الذي يمثل النفطُ الخام المصدرَ الرئيسي فيه·
وأكد الهاملي أن مسؤولية استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم الاقتصاد العالمي هي واحدة من بين أهم المسؤوليات الجماعية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، وأعني المنتجين والمستهلكين، فلم تعد سوق الطاقة العالمية مثلما كانت عليه في السابق مجالاً للمجابهة بين طرفي معادلة السوق، كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب الطرف الآخر، بل أصبحت الآن قاعدة يرتكز عليها ازدهار الاقتصاد العالمي الذي يعود بالفائدة على الجميع· ومثلما تجد الدول المنتجة الآن الحاجة إلى توسيع طاقة الإنتاج لمواكبة النمو في الطلب العالمي، فإن على الدول المستهلكة أن تساهم بدورها في دعم طاقة التكرير من أجل تجنب الاختناقات وحالة الاضطراب التي شهدتها خلال الفترة الماضية·
وأوضح أن من أهم فوائد المستجدات الهيكلية التي تبلورت في سوق الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث عززت أواصر العلاقة بين جميع دول العالم، وعززت إمكانية الفهم المشترك لمصالح الجميع، ويسَّرت اتباع سياسات بعيدة النظر تأخذ مصلحة الجميع بعين الاعتبار·
عدد اليوم
