لجنة عراقية: العفو العام لا يشمل القتلة والفاسدين

هدى جاسم (بغداد)- أكد أعضاء في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس أن قانون العفو العام الذي تسلم البرلمان صياغته النهائية، مخالف للدستور إذا تمت المصادقة عليه، موضحة أن الخلافات بشأنه تتفاقم وقد يؤدي إصداره إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع، رغم أنه لايشمل الذين تلطخت أيديهم بدم العراقيين، أو المتورطين بالزنا أو بالفساد الإداري. وشهدت محافظة ذي قار إجراءات أمنية مشددة إثر تجدد نشاط جماعة مسلحة تدعى (جماعة اليماني)، فيما انتقد عضو بمجلس محافظة كربلاء تشكيل تجمع سياسي جديد عنصري يحصر منح عضويته بسكنة المحافظة الأصليين. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني إن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، مما يعد “مخالفة دستورية”، مهددا بالطعن بالقانون إذا تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية والنائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري حاكم الزاملي، إن “هناك أبوابا وفقرات معينة بقانون العفو العام، لتحديد المشمولين وغير المشمولين بهذا القرار”. وبين أن “هذا القرار لا يشمل عناصر تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وهاجروا إلى خارج البلد”، مضيفا أنه “لا يشمل أيضا المتورطين بالزنا والمحارم والفساد الإداري بمؤسسات الدولة”. واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام “غير مبرر”، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقراره. وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في في 8 أغسطس الجاري أن رئاسة البرلمان تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكدا أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة. وفي شأن آخر شهدت ذي قار أمس إجراءات أمنية بعد تجدد نشاط جماعة مسلحة تسمى (جماعة اليماني). وأكدت السلطات المحلية في ذي قار أنها تتعامل مع أي جماعة متشددة على أساس أمني فقط بغض النظر عن الجانب العقائدي، كجماعة “أحمد الحسن اليماني”. وقال نائب محافظ ذي قار حسن العيوس “إن الحكومة المحلية معنية بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، وهي تتعامل مع أي جماعة أو كيان سياسي أو ديني على أساس احترامه للقانون”. وأضاف “فيما يخص جماعة اليماني فهذه الجماعة سبق أن تورطت بأحداث عنف في عام 2008 ذهب ضحيتها العشرات من أبناء المحافظة، من بينهم نخبة من ضباط القوى الأمنية وهي أحداث مؤلمة تسببت في إراقة الدماء”. وشدد على “أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظة معنية بمتابعة هذه الجماعة خصوصا بعد أن بدأت تعاود نشاطها، خوفا من تورطها في العنف مرة أخرى”. وفي كربلاء انتقد عضو مجلس محافظة كربلاء علي عبد الفتاح، تشكيل تجمع سياسي عنصري جديد يمنح عضويته لسكنة المحافظة الأصليين. وقال إن “المحافظات العراقية لم تسجل دستوريا باعتبارها ملكا لشريحة أو طائفة أو فئة من العراقيين”، لافتا إلى أن “الدستور نص على حرية العراقيين في التوطن والتنقل والترشح للانتخابات والعمل ضمن حدود الوطن وليس ضمن حدود المحافظة”. وأوضح عبد الفتاح أن “تشكيل أي تجمع سياسي يحصر منح عضويته بسكنة المحافظة الأصليين يعد ممارسة عنصرية”، مشيرا إلى أن “الأوضاع الدولية والمخاطر الإقليمية تحتم على العراقيين بمختلف مناطقهم وأديانهم وقومياتهم انتهاج الوحدة والتقارب والتفاهم لتفادي العاصفة التي تجوب سماء المنطقة”. ودعا مفوضية الانتخابات إلى “عدم السماح بتشكيل كيانات سياسية تقوم على أساس التمييز والعنصرية”، لافتا إلى أن “الترشح للانتخابات والاختيار بين المرشحين من قبل الناخبين لابد أن يتم على أساس المهنية، بعيدا عن الولاءات العشائرية أو المناطقية الضيقة”. من جهته، اعتبر أحد المؤسسين للتجمع ويدعى علي النواب أن “الغاية من التجمع لم تكن عنصرية ولا يراد له أن يكون مغلقا على شريحة من أهالي كربلاء بناء على خصوصية مكانية”، مؤكدا أن “الهدف هو الحفاظ على أصالة كربلاء”. يذكر أن عددا من أهالي كربلاء أسسوا مطلع الشهر الحالي تجمعا سموه “بيوتات كربلاء” يهدف لتولي أبناء المحافظة الأصليين مقاليد الأمور فيها، مؤكدين أن أغلب من توالوا على مجلس المحافظة منذ 2003 كانوا ممن توطنوا في المحافظة بعد نزوحهم من محافظات أخرى.