بغداد (ا ف ب)- أثبتت الأيام الماضية التي شهدت أعمال عنف بينها انفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فشل جهاز الكشف الذي يستخدم عند نقاط التفتيش والذي يسبب غالبا زحاما شديدا من دون أن يكشف متفجرات أو أسلحة بقدر ما يزرع نقمة شديدة أو يبعد الخطر عن العراقيين.
ومع أن هذا الجهاز أثبت فشله على مدى الأعوام الماضية، ما زال العراقيون يستخدمونه عند نقاط التفتيش في عموم البلد وبينها نقاط دخول إلى مناطق شديدة الأهمية مثل المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة وسفارات أجنبية مثل الأميركية والبريطانية وسط بغداد.
ورغم انخفاض معدلات العنف مقارنة بعامي 2006 و2008، ما زالت الانفجارات والهجمات المسلحة حدثا يوميا في البلد. وقد قتل 325 شخصا خلال يوليو الماضي، كما قتل 409 أشخاص خلال رمضان الذي بدأ في يوليو، وانتهى مطلع الأسبوع الحالي.
ورغم ضرورة الاعتماد على أجهزة فاعلة في هذه الظروف، ما زالت قوات الأمن تستخدم جهاز الكشف (أيه دي آي 651) ذاته لتحديد السيارات التي يجب فحصها بشكل دقيق عند نقاط التفتيش. وجهاز الكشف هذا الذي يستخدم في العراق مصنوع في بريطانيا من قبل شركة للمعدات الأمنية والاتصالات المحدودة.
وعندما عرضت هذه الشركة جهازها كان وفقا لمواصفات عالية الدقة بينها قدرته على كشف المتفجرات على بعد يصل إلى ألف متر وعلى ارتفاع ثلاثة كيلومترات من خلال استخدام بطاقات إليكترونية حساسة. لكن الواقع أثبت خلاف ذلك، مما أدى إلى اعتقال مدير الشركة جيم ماكورنيك مطلع 2010 في بريطانيا لتصديرها جهاز الكشف (أيه دي آي 651) إلى العراق.
وأعلنت وزارة العمل البريطانية في العام ذاته، أن “الاختبارات كشفت بأن التكنولوجيا المستخدمة في الجهاز (أيه دي آي 651) والأجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل”. ووجهت النيابة العامة البريطانية تهما إلى ماكورنيك وخمسة أشخاص آخرين بالتورط في أجهزة كشف مغشوشة.
وفي أعقاب شكل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لجنة للتحقيق في هذا الأمر. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية بعد شهر من ذلك إن بغداد ستطالب بتعويضات مادية من الشركة البريطانية مقابل تلك الأجهزة التي استخدمتها قوات الأمن في معظم الحواجز الأمنية في البلد.
وأضاف أن التحقيق كشف أن “أكثر من 50% من تلك الأجهزة أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام، لذلك تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية” لمواصلة استخدامها.
وقال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي “أعتقد أن هذا الجهاز أسهم في هدر وسفك دم عراقي لأنه لم يكن فعالا بالدرجة المطلوبة”.
وأضاف أن “تقريرا صدر عن قيادة عمليات بغداد أشار إلى أنه في منطقة واحدة استخدم فيها جهاز الكشف (أيه دي آي 651) إضافة إلى وسائل أخرى، تم كشف 19% فقط من الهجمات بالقنابل”.
وأشار إلى أن الداخلية أنفقت أكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالي 119,5 مليون دولار) لشراء أجهزة كشف من هذا النوع عام 2007، عندما “كان البلد في شبه حرب أهلية والإرهابيين يمارسون التفجيرات على نطاق واسع، وكان هذا الجهاز معروضا”.
لكنه أشار إلى أن “القوات الأميركية قدمت تقارير تشير إلى أن هذا الجهاز غير فعال”. وتابع أن “وزارة النفط والعلوم والتكنولوجيا أيضا أشارت إلى أن جهاز الكشف ذاته غير صالح للكشف”.
وتابع الطريحي أن العراق دفع مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالي 37,5 الى 54,100 ألف دولار) لكل جهاز من هذا النوع “فيما كان يباع في مناطق أخرى بثلاثة آلاف دولار”. ورأى أن “هذا الجهاز مثل أي جهاز عسكري يستخدم في عمليات قتالية لابد أن يكون معروفا ومن شركة معروفة”.
وأكد أن “المبالغة في الأسعار والإجراءات التي تم بموجبها العقد تشير إلى وجود فساد كبير والتحقيقات التي أجريناها أثبتت بعض هذا الفساد فيما يتعلق بوزارة الداخلية”. وأضاف أن “بعض من كان وراء هذه الصفقة أحيلوا إلى المحاكم وتمت محاسبتهم، لكن في تصوري فإن الموضوع لم يحسم حتى الآن”.
وأشار إلى “اتفاق مع الجانب البريطاني بالقيام بتحقيق مشترك”. لكن الأهم هو أن هذه الأجهزة ما زالت تستخدم رغم كل ذلك، وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز إليها لفحص يقتصر أحيانا على النظر في داخلها والسؤال فيما كان هناك أسلحة. لكن المتمردين لديهم خبرة تمتد لسنوات طويلة في إخفاء الأسلحة والمتفجرات في أماكن عميقة أبعد بكثير عن صندوق السيارة.
وأثبتت الأيام الماضية التي شهدت أعمال عنف بينها انفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فشل جهاز الكشف الذي يستخدم عند نقاط التفتيش والذي يسبب غالبا زحاما شديدا من دون أن يكشف متفجرات أو أسلحة بقدر ما يزرع نقمة شديدة أو يبعد الخطر عن العراقيين.
عدد اليوم
