أشارت عايدة عبدالله الازدي نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، إلى أن استقراء الواقع العالمي فيما يتعلق بالعلاقة بين الطلب على النفط وبين استقرار الأسعار، فإن من المتوقع أن تبقى الأسعار على ما هي عليه في السنوات القليلة القادمة، بسبب ارتفاع الطلب العالمي وبقاء الشكوك على ما هي عليه، وكذلك بسبب قلة الفرق بين إمكانية زيادة الإنتاج، وهي قليلة، وبين زيادة الطلب·
وأوضحت عايدة الازدي أن عامل الخوف الذي يجتاح الأسواق العالمية في مجال النفط يعزز ازدياد الطلب؛ مما يبقي الأسعار مرتفعة، وتحاول العديد من الدول المنتجة زيادة الإنتاج من أجل توفير كميات أكبر من النفط للحد من ارتفاع الأسعار العالمية؛ بهدف تحقيق استقرار في الاقتصاد العالمي الذي تتأثر به جميع دول العالم، وينعكس بصورة سلبية على التنمية الاقتصادية للعديد من الاقتصادات في العالم سواء القوي منها أو الضعيف·
وأكدت على أن ما يحتاج إليه هذا المجال ومن أجل استقرار الأسعار هو بناء علاقة تعاون مبنية على الثقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، فقد أثبتت التجارب في أكثر من حالة أن هذا التعاون كان وما يزال حيوياً لأهميته في تحقيق استقرار عالمي ينعكس بصورة إيجابية على جميع الدول، وينعكس هذا الاستقرار بصورة إيجابية على كل من الدول المستهلكة والدول المنتجة؛ إذ أن استقرار الأسعار سوف يشجع الدول المستهلكة على تحديد حاجاتها بصورة تناسب واقعها الاقتصادي، دون خوف من الزيادة وآثارها السلبية على الاقتصاد، وما تتركه هذه الزيادة من اضطراب قد ينعكس سلبياً على الدول المستهلكة أولاً وبقية دول العالم ثانياً·
وكذلك فإن استقرار الأسعار يشجع في الوقت نفسه دولاً أخرى على الدخول إلى أسواق النفط في منطقة الشرق الأوسط، فالسعر العادل الذي ينبغي الوصول إليه يعزز بقاء الدول المستهلكة على خيار استخدام النفط، وإذا ما ارتفع السعر بصورة كبيرة فإن ذلك يعزز البحث عن بدائل الطاقة الأخرى؛ مثل استخدام محطات الطاقة النووية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وهذا ما يؤثر بصورة سلبية في الدول المنتجة، بسبب الآثار الجانبية المتعددة والتكاليف التي لا تتحملها معظم دول العالم·
عدد اليوم
