قطعت الدولة شوطاً إيجابياً ومميزاً في مجال المحافظة على البيئة، من خلال إدراج هذا العنصر ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة، والتي تشمل مستوى دخل الفرد وتعليمه والانتعاش العمراني والاقتصادي، وأيضاً معدل النمو السكاني، وهناك عملية رصد دائمة ومتواصلة لتأثير العوامل السابقة الذكر على البيئة، وبمعنى آخر تحديد الثمن البيئي الذي يقابل الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي للمجتمع، إلى جانب ارتفاع دخل الفرد وتعليمه، لأن الزيادة السكانية يقابلها زيادة في الاحتياجات والموارد، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استغلال أعلى للبيئة التي تمثل المصدر الأساسي للموارد.
توضح حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة، أهمية البعد البيئي في عملية التنمية ـ وهي عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للمباني الخضراء، وعضو مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ورئيسة شبكة المجموعة للمسؤولية الاجتماعية، وهي شبكة تربط بين مجموعة الإمارات للبيئة وشركات القطاع الخاص، وتركز تحديداً على تفعيل دورهم تجاه النواحي البيئية والاجتماعية التي تترتب على أعمالهم ونشاطاتهم، إلى جانب التوعية بضرورة أن يكون للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، دور بدرجة توازي أو تفوق دورها الاقتصادي ـ وتقول:« لا يمكن فصل الموضوع البيئي عن عملية التنمية، ولهذا توجهت القيادات العليا في الدولة نحو وضع إستراتيجية تخلق التناغم بين طرفي البيئة والتنمية، وهي ممثلة باللجنة الوطنية لإستراتيجية البيئة والتنمية المستدامة لدولة الإمارات .
أهم المبادرات
عن أهم المبادرات الإماراتية المتميزة في المجال البيئي، تقول :« هناك نماذج لمبادرات ومشاريع مشرفة على مستوى الدولة، وكل إمارة تتميز بتجربة ناجحة، فمثلا لدينا في إمارة أبوظبي العاصمة الموضوع البيئي مهم جداً، ولدينا هيئة مستقلة في هذا الصدد، ومختصة بدراسة حالة البيئة للإمارة، والتي على أساسها يتم رسم ووضع الخطط المستقبلية للدولة، خاصة أن لدى العاصمة أبوظبي مشروعا بيئيا متميزا على مستوى العالم، وهو مشروع مدينة مصدر المستقبلية، كأول مدينة في العالم من نوعها تعمل بالطاقات المتجددة، ومن دون استهلاك لغاز ثاني أكسيد الكربون، ويرى العالم اليوم « مدينة مصدر» مدينة صديقة للبيئة، لكونها تشمل كل التقنيات الحديثة التي تحافظ وتحمي البيئة، وهي الآن نقطة التقاء ومصدر جذب للعديد من العلماء والمتخصصين».
وتكمل المرعشي: « في إمارتي دبي والشارقة هناك العديد مما له علاقة بالتنمية والشأن البيئي، وأيضاً في باقي الإمارات جهود واعدة ومتميزة، في مجال تقنين المحميات الطبيعية والمحافظة عليها وتفعيلها، بحيث لا تكون مجرد مناطق مغلقة ومسورة، لهذا نرى الشأن البيئي بكل تفاصيله مدرج ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة، وتم تفعيل ذلك من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لإستراتيجية البيئة والتنمية المستدامة، التي تعنى بالتخطيط الاستراتيجي التنموي والبيئي للدولة، إلى جانب وجود هيئات بيئية مستقلة في كل إمارة تعنى بالجانب البيئي».
أما عن شبكة المسؤولية الاجتماعية، فترى أنها تربط بين مجموعة الإمارات للبيئة وشركات القطاع الخاص، ومؤخرا أطلقت مجموعة الإمارات للبيئة، تحت مظلة شبكتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، كتاب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أسلوب حياة لأعمال الغد، والذي يعد من أوائل الكتب العربية التي تجمع أفضل الممارسات لعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في المنطقة، حين أصبحت تواجه قطاعات الأعمال على المستوى المحلي والعالمي، العديد من التحديات لموائمة استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، بما يحقق أثرا دائما على المجتمع ويحافظ على البيئة، ولقد أصبحت سلوكيات المؤسسات ومساهماتها المجتمعية، بعيداً عن تحقيق الأرباح المادية، عرضة أكبر للتقييم ومراجعة الأداء بفضل دعم ونشاط وسائل الإعلام، وأيضاً بسبب تطور نظم المعلومات والاتصالات، وتزايد اهتمام المجتمعات والحكومات بتفعيل هذا الدور المجتمعي والبيئي لقطاعات الأعمال.
أهم التحديات
وعن التحديات التي تواجه خطط التنمية المتعلقة بالبيئة، فترى أنها تتركز على التغير المناخي وهو حالة جادة وتهدد كوكب الأرض، وبالطبع تهدد كل كائن حي على الكوكب، لأن هناك قطاعات تخنق الجو بمعدلات مرتفعة من الغازات الدفيئة، حتى إن التوازن الحساس الخاص بالأرض يوشك على الانهيار، ولكن بشيء من التكاتف والحلول بإمكاننا كأفراد ودول أن نخفض من ارتفاع هذه الظاهرة، خاصة عن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يزداد استخدام الوقود الأحفوري، في بعض الدول التي لا تتعاون بشأن الجهود الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، وبالتالي يحدث المزيد من احتراق الفحم والنفط والغاز، وفي حال أستمر ذلك فإننا معرضين لكوارث نتيجة ارتفاع معدل الغازات الدفيئة.
وتضيف المرعشي: «علينا كأفراد واجبات لا بد من إنجازها، لأن الاتفاقيات الدولية لن تستطيع بمفردها وضع حد للتغير المناخي الخطير، ولذلك فإن كل برامج التوعية الخاصة بتغيير سلوكيات الأفراد والمجتمعات ضرورية للغاية، وخصوصاً على مستوى ما يحدث داخل الأسرة، أو ما تفرزه وسائل النقل ومن خلال استهلاك الأطعمة والمياه، وأول خطوة تبدأ بمساعدة الجهات التي تهتم بمجال البيئة، لمكافحة كل ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية مستقبلية، ومن أهم الخطوات التي يجب البدء بها، الترشيد والتقنين في المياه والطاقة في البيوت وداخل الأسرة، لأن سعرة حرارية واحدة تتسبب في ارتفاع حرارة غرام واحد من الماء، وبمعدل درجة واحدة، وإن تسخين المياه يحتل المرتبة الثانية بعد تدفئة الجو، ضمن قائمة الأنظمة التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة في المنزل، ولذلك فإن الشمس توفر خدمة مجانية لتسخين المياه وتجفيف الغسيل».
تشير االمرعشي إلى أن أي خطة تبقى دون مستوى إحداث ثورة في الطاقة لن تسمح بتحقيق تلك الأهداف، التي ترمي إلى تحقيق التوازن البيئي سواء المناخي أو المتعلق بالموارد، وتقتضي ثورة الطاقة إحداث تغييرات أساسية في الطرق التي نعتمدها لتوليد الطاقة، كما يؤثر نمط حياتنا ووسائل النقل لدينا وسلوكنا كمستهلكين على الطاقة، ولا بد من أن تضطلع الدول الصناعية بدور ريادي في هذا المجال، فيما يمكن للدول النامية أن تتعلم من أخطاء الماضي التي ارتكبتها الدول الصناعية.
موارد الطاقة
اليوم أصبحت موارد الطاقة مصدر اهتمام كبير لقادة العالم ورجال الأعمال، في ظل التوجه العالمي نحو الحاجة إلى المزيد من الحلول الفعالة الإبداعية، للتغلب على المعدل الضخم لاستهلاك الطاقة في العالم، كما أن قطاع الطاقة الخضراء يشهد تصعيداً هائلاً من الطاقة المتجددة والطاقة المعاد تدويرها، حيث تستثمر الحكومات والشركات اليوم بشكل كبير في مشاريع التنمية المستدامة، مع التقديرات التي تشير إلى استثمار أكثر من 250 مليار دولار في الطاقة المتجددة سنوياً وفقاً لتقرير، جاء تحت عنوان الاتجاهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة 2012، والذي أعده مركز تمويل المناخ والطاقة المستدامة المشترك، بين مدرسة فرانكفورت وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
عدد اليوم
