24 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - تستضيف دولة الإمارات يوم غد الأربعاء اجتماعاً يعقده كبار المسؤولين المعنيين بشؤون العمال في 22 دولة آسيوية مستقبلة ومصدرة للعمالة من الدول الأعضاء في “حوار أبوظبي”.
ومن المقرر أن يناقش اللقاء الذي يعقد في دبي بتنظيم من وزارة العمل في دولة الإمارات التقرير الفني حول إدارة دورة العمل التعاقدي، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال والتوصية بشأن إطار التعاون بين الدول المرسلة والمصدرة للعمالة، تمهيداً لاعتمادها من قبل اللقاء الوزاري التشاوري المزمع عقده في شهر أبريل المقبل بجمهورية الفليبين.
ويناقش اللقاء القضايا المتعلقة بالمراحل الأربع لدورة العمل التعاقدي بدءاً من مرحلة التوظيف والتعاقد مع العمالة في 11 دولة آسيوية مرسلة للعمالة والمتمثلة في أفغانستان، بنغلاديش، الصين، الهند، أندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سيرلانكا، تايلند، وفيتام، مروراً بالعمل والإقامة في الدول الثماني المستقبلة للعمالة، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، واليمن وماليزيا، إلى جانب المراقبين من دول سنغافورة وكوريا، انتهاءً بمرحلتي الاستعداد للعودة وإعادة التأهيل والاندماج في بلدان الإرسال مرة أخرى.
ويهدف المشاركون إلى تأسيس تعاون إقليمي لإدارة فاعلة لقضايا العمالة الوافدة والمؤقتة لتحقيق التكامل في الإجراءات المتبعة وأساليب العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في العالم فيما يتعلق بالعمالة والتباحث بمشكلاتها، ووضع الحلول التي تسهم في بناء ومد جسور التعاون، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.
ويعقد اللقاء للمرة الثانية بدولة الإمارات بعد “حوار أبوظبي” الذي عقد في شهر يناير العام 2008 وتم خلاله إصدار عدد من التوصيات من اهمها إطلاق مشروع نموذجي حول (إدارة العمل التعاقدي) والذي من شأنه أن يوفر المعلومات اللازمة ويمهد لصياغة إطار إقليمي للتعاون بين دول الإرسال والاستقبال في إدارتها لدورة العمل التعاقدي.
يذكر أن اللقاءات التشاورية الوزارية لبحث قضايا العمالة الوافدة تعقد بصفة دورية كل عامين وتهدف دولة الامارات من خلال استضافتها لـ (حوار أبوظبي) تكريس جهودها الرامية إلى إرساء مبدأ التعاون الشامل في معالجة قضايا العمالة التعاقدية المؤقتة، بما يكفل صيانة الحقوق والالتزام بالواجبات من الشركاء كافة خلال دورة الاستقدام والتوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
عدد اليوم
