الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صرف العملات الآجلة لدى البنوك في الدولة يرتفع إلى 173 مليار درهم

صرف العملات الآجلة لدى البنوك في الدولة يرتفع إلى 173 مليار درهم
19 سبتمبر 2014 21:10
ارتفعت قيمة عقود صرف العملات الآجلة لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 173 مليار درهم، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 65 مليار درهم تعادل ارتفاعا بنسبة 60?، مقارنة مع 108 مليارات درهم في الربع الأول من نفس العام، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع الرصيد الإجمالي لعقود الصرف الآجلة إلى 1212 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1039 مليار درهم بنهاية مارس من العام الحالي، في حين كان رصيد هذا البند في ميزانية البنوك المجمعة 931 مليار درهم بنهاية 2013. وتشير البيانات إلى أن رصيد الحسابات النظامية الإجمالي للبنوك بالدولة وهي حسابات الائتمان الآجلة «تشمل الاعتمادات المستندية وكفالات بنكية وعقود الصرف الآجلة وحسابات أخرى» التي قدمها القطاع المصرفي بالدولة لعملائه ارتفع بنحو 13,3? تعادل زيادة بقيمة 27 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام. وتشير هذه البيانات إلى حجم النمو في الخدمات المصرفية التي تتصل بكافة قطاعات الأعمال ولاسيما التجارة والصناعة والخدمات، وكذلك الخدمات المالية وتبادل العملات، وهي مؤشرات على مستويات النمو والنشاط التي يشهدها الاقتصاد الوطني عامة. وتظهر البيانات أن إجمالي الارتفاع في رصيد الحسابات النظامية للبنوك بلغ نحو 230 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 203 مليارات درهم خلال الربع الأول من نفس العام. وزاد الرصيد الإجمالي لهذا البند في الموازنة المجمعة للبنوك العاملة بالدولة إلى 3,38 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع 3,15 تريليون درهم بنهاية مارس 2014. وجاء الارتفاع في الحساب الكلي بدعم من الارتفاع الكبير في عقود صرف العملات الآجلة، الذي عوض التراجع في بند الكفالات البنكية الذي بلغ نحو 38 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، حيث انخفض رصيد الكفالات والتظهيرات الأخرى إلى 342 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 380 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وعوض الانخفاض في رصيد الاعتمادات المستندية التي تراجعت بشكل طفيف بلغت قيمته نحو ملياري درهم إلى 116,6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني مقارنة مع رصيدها في مارس 2014. إلى ذلك زاد رصيد حسابات الائتمان النظامية الأخرى غير المصنفة والتي تقع ضمن هذا البند إلى 1,71 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1,61 تريليون درهم بنهاية مارس 2014 بزيادة تقدر بنحو 100 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©