دكار (أ ف ب) - وقعت السنغال والاتحاد الأفريقي مساء أمس الأول في دكار اتفاقا يتعلق بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ إليها، علما بأنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية أمينة توري وممثل الاتحاد الأفريقي روبير دوسو.
وقالت توري للصحفيين إن هذا الاتفاق “بين الاتحاد الأفريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بإنشاء محاكم أفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي” من أجل محاكمة حبري.
وأضافت توري “من خلال الاتفاق، نحل مسألة إجرائية حول بدء المحاكمة. ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات”.
وتابعت “إنها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد أضعنا كثيرا من الوقت ولكن المهم قد تحقق.. إننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها .. نحن بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الأمر بفضل الاتحاد الأفريقي” الذي كلف السنغال في يوليو 2006 بتنظيم محاكمة حسين حبري.
من ناحيته، قال دوسو إن “الاتحاد الأفريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي إلى إظهار أن الاتحاد الأفريقي بإمكانه أن يحاكم أفريقياً، وهذا الدليل سيتم في السنغال”.
في تشاد، رحب وزير العدل التشادي أمس بالاتفاق. وقال الوزير عبدالله سابور فضول “أرحب بهذا الاتفاق .. إنه فرحة كبرى بالنسبة لجميع التشاديين، وخصوصا الضحايا الذين ينتظرون هذا الأمر منذ العام 2000”.
وأضاف “أخيرا، يمكن أن تبدأ الأمور الجدية .. إنها المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما التي يتم فيها اتخاذ إجراءات ملموسة في هذه القضية. وحبري منفي إلى دكار منذ سقوطه العام 1990 بعد ثمانية أعوام في الحكم (1982-1990). وهو متهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب.
عدد اليوم
