مرسي يلغي السجن الاحتياطي للصحفيين

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون مساء أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 من قانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة “الدستور”. وأمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل الصحفي عفيفي، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قوله إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وأوضح المستشار السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت أمس، إلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا وتأجيل نظر قضية اتهامه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي إلى جلسة 16 سبتمبر القادم لتمكين الدفاع من الاطلاع والاستعداد للمرافعة. وأثار قرار المحكمة المفاجئ بإلقاء القبض على إسلام عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، موجة من الغضب والاحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة، اعتراضا على القرار من جانب هيئة الدفاع عن عفيفي والصحفيين في جريدة “الدستور” الذين حضروا لمؤازرته، بالإضافة إلى عدد آخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه. وشهدت الجلسة ازدحاما شديدا واكتظت القاعة بالحضور ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة، فيما حضر عدد كبير من صحفيي جريدة “الدستور” تضامنا مع عفيفي. وهتف صحفيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه “يسقط يسقط حكم المرشد” في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة “الإخوان”. واستهلت هيئة المحكمة الجلسة بإثبات حضور عفيفي داخل قاعة المحكمة، واستمعت إلى أمر الإحالة الذي تلاه عمرو مختار وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا وجاء فيه أن إسلام عفيفي بصفته رئيس تحرير جريدة “الدستور” قام خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، بإهانة محمد مرسي رئيس الجمهورية بطريق النشر في 10 أعداد متتالية، وتهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشد مرسي لمليشيات وبلطجية للاعتداء على معارضيه. وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفي أذاع بيانات وأخباراً وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بأن ادعى أن أراضي العريش يتم بيعها للفلسطينيين تمهيدا لتوطينهم فيها، وأن محمد مرسي قد انتزع مقعد الرئاسة بالتزوير الفاضح، وسمح بإدخال مقاتلين عبر معبر رفح بأسلحة ثقيلة بغية زعزعة استقرار سيناء وأمنها. وفور انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، قام رئيس المحكمة بمواجهة عفيفي بالاتهامات، فأنكرها جميعا نافيا ارتكابه لها، فعاد رئيس المحكمة وقام بعرض أعداد من جريدة “الدستور” على عفيفي ووجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت تلك هي الجريدة التي يقوم على رئاسة تحريرها، فأكد عفيفي صحة ذلك الأمر. مشيرا إلى أن ما نشره وكتبه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير والنقد المباح الذي أجازه القانون. وأعرب عفيفي عن دهشته من صدور قرار حبسه احتياطيا وأشار إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة تمت على عجل شديد وبصورة مفاجئة. وقال عفيفي، أثناء ترحيله إلى محبسه- إنه لم يتعرض قط بأي إساءة إلى شخص الرئيس محمد مرسي في جريدة “الدستور”، وأن كل ما نشر متعلقا به جاء في إطار التحليلات والمشاهد الخاصة والنقد الصحفي المباح المتعارف عليه، والذي أجازه القانون والدستور. وقال عفيفي في اتصال هاتفي مع “رويترز” خلال نقله إلى السجن “كلنا في اختبار حقيقي، أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه”. وصرح عفيفي لوكالة فرانس برس قبل حبسه احتياطيا إن المحاكمة “سياسية” وإن التهم الموجهة إليه “دوافعها سياسية”. وقال إن “المحاكمة ستكون اختبارا حقيقيا لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير”. وأعربت نقابة الصحفيين المصريين عن استنكارها لقرار المحكمة بحبس إسلام عفيفي، حتى موعد نظر القضية يوم السادس عشر من سبتمبر القادم. وأكدت أن مجلسها سيعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الموضوع. وذكرت النقابة في بيان أصدرته امس أنها قامت بتقديم طلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة. وقالت إنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الإفراج عن الزميل خلال الساعات القليلة القادمة، موضحة أنه تم الاتصال به بعد قرار المحكمة وإبلاغه بالإجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لسرعة الإفراج عنه. وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي لـ”رويترز”: “إذا استحال الإفراج عنه نسعى لإيداعه مستشفى خشية تدهور حالته الصحية”. ويقول زملاء لعفيفي إنه مصاب بمرض السكري. وقال المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إسلام عفيفي ليس الهدف من الحكم، ولكن الهدف رسالة خوف يتم نشرها”. ووصف القرار بأنه “تعسفي” .