عقد مسؤولون رفيعون أتراك وأميركيون أول اجتماع بين البلدين “لتخطيط العمليات”، يهدف إلى إنهاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال تنسيق الردود العسكرية والاستخبارية والسياسية على أعمال العنف والأزمة المستمرة في هذه البلاد منذ منتصف مارس 2011 والتي أوقعت 24495 قتيلاً، بحسب حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. جاء ذلك غداة الإعلان عن اتفاق بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، خلال مباحثات هاتفية، على أن استخدام نظام دمشق للأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها أمر “غير مقبول على الإطلاق”، وسيجبرهما على “إعادة النظر في أسلوب تعاملهما” مع الصراع، كما تناولا سبل دعم المعارضة السورية.
بالتوازي، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان أمس، أن إقامة منطقة حظر جوي في قسم من الأراضي السورية اقتراح “يستحق الدرس”، مستبعداً إقامة منطقة حظر جوي “شاملة” بالبلاد المضطربة.
وبالتوازي، نقلت تقارير أميركية عن مسؤولين أميركيين بارزين أن وزارة الدفاع “البنتاجون” أعدت خططاً طارئة لإرسال فرق صغيرة من قوات متخصصة إلى داخل سوريا، إذا ما قرر البيت الأبيض وجود حاجة لتأمين مستودعات الأسلحة الكيميائية التي تسيطر عليها حالياً القوات الموالية للرئيس الأسد، استباقاً لمخاطر وقوعها بأيدي مقاتلي المعارضة أو ميليشيات على صلة بـ”القاعدة” أو “حزب الله” اللبناني وغيرها من الجماعات المسلحة.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس دول المنطقة المجاورة لسوريا إلى المشاركة في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي بنيويورك في 30 أغسطس الحالي، ويخصص للمساعدة الإنسانية من خلال تأمين “مدخل إنساني داخل سوريا”، مبيناً بقوله “طلبت من وزراء خارجية الدول المعنية الحضور”، دون أن يوضح أيا من الدول المدعوة للاجتماع لكن يفترض أن تكون الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي أمس، إن بلاده ستستضيف محادثات بمشاركة مجموعة من الدول الحليفة والشريكة “خلال الأيام المقبلة”، حول مستقبل سوريا بعد انتهاء نظام الأسد مشيراً إلى أن “المحادثات ستتناول الجوانب الأمنية وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار الاقتصادي والجوانب الإنسانية”.
وكان الرئيس أوباما حذر منذ أيام من أن أي جهد يقوم به نظام الأسد لنقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها في الصراع الداخلي سيعد “تجاوزاً للخط الأحمر”، ما قد يعني تدخلاً أميركياً سريعاً.
وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن مسؤولي التخطيط في البنتاجون يركزون أكثر على حماية أو تدمير أي أسلحة تترك بلا حراسة أو تكون عرضة للسقوط في أيدي مقاتلي المعارضة، أو ميليشيات على صلة بتنظيم “القاعدة” أو “حزب الله” أو غيرها من الجماعات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن تأمين المواقع قد يتضمن غارات سرية تقوم بها فرق عمليات خاصة مدربة على التعامل مع مثل هذه الأسلحة، وغارات جوية موجهة بدقة بحيث تقوم بإعطاب الأسلحة الكيميائية دون نشر محتواها في الجو.
وفي تطور مواز، أجرى دبلوماسيون ومسؤولو استخبارات ومسؤولون عسكريون أتراك وأميركيون محادثات في أنقرة أمس، يتوقع أن تكون قد تناولت إقامة منطقة عازلة محتملة في سوريا واتخاذ خطوات لمنع متمردي حزب “العمال الكردستاني” بالمنطقة الحدودية من استغلال الفوضى.
ومن المقرر أن يناقش المسؤولون في الاجتماع الذي انعقد في أنقرة، “خطط الطوارئ” التي يمكن تطبيقها في حال ظهور تهديدات مثل قيام النظام السوري بشن هجوم كيميائي. ويقود الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي هاليت جيفيك، بينما تقود الوفد الأميركي السفيرة اليزابيث جونز.
ويتألف الوفدان من رجال استخبارات ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها التركي أحمد داود أوغلو بحثا في 11 أغسطس الحالي عن مثل هذه الآلية، لعقد الاجتماعات لتسريع إطاحة النظام السوري.
وفي لندن، قال مكتب رئيس الحكومة البريطانية في بيان الليلة قبل الماضية، “ومع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بحث كاميرون وأوباما كيفية البناء على الدعم الممنوح بالفعل للمعارضة السورية، لإنهاء العنف المروع وتحقيق الاستقرار”.
وأضاف البيان أن أوباما وكاميرون أكدا “الحاجة إلى وجود معارضة سورية ذات صدقية وأملا في أن يكون اجتماع القاهرة المقبل فرصة لها لإظهار وحدة حقيقية حول الأهداف التي تسعى إليها وتجانس في عملها، بهدف إنجاز مرحلة انتقالية”.
من جهته، قال البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية تناولت “مجموعة واسعة من القضايا العالمية” منها الصراع في سوريا وضرورة زيادة مشاركة بلدان أخرى في مساندة المعارضة لحكومة الأسد. وأضاف البيت الأبيض قوله إن أوباما عبَّر عن مخاوفه حيال “الوضع الإنساني الحرج والمتفاقم في سوريا” والحاجة إلى مساهمات في تلبية النداءات الإنسانية في المنطقة.
وأكد كاميرون أن التعاون الإقليمي والدولي “حيوي” في هذه القضية، مشدداً على ضرورة العمل “بتعاون وثيق” مع “تركيا وقطر والسعودية ودول أخرى” في هذا الإطار.
من ناحيته، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي فكرة إقامة منطقة حظر جوي في قسم من سوريا اقتراحا “يستحق الدرس”، لكنه استبعد إقامة منطقة حظر جوي “شاملة”.
وأضاف أن حظراً جوياً شاملاً يعني “منع أي تحليق فوق الأراضي السورية، ما يعني إبقاء الطيران السوري على الأرض، ما يعني الدخول في حرب. لا يمكن القيام بذلك إلا إذا توافر تحالف دولي قادر على هذا الأمر. وحتى الآن هو غير متوافر”.
في المقابل، أوضح لو دريان أن “اقتراح منطقة حظر محددة، هذا الاقتراح الذي طرحته كلينتون، يستحق الدرس. واكتفى وزير الخارجية الفرنسي بالقول “نحن في صدد التفكير في كل ذلك”، وذلك لدى سؤاله أمس، عن إقامة منطقة حظر جوي . وعبر فرانس 24، كرر وزير الدفاع أنه لا يمكن إجراء انتقال سياسي في سوريا دون تنحي الأسد، قائلاً “التنحي هو البداية”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في اتصال مع فرانس برس أن الاجتماع المقترح في روما “سيعقد الأسبوع المقبل (اعتباراً من الأحد) على مستوى كبار المسؤولين من الدول التي تشترك في طريقة التفكير مع إيطاليا”. وقال وزير الخارجية جوليو تيرزي إن سقوط الأسد “أمر حتمي” وأن على المجتمع الدولي “واجباً أخلاقياً” لدعم العملية الديمقراطية. كما حذر من أن “عدم اكتمال العملية الديمقراطية سيعني حالة طويلة من عدم الاستقرار في سوريا وسيترك الميدان مفتوحاً للتدخلات الخارجية” من قبل جماعات مسلحة أو قوى إقليمية مثل إيران. وأضاف أن حالة عدم الاستقرار هذه ستزيد من “خطر انتشار أسلحة الدمار الشمال، لأن سوريا تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الشرق الأوسط”.
عدد اليوم
