اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات «الـوطني»

سامي عبدالرؤوف (دبي)- تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك نتائج الطعون المقدمة بحق ثلاثة مرشحين، منها واحد من أبوظبي واثنان من الشارقة، بالإضافة إلى البت في المخالفة التي ارتكبها عضو آخر من إمارة رأس الخيمة. وأكدت اللجنة الوطنية، أنه فور الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين، يحق للمرشحين تقديم طلبات الدعاية الانتخابية إلى اللجان الفرعية على مستوى الدولة، وسيستمر استقبال هذه الطلبات حتى قبل فترة الصمت الانتخابي، مشيرة إلى أن اللجان الفرعية بكل إمارة ستكون سريعة في اعتماد هذه الطلبات والموافقة عليها في حالة التزامها بالشروط واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح لـ « الاتحاد»: إن «التعامل مع الطعون المقدمة تم وفق آلية محددة، أهم جوانبها النظر في الطعون من قبل لجنة مختصة برئاسة قاضي لضمان الحيادية والموضوعية في الحكم الصادر». وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، طعون على مرشحي القائمة الأولية مقارنة بالدورتين الماضيتين في 2006 و2011، حيث لم تشهد الدورة الماضية سوى الطعن على نتائج الانتخابات. ولفت إلى لجنة الطعون قدمت تقارير بالرأي القانوني إلى اللجنة الوطنية، حول الطعون المقدمة، مؤكدا أن القرارات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون، هي قرارات نهائية، حيث لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن. ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تشكل لجنة للطعون، برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، وتتولى فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية. ووصف الغفلي، تلقي طعون على القائمة الأولية للمرشحين، بأنها «سابقة جيدة» ودليل على ممارسة الديمقراطية بشكل هادئ، مشيرا إلى أنه بدا ينتشر استعمال أدوات النظام الانتخابي، بما فيها الطعون والملاحظات وفعالية اللجان في الفرعية في مراقبة المخالفات إن وجدت. وعن تقديم طلبات الدعاية الانتخابية، أوضح الغفلي، بانه بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، لا يحق لهم التقدم بطلبات للحصول على الموافقة تنظيم حملات الدعاية الانتخابية من خلال اللجان الفرعية على مستوى الدولة، حيث تعمل هذه اللجان من الثامنة صباحا وحتى الثلاثة بعد الظهر. وقال: يتضمن طلب الدعاية الانتخابية استمارة بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها، مثل: الدعاية التليفزيونية، والإعلانات الصحفية، والاجتماعات، وإعلانات الشوارع، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها. وأضاف: كما يقدم المرشح إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده. حملات فردية أشار سعيد الغفلي إلى أن سقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح يجب ألا يتجاوز مليوني درهم، ويحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات. وأكد أهمية أن تكون الحملات الانتخابية فردية، حيث لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.