القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر إلى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري.
وقال السعيد “إن الوزارة طلبت من البنك المركزي المصري تحويل قيمة هذه الشريحة إلى الجنيه لاستخدامها في تعزيز موارد الخزانة العامة، على أن تلتزم الوزارة بسداد كافة الالتزامات المترتبة على الوديعة”. وأشاد بحرص الحكومة القطرية على سرعة تحويل باقي الوديعة، والتي من المنتظر أن تصل خلال سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه ليست المساعدة الأولى التي تقدمها قطر لمصر، حيث سبق أن قدمت منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها للقاهرة في أول أكتوبر الماضي.
وحول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال السعيد “إن زيارة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي للقاهرة لقيادة المشاورات بين الصندوق والحكومة لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق، تمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال والاستثمار في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي بالفعل”.
وأكد قدرة مصر على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني بجانب النمو الشامل والمستمر للاقتصاد.
وأضاف أن الزيارة تؤكد أيضا حرص الصندوق على دعم ومساندة البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة المصرية، لافتا إلى أن القاهرة في انتظار وصول البعثة الفنية لخبراء الصندوق لاستكمال المشاورات الخاصة بالبرنامج، إلى جانب بحث قيمة التمويل المطلوب له.
وأشار السعيد إلى أنه من المنتظر توقيع الاتفاق خلال نوفمبر المقبل، بعد استكمال الإجراءات اللازمة وعرضه على مجلس إدارة الصندوق.
ونوه إلى حرص الحكومة على المشاورات الفنية مع الصندوق أكثر من الحصول على القرض في حد ذاته، حيث أن التوصل لاتفاق مع الصندوق ودعمه للبرنامج الإصلاحي المصري سيشجع المستثمرين في الداخل والخارج على معاودة ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، وبالتالي توليد المزيد من الوظائف وفرص العمل، والتي تعد مهمة الحكومة الأساسية.
عدد اليوم
