أبوظبي (الاتحاد) - أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أن دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجاً راسخاً في سياسة الإمارات، كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج.
وأضاف الشحي، الذي يترأس وفد الدولة في اجتماعات الدورة الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المقرر عقدها على المستوى الوزاري في 12 سبتمبر الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أن البلدان العربية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تولي أهمية قصوى بالدورة الحالية بمشاركة وزارات الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية العرب لمناقشة البنود المدرجة”.
ويسبق الاجتماع الوزاري، اجتماعات تحضيرية خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الحالي.
ويضم وفد الدولة في عضويته محمد صالح شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية، وعبدالله الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارت الخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية.
وأكد الشحي أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الحالية انطلاقاً من الدور، الذي يقوم به كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح أن الدورة الـ92 للمجلس تكتسب أهمية كبيرة نظراً لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة إضافة إلى الموضوعات والملفات المهمة التي ستناقشها القمة.
وقال “إن انعقاد المجلس يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تستوجب مزيداً من التفاعل والتنسيق العربي لمواجهتها، ومن هنا تعقد الآمال على اجتماعات المجلس للخروج بنتائج حيوية مهمة اقتصادية واجتماعية تعزز العمل العربي المشترك على هذا الصعيد وتسهم بمواجهة التحديات”.
وأشار الشحي إلى أهمية ودور “المجلس”، باعتباره السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع في الجانب الاقتصادي الاطلاع على تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 91 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 91 و92 ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي ركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية “التجارة، الاستثمار، البيئة، السياحة، الطاقة، النقل”.
ومن المقرر عقد القمة المقبلة في عام 2015 بالرياض، كما يتطرق الاجتماع الحالي إلى الملف الاقتصادي الذي سيعرض على القمة العربية الأفريقية في دورتها الثالثة “الكويت”.
كما يبحث الموضوعات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال المتابعة المستمرة لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي السابقة في هذا الشأن والاستثمار في الدول العربية، حيث سيتم التصديق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة، حيث نصت قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2013 على الموافقة على هذه الاتفاقية ودعوة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية المعدلة لوضعها موضوع التنفيذ مع بداية عام 2014 وموافاة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية بالاتفاقية المعدلة لتعميمها على القطاع الخاص ومعرفة آرائهم.
وكذلك، الاتفاقية الموحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية، من أجل تجاوز مشكلة الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار المتبادل وزيادة التبادل التجاري.
كما سيتطرق الاجتماع لقضية تعيين مفوض لمحكمة الاستثمار في الدول العربية وبموجب النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية يجري تعيين مفوض لمحكمة الاستثمار العربية وقد طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء موافاتها بأسماء المرشحين من القانونيين العرب لشغل هذا المنصب.
وسيبحث الاجتماع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته إضافة إلى قضية تعديل اتفاقية إنشاء للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والهيكل التنظيمي للهيئة العربية للطيران المدني.
عدد اليوم
