بسام عبدالسميع (أبوظبي) - غرمت وزارة الاقتصاد نحو 70 متجراً ومحلاً بمختلف أسواق الدولة خلال شهر رمضان الماضي، بقيمة تراوحت بين5 إلى 100 ألف درهم، فيما تدرس حالياً تغريم 50 محلاً ليرتفع إجمالي المحال، التي نفذتها بشأنها المخالفات إلى نحو 120 متجراً، بحسب تقرير أداء إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان 2013.
وأرجع الدكتور هاشم النعيمي هذه الغرامات والمخالفات لقيام التجار بممارسات مخالفة للقانون منها: زيادة الأسعار، طرح سلع دون تحديد أسعارها، وغياب البطاقة التعريفية لسلع الغذائية والاستهلاكية.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين في أبوظبي أمس، أن الوزارة نفذت 362 جولة تفتيشية، منها 60 جولة معلنة وحوالي 302 جولة غير معلنة، مقابل 300 جولة نفذتها الوزارة خلال رمضان 2012 بزيادة 20? في عدد الجولات التفتيشية.
وأوضح أن تقرير الأداء أظهر توافر السلع بالمناطق كافة وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن بعض الارتفاعات التي أصابت أصنافاً من الخضراوات جاءت نتيجة طبيعية هذه السلع التي لا يمكن تخرينها لفترات طويلة، وكذلك ارتباط الإنتاج بموسم الصيف ودول مصدر السلعة التي يشهد بعضها اضطرابات كبيرة، وأبرزها سوريا.
وتابع “قامت الوزارة بالتواصل مع الموردين لاستيراد هذه الأصناف من دول أخرى، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ما حقق نتيجة كبيرة في توفير هذه السلع بعد أيام عدة”.
وأشار التقرير إلى أن شهر رمضان من العام الحالي، شهد مبادرة توزيع قسائم المير الرمضاني “كوبونات” لنحو 10 آلاف أسرة مواطنة ومقيمة بمختلف مناطق الدولة، وتراوحت قيمة القسيمة بين 300 و500 درهم للأسرة الواحدة.وباشرت هذه المنافذ عمليات توزيع “القسائم” وفقاً لقوائم بأسماء المستفيدين، إذ حصلت وزارة الاقتصاد على أسماء الأسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
ونوه النعيمي بأن هذه المبادرة جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع، التي من شأنها دعم الأسواق المحلية، وتعزيز سمات وأهداف الشهر الفضيل”، موضحاً أن توزيع «القسائم» يشمل الأسر من جميع إمارات الدولة.
وحددت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة شروط ومواصفات الأسر المستفيدة من المير الرمضاني المجاني، الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع التعاونيات ومراكز البيع الكبرى خلال شهر رمضان، ويشترط أن يكون عدد أفراد تلك الأسر أكثر من 7 أفراد، وذلك لأولوية التوزيع.
كما شهد رمضان الماضي بيع أكثر من 100 ألف سلة رمضانية، مقابل 80 ألف سلة خلال عام 2012، بزيادة 25? وتراوح سعر السلة بين 90 و100 درهم للأولى التي تضمنت ما بين12 و16 صنفاً من السلع البديلة والجيدة، فيما تراوح سعر السلة الثانية بين 130 و150 درهماً لنحو 16 و20 صنفاً من السلع ذات العلامات التجارية الأصلية.
وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها.
ولفت إلى أن المراكز التجارية و«التعاونيات» ساهمت في استقرار الأسواق من خلال دعمها لنحو 300 سلعة للبيع بأسعار ثابتة حتى نهاية العام وتقدر قيمة الدعم بنحو 158 مليون درهم بلغ إجمالي قيمة التحفيضات التي قدمتها المراكز التجارية و«التعاونيات» بالدولة في السلع والمواد الغذائية خلال رمضان نحو 150 مليون درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
عدد اليوم
