«تنفيذي أبوظبي» يعتمد مشاريع تنموية جديدة لتوفير الرخاء والاستقرار للمواطنين

ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي. وناقش المجلس التنفيذي خطط التنمية في الإمارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، واعتمد حزمة من المشاريع الجديدة، التي يعود النصيب الأكبر منها إلى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الإسكان والمرافق المجتمعية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ما يعكس أولويات حكومة أبوظبي في توفير الرخاء والاستقرار للمواطنين. الإسكان والمرافق المجتمعية واعتمد المجلس التنفيذي مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية في ليوا وغياثي والهير والشويب وبدع المطاوعة ومزيد وأم غافة ونعمة والسلامات وأم الأشطان واليبانة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لعدد آخر من المناطق السكنية في شمال الوثبة والفلاح ومدينة محمد بن زايد والحي السكني الإماراتي في منطقة العاصمة وغيرها من المناطق، والتي روعي في تنفيذها أسبقية منح الأراضي حسب الاحتياج الفعلي، وتأمين المرافق الخدمية للمناطق السكنية. ويعتبر مشروع شمال الوثبة أحد أكبر المشاريع السكنية التي تم اعتمادها، حيث يغطي مساحة تقارب 4178 هكتاراً، وسيوفر عند انتهائه 13 ألفا و150 قطعة أرض سكنية، وسينفذ على عدة مراحل مدروسة. جدير بالذكر أن خطط حكومة أبوظبي في برامج الإسكان ستوفر 7608 فيلا سكنية للمواطنين خلال العام الجاري، تقوم شركات التطوير العقاري بتنفيذها في مشاريع الفلاح ووطني والغربية وجبل حفيت والسلع. ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لبرامج التنمية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني الإمارة، ومواكبة النمو السكاني، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهية المقدمة للمواطنين. البنية التحتية كما اعتمد المجلس حزمة من مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم دعماً لخطط التنمية في الإمارة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وتعزيز التطور العمراني والسياحي، وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة ومتطورة تعزز النهضة التنموية التي تعيشها الإمارة، حيث أقر ميزانية لعدد من المشاريع الحيوية تشمل طريق المفرق الغويفات، وطريق أبوظبي دبي الجديد، والبدء بدراسة التصاميم الخاصة بمترو أبوظبي والقطار الخفيف “الترام”، وتوفير المشاريع الناجعة للتخفيف من الازدحام المروري، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في عدد من المناطق السكنية والسياحية في الإمارة. ويعد مشروع طريق المفرق- الغويفات الذي يربط إمارة أبوظبي بدول الجوار أحد أهم مشاريع تطوير الطرق في الإمارة، ويشمل تطوير وتوسعة الطريق الحالي بطول 246 كيلو متراً مع إنشاء 15 تقاطعاً علوياً جديداً، تعزيزاً لحركة النقل والأمن والسلامة لمستخدمي الطرق ومواكبة النمو الاقتصادي الذي ينعكس بشكل إيجابي على نمو قطاع النقل في الإمارة. كما وافق المجلس على عدة مشاريع جديدة لبناء وصيانة شبكات الصرف الصحي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. النقل الجوي وأقر المجلس التنفيذي ضمن برامج تطوير مطارات إمارة أبوظبي لتعزيز قدراتها الاستيعابية، أعمال البنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد لمطار أبوظبي الدولي، لتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة باستيعاب المسافرين والطائرات، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمبنى 27 مليون مسافر سنوياً، بمساحة تصل إلى 700 ألف متر مربع، ومن المزمع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2016. مشاريع الصحة كما أقر المجلس التنفيذي مشاريع لإنشاء 14 منشأة صحية جديدة ما بين مركز طبي، ومركز تأهيل طبي ورعاية، وذلك لرفع مستوى الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لكافة مناطق إمارة أبوظبي. ويعتبر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي تشرف على تنفيذه شركة مبادلة للتنمية، والذي اعتمدت ميزانيته للعام 2012، أحد أفضل المراكز الطبية العالمية في مجالات القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والرئة والعيون، ومن المنتظر أن يسهم في توفير رعاية طبية متميزة ومتطورة خاصة مع الحالات الحرجة والمعقدة، كما سيوفر للمواطنين فرص الالتحاق بأفضل المراكز العالمية للعمل كأطباء وممرضين وأخصائيين لاكتساب الخبرة المهنية على أعلى درجة. مدارس جديدة واعتمد المجلس جميع المشاريع المقدمة من مجلس أبوظبي للتعليم، والتي شملت إنشاء 24 مدرسة وروضة، وإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء سكنات للمعلمين في المناطق النائية. يشار إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم، أطلق عدة مبادرات لتطوير البيئة التعليمية كالصف الإلكتروني والتطوير المهني لموظفي المدارس، وإعداد المعلمين الإماراتيين والخريجين الجدد لتولي المهام المدرسية، بالإضافة إلى المناهج الإلكترونية التي تعزز أدوات التعلم الرقمية للطلبة، وبرنامج كفاءة الذي يهدف إلى تطوير أداء المدارس الحكومية، وغيرها من البرامج لتحسين جودة مخرجات التعليم في الإمارة. كما اعتمد المجلس التنفيذي ميزانية مشاريع التعليم العالي، لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يهدف إلى دعم الأبحاث العلمية وتطويرها وتعزيز اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة وأن المعهد يمثل النواة الرئيسية لأنشطة البحث والتطوير في مدينة مصدر. التنمية الاقتصادية وأعطى المجلس التنفيذي الضوء الأخضر للبدء في مشاريع بناء وتطوير المناطق الصناعية التي تشمل إنشاء مدينة السيارات، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى مشاريع صندوق خليفة الذي يهدف إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من خلال برامج دعم لنشاطهم الاستثماري. وتعتبر مدينة السيارات التي تم اعتمادها أحد مشاريع التطوير الاقتصادي الرئيسية، وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة في مدينة أبوظبي الصناعية “إيكاد”، لتلبي الاحتياجات المستقبلية للنمو في سوق السيارات في الإمارة، من خلال جعلها مركزاً يوفر جميع احتياجات هذا القطاع، وهو ما يتطلب رفع مستوى إدارة هذه الصناعة وتطبيق أفضل المعايير الدولية. وستضم المدينة ورش السيارات والآليات الثقيلة ومناطق المزادات ومراكز خدمة السيارات ومستودعات التخزين ومصانع تجميع الآليات وقطع الغيار، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة بشكل ينظم عملها. كما يهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل جديدة للاستثمار في قطاع السيارات والمركبات، ووضع حجر الأساس لتطوير القطاع وصولاً لمرحلة التصنيع، وجعل هذا القطاع الصناعي أحد الاختيارات المهنية التي يقبل عليها المواطنون. ويأتي اعتماد المجلس إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين، الأولى في منطقة الرويس بمساحة 14 كيلومتر مربع، تستهدف الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعات الاسمنت ومواد البناء بالإضافة للخدمات اللوجيستية والتجارية المساندة، والثانية في منطقة مدينة زايد بمساحة 2.5 كيلومتر مربع وتستهدف بشكل رئيسي خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية، ليجسد أهمية المنطقة الغربية اقتصادياً وإمكانياتها في احتضان صناعات عدة. ومن المتوقع أن توفر هاتان المدينتان فرصاً استثمارية جديدة لأهالي المنطقة، إلى جانب المساهمة في اجتذاب استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. التطوير السياحي واستعرض المجلس التنفيذي مشروعي هيئة أبوظبي للثقافة والتراث المتمثلين في إعادة تصميم وبناء متحف العين الوطني الجديد، وتصميم وتطوير موقع هيلي الثقافي، واعتمد الميزانية اللازمة لتنفيذهما. ويهدف المشروعان إلى إبراز التراث المادي والمعنوي العريق لإمارة أبوظبي، وحفظ الآثار الموجودة فيها، من أجل التعريف بتاريخها وتراثها الوطني، والحفاظ على مواقع مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”. الأمن العام والسلامة واعتمد المجلس مجموعة من مشاريع القيادة العامة لشرطة أبوظبي المعنية بتوفير بنية تحتية أمنية وتدريبية على أعلى مستوى، بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أمناً وتوفير الدعم اللازم لجهاز الشرطة ليصبح أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع. الطاقة المتجددة كما اعتمد المجلس التنفيذي حزمة مشاريع تدعم النهج الذي اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة في الالتزام بتحمل مسؤولياتها بوصفها مزوداً عالمياً رئيسياً للطاقة، من خلال ترسيخ مكانتها في قدرتها على توفير مصادر متنوعة في مجال الطاقة المتجددة، منها ميزانية مشروع شمس للطاقة الشمسية، الذي سيوفر 100 ميجاواط، ومن المقرر أن ينتهي في أغسطس 2012، وستقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بشراء الطاقة المتولدة منه، والذي يعتبر الأول من نوعه في توفير طاقة حرارية شمسية مركزة. كما تم اعتماد دعم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطة صير بني ياس لطاقة الرياح. وتمثل هذه المشاريع مجتمعة أحد الروافد الرئيسة التي تهدف حكومة أبوظبي من خلالها إلى توفير 7% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة. الرعاية الاجتماعية وأقر المجلس التنفيذي خلال اجتماعه إنشاء 6 مراكز لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في مناطق مختلفة من الإمارة كالقوع وغياثي، بالإضافة إلى مراكز التوحد في أبوظبي والعين، سعياً إلى تغطية مختلف المناطق وتزويدها بالخدمات المتخصصة التي تعنى بهذه الفئة من المجتمع. تطوير القدرات الوطنية كما أقر برنامج “تمكين المواطنين” التابع لشركة “ستراتا” لتصنيع قطع الطائرات، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمستوى عالٍ من الحرفية، وتصميم برنامج تدريبي بمقاييس عالمية، والوصول إلى نسبة توطين تبلغ 50% من مجموع موظفي الشركة في العام 2015، وبرنامج تدريب وتأهيل المواطنين في قطاع صناعة أشباه الموصلات، الذي تديره شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة “أيتك”. متاحف المنطقة الثقافية واطلع المجلس التنفيذي على عرض شركة التطوير والاستثمار السياحي، بشأن مشاريع متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وتاريخ افتتاحها، واعتمد ميزانيتها، بما يسهم في تعزيز موقع أبوظبي كأحد أهم الوجهات الرئيسية على مستوى العالم، ودعم آفاق التنوع الثقافي والتواصل بين ثقافات العالم المختلفة. ويأتي ذلك في إطار تطوير مشاريع مستدامة تساعد على دعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال تنمية قطاع السياحة والثقافة. ومن المنتظر أن تصبح المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات إحدى أهم مناطق الجذب السياحي والإثراء الثقافي على مستوى العالم، نظرا لما ستحويه من معالم ثقافية كمتحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، بالإضافة إلى جناح الإمارات وغيرها من المشاريع الأخرى. مشروع ميناء خليفة وناقش المجلس، مشروع ميناء ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” ومراحل إنجازه، واعتمد الميزانية الخاصة بأعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويعتبر ميناء خليفة أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، حيث يعكس حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي، ومن المنتظر أن يبدأ الميناء عملياته التشغيلية في الأول من سبتمبر من العام الجاري.