نيودلهي (أ ف ب) - يتسلم الحاكم الجديد للبنك المركزي الهندي مهامه هذا الأسبوع في سياق وضع مضطرب، ناجم عن تباطؤ النمو وتراجع العملة وعجز تجاري قياسي، وهي أمور ستضطره إلى إرجاء مشاريعه الإصلاحية والتفرغ لكي يضمن أولاً استقرار الروبية. وراجوارم راجان 50 عاماً المسؤول الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، الذي ذاع صيته عندما توقع الأزمة المالية في 2008، سيتسلم مهامه الخميس خلفاً لدوفوري سوباراو الذي أُحيل إلى التقاعد. وسيقود راجان السياسة النقدية لثالث دولة عظمى في آسيا، فيما تجتاز هذه الدولة اخطر أزمة مالية منذ 1991. وبعد عقد من النمو القوي فاق 8%، شهد هذا البلد الكبير الناشئ الذي يفوق عدد سكانه 1,2 مليار نسمة، تراجعاً كبيراً. فناتجه المحلي الإجمالي لم يرتفع سوى 5% خلال السنة المالية 2012 - 2013 (انتهت في 31 مارس)، وهذه أدنى نسبة منذ عشر سنوات.
وفي الربع الأول من السنة المالية الجارية، تراجع النمو أيضاً إلى 4,4%. ومنذ بضعة أسابيع، تواصل الروبية تراجعها، وقد خسرت نحو خمس قيمتها منذ يناير، على رغم مختلف التدابير التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي.
وفي يوم الأربعاء الماضي، هبطت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض قرب 69 روبية للدولار، وهو أدنى مستوى لها خلال 18 عاماً مع تنامي المخاوف من استمرار نزوح المستثمرين عن البلد الذي يواجه تحديات اقتصادية، إضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية.
وقد تأثرت العملة في الواقع بهجرة رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة التي يجتذب فيها النمو والانتعاش الأموال التي كانت مودعة حتى الآن في البلدان النامية. لكنها تدفع أيضاً ثمن الآفات الداخلية، كالفساد المزمن وانعدام ثقة المستثمرين وغياب الإصلاحات والعجز الجاري الذي يبلغ 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول المحللون. وقال دي. كاي. جوشي الخبير الاقتصادي في وكالة كريسيل للتصنيف الائتماني، إن راجورام راجان “في وضع لا يحسد عليه”. وحذر الحاكم الجديد للبنك المركزي الهندي، الحائز شهادة الدكتوراه من جامعة “ماساشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي” من أن “الحلول السريعة” ليست متوافرة. وقال بعد تعيينه في مطلع أغسطس “لا يمكن لأحد أن يشكك في الآفاق الواعدة لبلادنا”، لكن “ليس هناك عصا سحرية لحل المشاكل على الفور”. وقال دانيال مارتن من “كابيتال ايكونوميكس” “بسبب الاضطراب في الوقت الراهن، ستشهد الظروف الاقتصادية مزيداً من التراجع ثم تبدأ بالتحسن”.
ويزيد تراجع الروبية في الواقع من العجز الجاري من خلال زيادة السلع المستوردة ولاسيما النفط. ويقول المحللون إن راجان المعروف بأنه إصلاحي وبانتقاداته الحادة للفساد في الهند وبيروقراطيتها المعرقلة، لن يكون لديه مطلق الحرية ليفعل ما يراه مناسبا. فهو سيضطر للتركيز على تثبيت الروبية من خلال الحفاظ على ارتفاع نسبة الفائدة الذي من شأنه أن يزيد من عرقلة النمو قليلا، كما يقول الخبراء الاقتصاديون. أما الحكومة فستعمد إلى خفض العجز الجاري. ويتمتع البنك المركزي الهندي رسميا باستقلالية عن الحكومة، لكنه يتصرف في الواقع بالتنسيق مع السلطة السياسية. وعلى رغم ماضيه المهني المحترم وأفكاره “المبتكرة”، يشكك كثيرون في قدرته على إنعاش الاقتصاد الهندي الذي يعاني من مشكلات مزمنة. وقال سواميناتان آيار انه “فارس رائع، لكن ويا للأسف من دون فرس قوية”. وكان راجورام راجان، مؤلف كتاب “خطوط التصدع”، المرجعي حول التصدعات المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، تخلى في 2012 عن منصب أستاذ في “بوث سكول اوف بيزنس” بشيكاغو، بطلب من رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج الذي يأمل في الاستفادة من تجربته الاقتصادية.
ويقول البعض، إنه إذا تفاقم الوضع الاقتصادي في الهند، واضطرت كما حصل في 1991 إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي، يمكن أن تكون العلاقات بين الحاكم الجديد ومؤسسته السابقة مفيدة.
لكن المسؤولين السياسيين يرفضون حتى الآن هذا الاحتمال، فيما يرى المحللون أن المقارنة مع شبه الإفلاس قبل اكثر من 20 عاماً أمر مبالغ فيه. ففي تلك الفترة، اضطرت البلاد إلى أن ترسل على متن طائرة سبائك ذهب إلى بنك إنجلترا ضمانة لقرض من صندوق النقد الدولي، وهذه ذكرى أليمة في تاريخ الهند الحديث.
عدد اليوم
