برنامج الإمارات للتطوير يوظف 3299 مواطناً بالقطاع الخاص

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء أمس في قاعة مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، حفل تخريج دفعة جديدة من الإماراتيين والإماراتيات المنتسبين إلى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية· وكرم سموه1071 خريجاً وخريجة ممن أتموا دوراتهم التدريبية في البرنامج وتم توظيفهم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص ضمن مجالات المصارف، والرعاية الصحية، والسياحة والضيافة، وقطاع التجزئة· كما كرم سموه المؤسسات الخاصة الداعمة للبرنامج· وأكدت عزة الشرهان مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر المواطنة أنه أسهم منذ انطلاقته في 2005 في دعم وتسهيل عملية توظيف الشباب المواطنين في مختلف مجالات القطاع الخاص، ولاقى إقبالا على التسجيل تجاوز 13 ألف طلب رفض منها 4آلاف طلب لأن أصحابها مازالوا على رأس عملهم، وهو ما يتعارض مع أهداف البرنامج· واستطاع البرنامج مع بداية فتح باب التسجيل في يونيو 2006 أن يرفد سوق العمل بالقطاع الخاص خلال عام ونصف العام بأكثر من 3299 مواطنا ومواطنة، 70 بالمائة منهم من النساء، ويعملون في الشركات العقارية، والتجارة، والقطاع المالي، والتجزئة وبعض المؤسسات شبه الحكومية وفي قطاع السياحة· وأشارت إحصاءات أصدرتها وزارة المالية والصناعة ''سابقا '' في العام الماضي إلى أن العمالة المواطنة لا تشكل إلا 1,7% من العمالة في القطاع الصناعي ،إذ بلغ عددها بنهاية العام الماضي 4552 عاملاً فقط مقارنة بـ 258 ألفاً و613 عاملاً أجنبياً بنسبة 97,7% من الإجمالي و1554 عاملاً خليجياً بنسبة 0,6 %· وارتفع إجمالي الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 70 مليار درهم، ويملك المواطنون غالبية المنشآت الصناعية وذلك بنسبة تصل إلى 95% ،إذ يملك مستثمرون مواطنون 39% من المنشآت الصناعية بصورة كاملة و56,3% بالمشاركة مع خليجيين وأجانب· وتعمل في الإمارات هيئات وبرامج كثيرة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ولتوفير العمل لعدد كبير من العاطلين الذين يتجاوز عددهم وفقا لإحصاءات 2004 ثلاثين ألفا غالبيتهم من النساء· ورغم هذه الخطط والبرامج إلا إن النتائج الأولية للدراسة التحليلية لقطاع التعليم العالي بجميع أنواعه في دبي والتي أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع المكتب التنفيذي كشفت عن حاجة ملحة في دبي لرفع جودة وأعداد خريجي هذا القطاع إلى عشرة أضعاف ما هي عليه الآن لمواكبة الطفرة الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية ·2015