الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وفد اقتصادي مصري يزور دول «التعاون» لجذب الاستثمارات

وفد اقتصادي مصري يزور دول «التعاون» لجذب الاستثمارات
1 سبتمبر 2013 21:05
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - يستعد وفد اقتصادي مصري موسع للقيام بجولة في عدد من دول الخليج العربي بالإضافة إلى العراق خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري. ويضم الوفد وزراء التعاون الدولي والتخطيط والمالية والتجارة الخارجية والصناعة والبترول والزراعة، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ورؤساء منظمات الأعمال لاسيما اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال. تستهدف الجولة عرض أكثر من 120 مشروعاً تتوزع على قطاعات البنية الأساسية وعلى المجالات الاقتصادية المختلفة تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها في المرحلة القادمة عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف باسم p. p. p إلى جانب عرض الحلول التي توصلت إليها الحكومة الانتقالية للملفات الاقتصادية العالقة، لاسيما المشروعات التي يوجد بها طرف خليجي ومناقشة التسويات المقترحة لهذه المشكلات بهدف اجتذاب استثمارات عربية جديدة للبلاد وتشجيع عودة المستثمرين الأفراد من رجال الأعمال الخليجيين إلى البورصة المصرية في محاولة لتغليب كفة المستثمرين العرب والمصريين على كفة المستثمرين والصناديق الأجنبية في السوق. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن الوفد الاقتصادي المصري يسعى خلال الجولة المرتقبة إلى عرض استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية المصرية تعتمد على زيادة حجم التبادل التجاري المصري مع البلدان العربية كافة على حساب حركة التجارة الخارجية لمصر مع بلدان أوروبية والولايات المتحدة، وذلك عبر الاتفاق على آليات لدعم التجارة المشتركة بين مصر والبلدان العربية، حيث من المنتظر الاتفاق على آليات تمويل جديدة لدعم هذه التجارة المشتركة من خلال مؤسسات التمويل الإقليمية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية وصناديق الإنماء العربية وعدد من البنوك الإقليمية الكبرى، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك الرياض، والبنك الأهلي المصري والمؤسسة العربية لضمان الصادرات. وحسب هذه المعلومات، فإن قائمة المشروعات التي سيعرضها الوفد الاقتصادي المصري في حاجة إلى تمويل في حدود عشرة مليارات دولار كمرحلة أولى يمكن تدبير نسبة منها عبر مستثمرين محليين وبنوك مصرية خاصة مشروعات البنية التحتية التي ستلعب دورا مهما في دعم النمو وفتح مجالات تشغيل جديدة والقضاء على الأزمات الحياتية للمواطنين خاصة أزمة اختناق الطرق التي تعوق حركة انتقال البشر، وترفع تكلفة نقل البضائع. لتخزين القمح وتشمل قائمة المشروعات إنشاء عشر صوامع معدنية جديدة لتخزين القمح بتكلفة 400 مليون دولار، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة التخزينية للقمح في مصر إلى 4 ملايين طن، وخفض واردات القمح، وتقليل نسبة الفاقد في عمليات نقل وتخزين القمح. كما تشمل المشروعات إمداد 800 ألف منزل بالغاز الطبيعي بتكلفة مليار دولار، وأبدى كونسرتيوم بنوك محلية يضم أربعة بنوك تقديم نصف التمويل المطلوب لوزارة البترول لهذا الغرض بهدف خفض فاتورة دعم البوتاجاز المنزلي الذي يستنزف نحو عشرة مليارات جنيه سنوياً من موارد الموازنة العامة. وتضم قائمة المشروعات أيضاً إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدار خمس سنوات على أن تقدم الدولة الأراضي اللازمة للمشروع مجاناً وكاملة المرافق للشركات التي ستقوم بالتنفيذ. وفي المجال الإنتاجي تشمل المشروعات تجهيز مناطق صناعية جديدة وإمدادها بالمرافق اللازمة بهدف زيادة النشاط الصناعي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمستثمرين من الأراضي الصالحة لإقامة المصانع لاسيما في المناطق الجغرافية المستهدفة خارج حزام القاهرة الكبرى في برج العرب والساحل الشمالي الغربي لخدمة مشروع المدينة المليونية الجديدة المقترحة في منطقة العلمين، وكذلك في القطاع الجنوبي لشبه جزيرة سيناء وعلى أن تشمل المناطق الصناعية الجديدة تجمعات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دور الموردين للمشروعات الكبرى وإمدادها بالسلع الوسيطة. كما تشمل القائمة إعادة تأهيل ورفع كفاءة منظومة النقل من طرق وسكك حديد، ومنها مشروعات تستهدف مزيداً من الربط بين مدن القناة وسيناء وأنفاق أسفل قناة السويس ومشروع لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي للقناة، وتطوير مينائي السويس وبورسعيد، بما يسمح بدخول الناقلات العملاقة. وفي مجال الطاقة الكهربائية تضم المشروعات مشروعاً تجريبياً لإنشاء محطات للطاقة الشمسية في عدد من التجمعات السكنية، حيث من المنتظر عرض هذا المشروع على شركة “مصدر” وفي حال نجاح المشروع سوف يتم تعميمه عبر إنشاء محطة عملاقة للطاقة الشمسية لتغذية قرى الساحل الشمالي كافة، حيث عرضت اليابان المساهمة في تمويل هذا المشروع وتقديم المعونة الفنية اللازمة لإنجازه. استيراد النفط وتشمل زيارة الوفد الاقتصادي المصري لدول الخليج والعراق التفاوض مع بغداد على مشروعات استيراد النفط وتصدير منتجات مصرية للسوق العراقية إلى جانب منح مشروعات في مجالات البناء والتشييد لشركات مقاولات حكومية مصرية تساعدها على عبور هذه المرحلة في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المحتمل أن تواجهها مصر في المرحلة القادمة، لاسيما من جانب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعد أن بادر بعض هذه الدول بالإعلان عن تجميد مساعداتها الاقتصادية لمصر وتلويح الإدارة الأميركية بإمكانية فرض الحصار الاقتصادي على مصر مستقبلاً، ما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للإعلان عن استعداد الدول العربية لتعويض المساعدات الغربية والأميركية لمصر حال قطع أو تجميد هذه المساعدات. ومن المنتظر أن تسفر جولة الوفد الاقتصادي المصري عن نتائج إيجابية على صعيد دعم حركة التبادل التجاري، وقدوم استثمارات عربية جديدة لمصر في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن تم حسم كل المشكلات الخاصة بالمستثمرين الخليجيين، وتم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مرضية للطرفين. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الجولة تأتي في توقيت مناسب استثماراً لأجواء سياسية مواتية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية لمصر على نحو أفضل وتفكيك علاقة الاعتماد على المعونات الغربية، والسعي قدماً نحو تحرير الاقتصاد المصري من نمط الاقتصاد الريعي إلى النمط الإنتاجي المعتمد على توسيع قواعد الصناعة والزراعة، وزيادة دورهما في الناتج المحلي، خاصة وأن وزارة الزراعة تهدف لطرح مساحات كبيرة من الأراضي على المستثمرين العرب لاستصلاحها، بما يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية بالبلاد وزيادة الإنتاج. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو الوفد الاقتصادي إن مصر تدخل مرحلة اقتصادية جديدة، بما يعني رسم سياسات مغايرة ترتكز بالدرجة الأولى على تنمية التعاون مع البلدان العربية في المجالات كافة، لاسيما في حركة التجارة الخارجية، وجذب استثمارات جديدة لأنه يثبت بالتجربة وحدة المصالح في المنطقة على المستوى الاستراتيجي، ومن ثم يصبح من المهم فتح مجالات جديدة للتعاون، واستثمار حالة التوافق المصري الخليجي في هذا الشأن، لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي. وقال إنه من المنتظر أن تدخل الدول العربية لتحل محل الجانب التركي في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، فالجانب العربي أولى بالتيسيرات التي حصلت عليها الشركات التركية في مصر في الفترة الماضية، واستطاعت عبر هذه التيسيرات إحراز موقع مميز على خريطة الاقتصاد المصري. وأكد وليد هلال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات أن الاقتصاد المصري سوف يركز في المرحلة القادمة على قاعدة الإنتاج الصناعي، ويمكن أن تلعب الدول الخليجية والمستثمرون العرب دوراً مهماً في هذا المجال لأنه من المعروف أن المستثمر العربي مستثمر مقيم ويعمل بنظرة طويلة الأجل، ولا يبحث عن الربح السريع. وأشار إلى أن مجال الصناعات الكيماوية في مصر ينطوي على فرص هائلة، وأن الشركات الخليجية لديها خبرات متراكمة في هذه الصناعة، الأمر الذي يستلزم تعاوناً كبيراً بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©