القاهرة (رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية أمس إن مصر تضع جدولاً زمنياً لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، وذلك لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد. ومصر مدينة بخمسة مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.
كانت الحكومة التي تسعى لتحاشي اضطرابات قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية، وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بمبارك. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء، وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان بالبريد الإلكتروني إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية. وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتريد الحكومة أيضاً تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثاً. وأظهرت إشعارات مالية لشركات مثل بي. بي وبي. جي، وأباتشي، وإديسون وترانس، جلوب إنرجي، أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5?2 مليار دولار في نهاية 2012.
ولدانة غاز متأخرات قدرها 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن الديون. وبلغت الديون المستحقة لشركة بي. بي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات. وبلغت ديون مصر المستحقة لشركة بي. جي 1. 3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات. وتبلغ المتأخرات المستحقة لإديسون 400 مليون دولار، ثم ترانس جلوب ودانة، ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار.
إلى ذلك، قال تاجر مقيم في القاهرة أمس إن الشركة المصرية القابضة للصناعة الغذائية المملوكة للدولة تريد شراء 20 ألف طن من زيت دوار الشمس، وكمية مماثلة من زيت الصويا في مناقصة. وأضاف أن تسليم الشحنات القادمة من الخارج سيكون في الفترة من الأول إلى العشرين من أكتوبر، وبالنسبة لعروض زيت الصويا المحلية بالجنيه المصري التسليم من العاشر من سبتمبر إلى 20 أكتوبر. وتغلق المناقصة في الخامس من سبتمبر الجاري.
عدد اليوم
