“هيراليد تريبيون” تشيد بتطور الزراعة بأبوظبي

أشادت صحيفة “هيراليد تريبيون” بالتطور الذي شهده قطاع الزراعة في أبوظبي منذ انتقال مسؤوليته إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ورصدت الصحيفة تزايد إقبال المستهلكين على المنتجات المزروعة محلياً. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم مجموعة “اللولو هايبر ماركت” قوله إن المجموعة تشتري مئتي ألف طن من الخضراوات والفواكه الطازجة المزروعة محلياً في 80 مزرعة وطنية من أصل 850 طناً من مبيعاتنا اليومية من الفواكه والخضراوات الطازجة. والتقت مراسلة الصحيفة متسوقين في أكشاك لبيع الفواكه والخضراوات في سوق المزارعين الأسبوعي الذي نظمته “بيكر أند سبايس”، للمرة الأولى في شهر أبريل الماضي. كما قام ثلاث مزارع عضوية ومورد آخر للفواكه والخضراوات بإنشاء كشك لعرض مجموعة المنتجات التي يزرعونها في ذلك الموسم، مثل الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والبروكلي والخس والأعشاب. ونقلت الصحيفة عن محمد الريايسة، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ومدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع، قوله إن “كجزء من وضع خطة عمل جديدة لقطاع الزراعة، يقوم الجهاز بإعادة هيكلة القطاع”. وخلال العام الماضي، أوقف الجهاز تسويق محصول “الرودس” الذي يستخدم علفاً للحيوان، لكنه يستنزف مخزون المياه، ودعا المزارعين إلى زراعة منتجات بديلة مثل الخضراوات والفواكه، ثم قام بتعويض المزارعين بمساعدة مالية قيمتها 100 ألف درهم سنوياً (27.2 ألف دولار). ويضيف الريايسة “تتمحور جهود الجهاز في تطبيق سياسة مستدامة تتضمن منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية. وعلى سبيل المثال، فإن زراعة (الرودس) تستهلك قدراً كبيراً للغاية من المياه، حيث يستهلك حوالي 24 ألف متر مكعب أو 848 ألف قدم مكعب من المياه لكل هكتار، أو 2.5 فدان سنوياً. وتوفر حكومة أبوظبي الري مجاناً لـ 24,097 مزرعة في المنطقة، حيث تمثل مصادر الري حوالي 95% من المياه الجوفية و5% من المياه المحلاة. وفي المقابل، يرغب المزارعون في الحصول على المزيد من المساعدات الحكومية مثل المعونات الخاصة” بالبذور والمعدات والتقنيات والوصول إلى الأسواق. أما محمد سعيد الهاملي، صاحب مزرعة، إماراتي، فقد قال للصحيفة خلال حديثه عن الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي قدم القروض والمساعدات الأخرى إلى المزارع في عام 1972، قوله “عمل الشيخ زايد -رحمه الله- على تشجيع الكثير من الإماراتيين لزراعة الفواكه والخضراوات. والآن وفي ظل خفض المساعدات سيجد الكثير من أصحاب المزارع أنهم مضطرون لتأجير المزارع؛ لأنهم سيرون عملية الزراعة غير مجدية تجارياً”. وقال “نحن بحاجة إلى التركيز على المنتجات الموسمية لنستطيع المنافسة مع الأسعار الأجنبية. وخلال الصيف، أقوم بزراعة الخس لبيعه في السوق بسعر درهم واحد للرأس، بالمقارنة مع 10 درهم لسعر الخس المستورد. من هنا، فثمة حاجة إلى تعزيز الوعي بالمنتجات المحلية” (الدرهم يعادل 30 سنتاً أميركياً). وقام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإنشاء مركز خدمات قبل عام لمساعدة المزارعين للتكيف مع الواقع. والعضوية في هذا المركز مجانية وبوسع أصحاب المزارع التسجيل للاستفادة من مدفوعات المساعدات السنوية البالغة 100 ألف درهم، أو 27,250 ألف دولار، وكذلك الحصول على أساليب ري حديثة مثل “الهايدروبونيك” والبذور والخبرة التقنية والتدريب. ومن جانبه، يقول علي نصار الرفايعة، مدير مبيعات في مجموعة NRTC، وهي شركة تجارة إقليمية تقوم بتوريد الفواكه والخضراوات الطازجة إلى مطابخ القصور و”الهايبر ماركت” والفنادق، “في ظل نمو سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاعتماد على واردات الغذاء قد ارتفعت، إذ إنه من الممكن جلب أي منتج طازج إلى الإمارات بالطائرة. ولكن إذا ما طرأت أزمة غذاء في أحد البلدان في المنطقة المجاورة، فإن ذلك يؤثر علينا بشكل فوري”. وتقوم NRTC بشراء المنتجات من 72 مزرعة في الإمارات. وتقوم أيضاً باستيراد المنتجات من الموردين الإقليميين، وبشكل رئيس من لبنان وسوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.