المنامة-وكالات الأنباء: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في البحرين أن كل من يطلق شائعات حول نزاهة الانتخابات التشريعية التي ستجري في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري من دون دليل سيكون معرضا للسجن أو لدفع غرامة·
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة عهدية أحمد إن اللجنة العليا للانتخابات قررت إحالة كل من يطلق شائعات تشكك في نزاهة الانتخابات من دون دليل أو برهان، سواء من المرشحين أو من غيرهم إلى القضاء·
وأضافت في بيان لها الليلة قبل الماضية: إن الانتخابات البحرينية تتمتع بكافة الضمانات المطلوبة لسلامتها، من إشراف قضائي كامل، مضيفة أن الانتخابات تدار بشكل كامل من أعضاء السلطة القضائية، وأن الشائعات المشككة تسيء إلى العملية الانتخابية وتظهرها بصورة سلبية·
يذكر أن القانون يجرم كل من يروج الشائعات التي تمس سلامة الانتخابات ونزاهتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن كافة الضمانات المحققة للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية متوفرة ولا يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته ما لم يكن اسمه مدرجا في جداول الناخبين·
وتابع البيان أن الناخب الذي يريد التصويت لا بد له من جلب جواز سفره منعا لازدواج التصويت في أكثر من مركز، إضافة إلى أن باب الطعون سيكون مفتوحا أمام المرشحين بشكل عادل حسب القانون·
عدد اليوم
