642 مليون درهم الإنفاق الإعلاني الحكومي خلال النصف الأول

سجلت المخصصات الإعلانية للقطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 642,25 مليون درهم (175 مليون دولار) مشكلة ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، البالغ نحو 2,77 مليار درهم (755 مليون دولار)، بحسب إحصائيات المركز العربي للبحوث والدراسات “بارك”. ووفق إحصائيات “بارك” تراجعت حصة الإعلان الحكومي بنسبة ثلاث نقاط مئوية لصالح قطاع التجزئة، الذي جاء في الترتيب الثاني على صعيد الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي واستحوذ على نحو 14% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. وسجلت المخصصات الإعلانية لمراكز التسوق ومحال التجزئة خلال هذه الفترة نحو 381,68 مليون درهم (104 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 14% مقارنة بإنفاق القطاع خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغ 322,96 مليون درهم (89 مليون دولار). وحل قطاع السياحة والفنادق في المرتبة الثالثة بقائمة القطاعات الاقتصادية الأعلى إنفاقاً على الإعلانات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت المخصصات الإعلانية للقطاع بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 256,9 مليون درهم (70 مليون دولار)، مقابل 205,5 مليون درهم (56 مليون دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مستحوذاً على نحو 9% من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال العام الماضي. وحقق قطاع السيارات ثاني أعلى نسبة نمو في الإنفاق الإعلاني خلال النصف الأول من العام الحالي ليحل في الترتيب الرابع، حيث زاد الإنفاق الإعلاني للقطاع خلال الفترة المشار إليها بنسبة 34% ليصل إلى نحو 187,17 مليون درهم (51مليون دولار)، مقابل 139,46 مليون درهم (38 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام 2011. وتراجع الإنفاق الإعلاني لقطاع الترفيه بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن سجل أعلى نسبة نمو في المخصصات الإعلانية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، لتنخفض إلى نحو 183,5 مليون درهم (50مليون دولار) خلال النصف الأول من 2012، مقابل 194,51 مليون درهم ( 53 مليون دولار) مقابل الفترة المماِثلة من العام الماضي. وبالمقابل، واصلت حصة إعلانات العقارات والتأمين تراجعها منذ بداية العام، لتنخفض بنسبة 3% خلال النصف الأول إلى نحو 139,46مليون درهم (38 مليون دولار) مشكلة ما نسبته 5% فقط من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، مقابل 143 مليون درهم (39 مليون دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وضمت قائمة أكبر القطاعات الاقتصادية الأعلى إنفاقاً على الإعلان الستة أشهر الأولى من العام الحالي قطاع الخدمات الذي سجل إنفاقاً إعلانياً، بلغ 168,8مليون درهم (46 مليون دولار)، مقابل نحو 179,8 ملايين درهم (49 مليون دولار)، خلال عام الستة أشهر الأولى من العام 2011 بتراجع بلغت نسبته 6%. وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني لدور النشر والمؤسسات الإعلامية نحو 143 مليون درهم (39 مليون دولار)، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام الحالي مقابل 113,7 مليون درهم (31 مليون دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 26%. وسجل قطاع الملابس والمجوهرات أعلى نسبة نمو الإنفاق الإعلاني خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع إنفاق القطاع على الإعلانات بنسبة 36% ليصل إلى نحو 139,46 مليون درهم (36 مليون دولار)، مقابل 102,7 مليون درهم (28مليون دولار). واستقرت مساهمة القطاع المالي في إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة عند مستوى نحو 5% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما استقرت قيمة الإنفاق الإعلاني للقطاع عند حدود 38 مليون دولار من دون تغيير يذكر، وذلك بعد أن شهدت تراجعات متتالية عقب الأزمة المالية العالمية التي بدأت بنهاية عام 2008. وسجلت المخصصات الإعلانية في قطاعات الاتصالات نمو بنسبة 15% لتصل إلى نحو 84 مليون درهم (23 مليون دولار)، مقابل نحو 73 مليون درهم (20 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام الماضي واستحوذ القطاع على نحو 3% من إجمالي الإنفاق الإعلاني للقطاع خلال هذه الفترة. وارتفع حجم الإنفاق الإعلاني بالإمارات بنحو 8,2% خلال النصف الأول، ليصل إلى 2,77 مليار درهم (755 مليون دولار)، لتتصدر بذلك القطاع عربياً، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية “بارك”. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة، تحسناً في أداء الإعلانات بالتزامن مع تعافي معظم القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على صناعة الإعلانات عالمياً ومحلياً خلال ذروتها، لاسيما خلال عامي 2009 و2010. وبلغت حصة الإمارات نحو 31% من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في دول التعاون خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27% للسعودية التي سجلت إجمالي إنفاق إعلاني بلغ نحو 2,75 مليار درهم (752 مليون دولار) بنمو 16%. وبلغت حصة الإمارات نحو 9,5% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدول العربية. وأرجع سامي رفول المدير العام للمركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية “بارك” والرئيس السابق للجمعية الدولية للإعلان زيادة نسبة مساهمة القطاع الحكومي وقطاع التجزئة في إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، باعتبارهما من أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع مساهمة بقية القطاعات الاقتصادية مثل القطاع العقاري. ولفت إلى أن توقف عدد من المشاريع العقارية في المنطقة وصعوبات التمويل والتبعات الأخرى للازمة المالية العالمية، أدت إلى تقليص ميزانية الإعلان داخل شركات التطوير والتسويق العقاري فتذيلت الشركات العقارية قائمة المعلنين عربياً ومحلياً. وحول الآليات التي ينتهجها المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية “بارك” في رصد الإعلانات واحتساب قيمتها، قال بسام يحيى المدير الإقليمي لرصد الإنفاق الإعلاني “إن المركز لديه ورش عمل دائمة تعمل على مدى العام لاحتساب قيمة الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام العربية المختلفة”. وأشار إلى أن أرقام الإنفاق الإعلاني التي يتم رصدها تعكس القيمة الحقيقية للإعلانات المقروءة والمسموعة والمرئية وفق الأسعار الرسمية المعلنة في كل وسيلة إعلانية من دون احتساب نسب الخصم التي تمنح لبعض العملاء. «اتصالات» تتصدر قائمة المعلنين في الدولة خلال النصف الأول دبي (الاتحاد) – تصدرت شركة اتصالات قائمة المعلنين في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع قيمة الإنفاق الإعلاني للمؤسسة بنسبة 47%، لتصل إلى نحو41,8 مليون درهم (11,399 مليون دولار)، مقابل 28,4 مليون درهم (7,745 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاءت شركة دو في المرتبة التالية من حيث قيمة الإنفاق الإعلاني للشركة الذي تراجع بنسبة 8% ليصل إلى نحو30,54مليون درهم (8,323 مليون دولار)، مقابل 33,2 مليون درهم (9,04 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت قيمة الإنفاق الإعلاني في اتصالات على مختلف الوسائل الإعلانية حيث استحوذ التليفزيون على نحو 44,38% من إجمالي إنفاق المؤسسة محلياً، مقابل 36,49% للصحف ونحو 17,2% للإعلانات الخارجية، فيما لم تتجاوز حصة المجلات نحو 2 من إجمالي إنفاق المؤسسة.