كشفت وزارة البيئة والمياه عن توجه لربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد يتبع للوزارة نهاية العام الحالي، والبالغ عددها 46 محطة موزعة على أنحاء بلديات الدولة وهيئاتها البيئية وغيرها، نظراً لأهمية جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء، وفق ما ذكره المهندس فهد حارب، مدير إدارة جودة الهواء بالوزارة.
وقال المهندس حارب لـ «الاتحاد»:« تكمن أهمية المحطات، التي نسعى لزيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة، بقياس تراكيز مختلف الملوثات، وأهمها أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي والمواد الجسيمية، حيث يتم التعامل مع بيانات نتائج تلك المحطات ضمن الحدود الوطنية المسموح بها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن حماية الهواء من التلوث».
وأكد أنّ جودة الهواء تعتبر إحدى أولويات العمل البيئي في دولة الإمارات، نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان والبيئة، حيث تعمل جميع الجهات المعنية في الدولة على تحسين جودة الهواء ونقائه من خلال وضع التشريعات اللازمة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بهدف الوصول إلى تحقيق مؤشر جودة الهواء بحلول عام 2021 باعتباره من اهم المكونات المرتبطة بجودة الحياة، والتي أكدت عليها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تأمين جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وبيّن أنّ جودة الهواء في الدولة تتأثر بالموقع الجغرافي كونها تقع في المنطقة الصحراوية والجافة، بالإضافة لسرعة النمو الاقتصادي، وما يرافقه من أنشطة اقتصادية وصناعية حضارية، كما تتأثر جودة الهواء بالنشاطات البشرية ذات الصلة بالنهضة التنموية مثل الزيادة في عدد السكان، وما يتبعها من ازدياد في أعداد المنشآت الصناعية وزيادة في استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تزايد أعداد المركبات.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسة لزيادة تراكيز الملوثات في النشاطات البشرية تعود لعمليات حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى عمليات التصنيع والانبعاثات الناتجة من عوادم المركبات، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية لجودة الحياة، حيث شكلت نسبة الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف 51% من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة.
ولفت إلى أن الجهات المعنية في إنتاج الطاقة تعمل على الإقلال من انبعاثاتها من خلال تحسين كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام الوقود النظيف، يليه قطاعا النقل والصناعة، والتي تلتزم بشكل أساسي بالمعايير الوطنية لجودة الهواء.
أما بالنسبة للمصادر الطبيعية للملوثات في الدولة كالغبار فتعزى للعواصف الترابية.
جهود متواصلة وبخصوص الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء، قال: «تعاونت وزارة البيئة والمياه مع الجهات المعنية بالشأن البيئي في الدولة بهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تراكيز الملوثات، ومن أهم هذه المبادرات «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتنويع مصادر الطاقة وتوظيف الابتكارات والتقنيات والممارسات الحديثة في مختلف القطاعات والتركيز على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية».
وأضاف: كما يحقق تبني الاقتصاد الأخضر النمو المتوازن عبر التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً، كالجازولين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت (الديزل الأخضر) واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية بغرض توليد الكهرباء.
كما تم وضع معايير المباني الخضراء، وإضافة التطبيقات الخضراء في المباني الحكومية كأحـد محـاور الـتميز الحكوـمي في جائزة الشـيخ خلـيفة للـتميز، واستـخدام تقنية التبريد المناطقي الكفيلة بتخفيض استهلـاك نسبـة كبيرة من الطاقة الكهربائيـة بالإضافة إلى وضع معايير كفاءة أجهـزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخرى، بما يعمل على تحسين كفاءتها في استخدام الطاقـة حسـب نظام النجـوم.
عدد اليوم
