بنوك في الدولة لا تشترط تحويل الراتب للحصول على قرض شخصي

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد مصرفيون أن تحويل الراتب ليس شرطا للحصول على قرض شخصي من العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية. وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن شرط تحويل الراتب يختلف من بنك لآخر ومن قرض لآخر، كما أن البنوك لم تبدأ بعد تطبيق لائحة الشروط والأحكام الخاصة بالنماذج الموحدة ومعاملات الأفراد المصرفية، التي أصدرتها جمعية المصارف مؤخراً. ولفت المصرفيون إلى أن المهم هو الالتزام بالشروط التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي في هذا القطاع. وبحسب متعاملين، أشارو إلى أن البنوك تفرض فائدة سنوية تتراوح بين 4 إلى 5,5% لعملائها، فيما تتراوح هذه الفائدة لغير العملاء بنسبة بين 6 إلى 8% سنوياً. وقالت هدى عبدالله نائب رئيس تنفيذي ومديرة إدارة الفروع ومركز خدمة العملاء بالقطاع المصرفي للأفراد في بنك الخليج الأول، إن تحويل راتب العميل للبنك الدائن، ليس شرطا في كل الأحول للحصول على قرض. وأوضحت أن العامل الحاسم للبنوك بمنح القروض والتسهيلات هو توفر الضمانات الكافية والالتزام بمتطلبات ومعايير يفرضها نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي، مشيرة إلى أن البنوك تكتفي في الكثير من الأحيان بضمان الشيكات التي تحصل عليها من العملاء المقترضين. وكانت جمعية المصارف أصدرت مطلع الشهر الماضي، لائحة للشروط والأحكام والنماذج الموحدة التي تحكم علاقات العملاء الأفراد مع البنوك العاملة بالدولة، وقام المصرف المركزي بتعميمها على البنوك. وأوضحت عبدالله أن البنوك لم تبدأ بعد بتطبيق اللائحة الصادرة عن جمعية المصارف مؤخراً. ولفتت إلى أن البنوك تقوم حاليا بمراجعة النماذج الجديدة، وهي في طور التحضير لتطبيقها في المرحلة المقبلة، وذلك حسب ظروف كل بنك. وقالت عبدالله “المهم أن لا يتجاوز الخصم الشهري 50% من راتب المقترض، وألا تتجاوز مدة القرض 48 شهراً. ولفتت عبدالله إلى أن البنوك تعتمد على كشوف الحساب البنكية التي تطلبها من العميل للتأكد من حجم التزاماته والاقتطاعات الشهرية من راتبه. ومع ذلك، أشارت عبدالله إلى أنه رغم أهمية ذلك الأجراء، إلا أن البنوك في الدولة بحاجة ماسة لتفعيل وبدء عمل شركة المعلومات الائتمانية، التي يمكن أن تكون المصدر الموثوق للحصول على معلومات كاملة وشاملة عن السيرة المالية للعملاء. ولفتت إلى أن ذلك سيمكن البنوك من تقليص حجم المخاطر. وقالت ان الاعتماد على كشف الحساب المصرفي للعميل، لمعرفة حجم التزاماته، مسألة جيدة لكنها لا تسد كافة الثغرات المحتملة في السيرة المالية لأي من العملاء. ومن جهته، قال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة في الإمارات والشرق الأوسط لبنك ستاندرد تشارترد إن شرط تحويل الراتب يختلف من قرض إلى آخر ومن بنك إلى آخر. وأوضح الجبالي أن بعض القروض تحتاج لتحويل راتب العميل كشرط لموافقة البنك على القروض، فيما نوعية أخرى من القروض لا تحتاج لهذا الشرط. وقال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن تحويل الرتب ليس شرطا للموافقة على منح القروض والتسهيلات للعملاء الأفراد، والمهم هو توفر ضمانات كافية مقنعة للبنك، للموافقة على منح التمويل أو التسهيلات لأي من العملاء. وأكد المصدر أن طبيعة القرض وحجمه وشروطه هي الأخرى تعتبر عوامل حاسمة في طلب البنك تحويل راتب العميل إليه أم لا. من جانبه، قال ابراهيم على “مقيم”، إنه قام بالاتصال بعدد من البنوك للحصول على على قرض، ليكتشف أن تحويل الراتب ليس شرطاً ، ولكن الفارق في ارتفاع النسبة السنوية بنيبة تتراوح بين 2 إلى 3 %، لافتاً إلى أن ذلك يوفر فرص للمحتاجين دون الارتباط بتحويل الراتب وخاصة في الظروف الطارئة. وزاد رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة، بقيمة 7,1 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 259,2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 252,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. ونمت القروض الشخصية بنسبة 2,8% خلال العام الحالي، تعادل نحو 24% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف في الدولة. وجاء النمو في القروض الشخصية رغم النظام الذي وضعه المصرف المركزي وحدد فيه شروطا كان يتوقع أن تحد من نمو القروض الشخصية والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد منذ بدء تطبيقه مطلع مايو 2011. لكن مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة تظهر ارتفاعا ملحوظا في السيولة ساعد البنوك على العودة للتوسع في الإقراض والتخلي جزئيا عن سياستها الحذرة التي استمرت منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الربع الأخير من عام 2008 . وتظهر مؤشرات “المركزي” ارتفاع القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السوق المحلية إلى 43,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 41,6 مليار درهم بنهاية العام 2011. كما زادت الودائع تحت الطلب “التي يمكن لعملاء البنوك سحبها دون سابق إشعار”، بنسبة 8,3% تعادل 18,4 مليار درهم، لتصل إلى 240,9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. أما الودائع لأجل وحسابات التوفير بالدرهم للمقيمين، والتأمينات التجارية، والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين، فقد انخفضت بنسبة 3,4% تعادل 18,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتستقر عند مستوى 542,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2012، مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن الودائع الحكومية نمت بنسبة 14,7% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 201,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175,6 مليار درهم بنهاية 2011. وزاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، بنسبة 83? تعادل ارتفاعا بقيمة 9,3 مليار درهم، خلال شهر يونيو من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 20,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 11,2 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.