أكدت هيئة الإمارات للهوية أن منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي طورتها على مدى السنوات الماضية ستشكل حجر الأساس لقيام «نظام وطني للدفع الإلكتروني» بمواصفات أكثر أماناً وشمولية ونموذجاً فريداً وغير مسبوق عالمياً.
وأشارت الهيئة في ورقة علمية نشرتها «مجلة التطورات البحثية في العلوم الاجتماعية» الدولية إلى أن مواصفات بطاقة الهوية «الذكية» في دولة الإمارات تجعل منها واحدة من أبرز الخيارات العملية في عمليات الدفع الإلكتروني، نظرا لما توفره من خصائص حماية ومستويات أمنية متطورة، كالتشفير الإلكتروني والتوقيع الرقمي، وغيرها من آليات المصادقة والتوثيق المتقدمة.
ولفتت الهوية في ورقتها التي جاءت بعنوان « المدفوعات الإلكترونية حالة لمبادرة وطنية» إلى ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لمستخدمي بطاقات الهوية، كما هو الحال في البطاقات البنكية الحالية، وخاصة في ظل تنامي التوقعات بهيمنة آليات الدفع الإلكتروني، وتفوق النقد الرقمي على الورقي في المستقبل القريب.
واستعرضت ورقة العمل التي أعدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية لمحة عامة عن أنظمة الدفع الإلكتروني، وعلاقتها بالتطورات التنموية الاقتصادية في دولة الإمارات التي قطعت أشواطاً في التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي، موضحة دور البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة، التي طورتها الهيئة في دعم مساعي تطوير نظام عصري آمن وموثوق للدفع الإلكتروني.
ولفتت الهيئة في ورقتها التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني إلى أن التوسع الهائل في استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف النقالة، وما رافقه من تطورات تكنولوجية متسارعة كان له تأثير واضح على سوق المدفوعات وخاصة «الإلكترونية» منها.
واعتبرت الهيئة أن الدوافع الرئيسية للتطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية تتمثل في قدرتها على توفير التكاليف وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة الأموال النقدية، وكذلك تعدد المنافع الاجتماعية والاقتصادية لها، مؤكدة ضرورة إدراك أهمية التعامل مع مفهوم «المدفوعات الإلكترونية» باعتباره وسيلة تمهد لتطوير خدمات رقمية متقدمة أكثر كفاءة وفعالية.
واستعرضت الورقة العلمية عدداً من التقارير والدراسات الدولية التي تتناول نظام المدفوعات الإلكتروني، والتي تظهر أن تكلفة إدارة الأموال النقدية كبيرة جداً، وتتباين بشكل واسع لتصل إلى أرقام قياسية، حيث يقدر مجلس النقد الأوروبي كلفة إدارة الأموال النقدية في دول الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 مليار يورو سنوياً.
وتضمنت ورقة العمل دراسة حول واقع الدفع النقدي في ألمانيا حيث تجاوزت كلفة إدارة الأموال النقدية فيها حاجز الـ12 مليار ونصف المليار يورو سنوياً، في حين قدرت دراسة أخرى أن معدل هذه الكلفة يصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 1ر2 في المائة من الناتج المحلي، وأن تلك التكاليف تتابين بشكل كبير بـين 0ر6 في المائة في البلاد الأكثر فعالية في أوروبا إلى 1ر6 في المائة بالنسبة للأقل كفاءة.
وأوردت الورقة دراسة حديثة أجرتها مجلة آسيان بانكر قدرت أن الكلفة والأمن هما أهم العوامل الرئيسية في إدارة الأموال النقدية، على اعتبار أن الكلفة تمثل مصدر قلق وإزعاج بلا منازع للبنوك في الأسواق النامية، ولكن ترجح كفة العوامل الأمنية كعوامل أكثر أهمية في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة.
وخلصت الدراسة إلى أن من المستحيل توقع النتائج غير المقصودة للابتكارات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتطور وتتعاظم مع تنامي الأسواق والمؤسسات والأدوات المالية الأمر الذي يجعل المجتمعات عرضة للتخمينات والتوقعات غير الدقيقة.
جدير بالذكر أن هيئة الإمارات للهوية أجرت اختبارا حول نظام للدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة «نتورك انترناشونال» والذي أثبت إمكانية استخدام بطاقة الهوية في إجراء العديد من العمليات المالية الإلكترونية التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي عبر الشبكة المصرفية وذلك في إطار رؤية الهيئة وسعيها للمساهمة في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات التنافسية العالمية للدولة ووصولا لتحقيق « رؤية الإمارات 2021».
(أبوظبي-وام)
عدد اليوم
