تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية انطلقت أمس في مقر معهد الإمارات الدبلوماسي فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية الأولى للدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية وعدد من السفراء العرب· وافتتحت الدورة التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتنسيق مع البعثة الإقليمية لشبه الجزيرة العربية باللجنة الدولية للصليب الأحمر بكلمة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد ألقاها نيابة عن سموه سعادة السفير الدكتور أحمد عبد الرحمن الجرمن وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون التخصصية أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة التزمت منذ قيامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية المنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة وصادقت على العديد من الاتفاقيات الرئيسة ومن بينها: اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كما وقعت على اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأصدرت الدولة التشريعات الوطنية لمكافحة جرائم الحرب وأنشأت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في نوفمبر 2004 وغير ذلك الكثير من اللوائح والقوانين·
وقال سموه تأتي دورتكم هذه لتؤكد توجهنا جميعا والتزامنا كدول عربية باحترام حقوق الإنسان في أزمنة الحرب وأزمنة السلام وتعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني في العلاقات الدولية·
وأشاد سمو وزير الخارجية بهذا التعاون الطيب بين البعثة الإقليمية للصليب الأحمر الدولي ومعهد الإمارات الدبلوماسي وبحرصهما على تنفيذ ماجاء في مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر الماضي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتماد المعهد الدبلوماسي كمركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني·
الاتفاقيات الدولية
وأضاف سمو الشيخ عبدالله إن هذا التعاون تجسد في تأسيس مركز لتوثيق أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة داخل المعهد الدبلوماسي كما أثمر هذا التعاون عقد دورة وطنية في سبتمبر الماضي لكوادر محلية تمثل قطاعات متعددة كالإعلام والتربية والهلال الأحمر والعدل والثقافة والدبلوماسية وغيرها إضافة إلى دعم أنشطة أخرى تسهم في تعزيز الوعي بهذا القانون ونشره واحترام أحكامه وإدخاله في مناهج التعليم الأساسي والجامعي فضلا عن السعي الحثيث إلى تكوين كادر دبلوماسي وطني يشكل خط الدفاع الأول في هذا المجال في الساحة الدولية·
من جانبه قال السيد جون ميشال مونود المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأمثل لإطلاق مثل الدورات ليس فقط لأننا ننعم بهذه العلاقة المميزة مع معهد الإمارات الدبلوماسي ولكن أيضا لقيام مجلس الوزراء في الدولة بإنشاء لجنة وطنية مختصة بالقانون الدولي الإنساني بموجب قراره الرقم32 الصادر منذ عامين·
ونوه مونود بالجهود التي بذلتها شريكتنا المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي جمعية الهلال الأحمر الإماراتي والتي لولاها لما استطعنا أبدا البدء بمثل هذه الأنشطة في البلاد·
الميثاق الدولي
من جانبه أكد سعادة السفير الدكتور يوسف الحسن مدير عام المعهد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالأخلاق المثلى الدولية وصادقت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتزمت باحترام تعهداتها وسنت التشريعات الموائمة لهذه المبادئ الإنسانية· كما أصدرت القوانين واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة احتراما لما تعاقدت عليه وقد شملت التزامات الدولة واحترام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه على نطاق واسع وتدريسه وتعليمه في برامج التعليم العسكرية والمدنية وفي برامج الثقافة والإعلام·
وقال لعل من أهم أهداف هذه الدورة التي تشارك فيها هذه النخبة الطيبة من الكوادر الدبلوماسية العربية هو معرفة قواعد وأحكام هذا القانون الإنساني ونشره على أوسع نطاق وتيسير تطبيقه الفعلي وضمان احترامه على المستويين الوطني والدولي· وأوضح أن جهود الإمارات والدول العربية ساطعة في مجالات خدمة السلم والأمن الإقليميين والدوليين مثلما جهودها مباركة في الإغاثة الإنسانية بلا تمييز وفي إزالة الألغام المضادة للأفراد التي يحرم القانون الدولي الإنساني إنتاجها ونقلها وتخزينها واستخدامها·
عدد اليوم
