صالح الحمصي:
أكد مسؤولون حكوميون ومشاركون من مؤسسات إقيمية ودولية في ورشة عمل ''التنظيم الفعال للمؤسسات الخيرية'' أمس في أبو ظبي على أن عمل الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الدولة يتم وفقا للقوانين والأنظمة مؤكدين عدم ورود أي ملاحظات سلبية على طبيعة عمل تلك الجمعيات من أي جهة خارجية·
وقال سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي إن القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في الدولة بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والتي يشارك في تنفيذها ومراقبة الالتزام بها عدة جهات مسؤولة تلبي كافة المتطلبات والمعايير الدولية وتغطي التدابير المطالبة بها الدول في هذا المجال·
وقال الفلاسي في كلمة خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة حول التنظيم الفعال للمؤسسات الخيرية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي بالتعاون مع مفوضية المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز إن دولة الإمارات وضعت الأطر التشريعية والقانونية للجمعيات الخيرية وذات النفع العام من حيث متطلبات تأسيسها وإشهارها والرقابة المالية على أوجه الإنفاق والموارد المالية والعينية لها ·وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت سباقة في إصدار القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الجمعيات ذات النفع العام ·
غسل الأموال
وأصدرت وزارة الاقتصاد تعميما خلال عام 2002 إلى جميع مكاتب تدقيق الحسابات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال والتزامات المدققين بهذا الشأن متضمنا ضوابط خاصة بحسابات الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام والإخطار عن أي معاملات أو حالات مشبوهة وفقا للأنظمة المتبعة ·
واوضح أن دور المصرف المركزي يتمثل بالتأكد من قيام البنوك بفتح حسابات للجمعيات الخيرية وذات النفع العام لديها وفقا للضوابط المعدة لذلك وكذلك تحديث المعلومات بشأن الحسابات المفتوحة لدى تلك البنوك والتأكد من خلال التفتيش الميداني على البنوك من خلال مراجعة حسابات الجمعيات الخيرية وذات النفع العام من التزام تلك الجمعيات بجمع الأموال أو توزيعها أو تحويلها وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة·
الروابط الانسانية
وشدد على أهمية دورالمؤسسات والجمعيات الخيرية في المساهمة في تعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين أفراد وفئات المجتمع والسعي إلى توفير حياة كريمة للفئات التي تحتاج إلى مساعدة ومن ثم تشجيع كافة الأفراد والفئات على الانخراط في عجلة التنمية والتطوير لمجتمعهم وشعورهم بالانتماء إليه·
وأشار إلى مخاطر عدم تنظيم قطاع الجمعيات الخيرية· وقال إن الأنشطة ذات الصلة بالأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات تعتمد بصفة أساسية على جمع الأموال من مصادر مختلفة أهمها المتبرعون لتوزيعها داخليا أو تحويلها إلى الخارج لدعم ومعاونة حالات إنسانية تقع دون مستويات الفقر·وأضاف '' من هنا تنبع الخشية من تمويل الأنشطة الإرهابية تحت غطاء العمل الإنساني والخيري مما يؤثر سلبا على العمل الخيري والتكافل الاجتماعي والإنساني''·
قانون جديد
من جانبه أعلن سعادة عبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة بصدد اعداد قانون شامل لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الدولة يتضمن كافة الأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها إضافة الى توصيات مجموعة العمل المالي '' الفاتفت'' التي تتضمن أسس محاربة تمويل الارهاب وغسل الاموال ·
وقال السويدي إن الجمعيات ذات النفع العام حظيت بأهمية خاصة في الإمارات كما في دول الخليج العربية· وقال إن وزارة الشؤون الإجتماعية حرصت على دعم تلك الجمعيات التي يبلغ عددها 18 جمعية خيرية و120 جمعية نفع عام في الوقت الوقت الذي حرصت على توجيه أنشطة هذه الجمعيات لخير المجتمع ولصالحه العام·واشار السويدي إلى ان عدد الجمعيات لم يتغيير منذ أحداث 11 سبتمبر عام 2001 إلا انه نفى أن يكون ذلك نتيجة تشديد الاجراءات الحكومية·
وقال نحن نراقب كل الأنشطة المتعلقة بتلك الجمعيات ونتأكد من مطابقتها للقوانين·
وأضاف إن القانون حدد أسس جمع المال من الجمهور وحظر على الجمعيات تلقي أي مساعدة من خارج الدولة إلا بعلم الوزارة وإشرافها وحظر على الجمعيات تقديم أي مساعدة أو دعم ومساندة خارج الدولة إلا من خلال جمعية الهلال الأحمر·
إشادة دولية
إلى ذلك أشاد إدوارد أوكدن سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات بالمساعدات التي تقدمها الإمارات إلى الدول والشعوب المتضررة· مشيرا إلى مساعدات الإمارات للشعب اللبناني خلال وعقب الحرب الأخيرة فيها وللشعب الباكستاني عقب الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد·
وأوضح أن مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية أرادت استغلال رئاسة الإمارات لمجلس التعاون الخليجي لإقامة ورشة عمل حول المؤسسات الخيرية في دول المجلس لما للإمارات من دور بارز في تنظيم عمل هذه المؤسسات وجهود كبيرة في مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب·
عدد اليوم
