نظرت المحكمة ا?تحادية العليا في 245 قضية منذ الأول من يناير وحتى نهاية يوليو الماضيين، بالإضافة إلى 5 تظلمات من أعضاء السلطة القضائية، مشيرة في تقرير أصدرته مؤخراً إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة.
واحتلت القضايا الجزائية المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المعروضة على المحكمة وبلغ عددها 121 قضية بنسبة 50% من إجمالي القضايا، وفيما احتلت القضايا الإدارية المرتبة الثانية بإجمالي 52 قضية، تليها التجارية 29 قضية، ثم المدنية 22 قضية، والأحوال الشخصية 21 قضية.
وأكدت المحكمة ا?تحادية العليا في حيثيات أحكامها على الطعون المعروضة عليها، أن ا?حكام الجنائية الصادرة با?دانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه، وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت، وتفيد الجزم واليقين، من غير أن يكون فيها ما يشعر با?حتمال أو تشكك في صحة الد?ئل أو التضارب والتناقض في الد?ئل المساندة.
ولفتت المحكمة إلى وجوب إبعاد ا?جنبي الذي يدان في قضايا المخدرات عن الدولة، مبينة أن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نّص على أنه «يحكم بإبعاد ا?جنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، بما مفاده أنه متى قضى بمعاقبة ا?جنبي بعد إدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فقد وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
وبينت المحكمة أنه يشترط ل?عتداد بالوصفة الطبية، وا?عفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد الع?ج، وبموجب وصفة طبية صادرة عن ا?طباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق، الصادر عن وزارة الصحة، فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الشخص المعنّي، أو استعملها، كانت بقصد الع?ج، ويجوز استعمالها وتعاطيها بوصفة طبية، فإنه يُعفى من العقوبة.
عدد اليوم
