حرب «الأحذية» تتصاعد بين الصين والاتحاد الأوروبي

تقدمت الصين مؤخراً بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأحذية صينية الصنع الأمر الذي أثار توترات بين العملاقين التجاريين. وتأتي هذه الخطوة وسط قلق طرفي الأطلسي بشأن فائض الصين التجاري وعملتها الضعيفة عمداً وفق رأي بعض المنتقدين وهو الأمر الذي يراه بعض المراقبين مؤشراً على توجه بكين المتشدد. وكانت الصين التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001 قد رفعت أولى دعواها المتعلقة بالتجارة غير المنصفة على الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي فيما كان يخص أيضاً رسوم مكافحة الإغراق، وتهدف الخطوة هذه على ما يبدو إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي انقسم نفسه بين مؤيد ومعارض لفرض جمارك على الأحذية. وفي بيان أصدرته مفوضية الحكومة الصينية في جنيف مقر منظمة التجارة العالمية صرحت بكين بأن إجراءات أوروبا انتهكت كافة الالتزامات التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأضرت بالتالي بالحقوق والمصالح المشروعة لمصدرين صينيين. وجاء في التقرير أن الصين تشاورت تكراراً مع الاتحاد الأوروبي ولكن لم تتم معالجة أو تشويه شكاواها على النحو اللازم. وطالبت حكومة الصين في شكواها القانونية المؤلفة من ثماني صفحات بإجراء مشاورات فيما يخص كل من فرض رسوم على الأحذية وخطوة السنة الماضية بتمديد هذه الرسوم. وأكد نوش نظير أحد المتحدثين الرسميين في المنظمة في جنيف أن الصين رفعت دعوى رسمية، وفي بروكسل قال جون كلانسي المتحدث الرسمي في شؤون التجارة إن المفوضية الأوروبية التي تعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد أخطرت بالطلب، وقال كلانسي إن إجراءات مكافحة الإغراق لا علاقة لها بالحمائية ولكنها تكافح التجارة غير العادلة. ورغم أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها شركات تصنيع أحذية مثل إيطاليا أيدت فرض رسوم مكافحة الإغراق إلا أن دولاً أعضاء أخرى تؤيد موقف متاجر التجزئة الكبرى التي احتجت بأن الرسوم الجمركية تضر بالمستهلكين بسبب أنها ترفع الأسعار، وكحل وسط قرر الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي بتمديد فرض رسوم لخمسة عشر شهراً تساوي 9.7 إلى 16.5 في المئة من سعر استيراد الأحذية الصينية و10 في المئة للأحذية الفيتنامية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي للأحذية الذي يمثل عدداً من أسماء الأحذية العالمية الشهيرة منها اديداس وايكو وتمبرلاند والمعارضة للرسوم الجمركية قال في بيان له إنه يشاطر الصين رأيها بأن قرار الاتحاد الأوروبي كان مرتكزاً على تحليل غير دقيق، وأضاف الاتحاد إنه من المثير للسخرية أن الإجراء أكثر ما يضر بالشركات الأوروبية والمستهلكين الأوروبيين. وفي خطاب أرسل العام الماضي إلى كاثرين اشتون رئيسة المفوضية آنذاك قال اتحاد الأحذية الأوروبي إن أعضاءه كانوا قد دفعوا نحو 800 مليون يورو (1.2 مليار دولار) على هيئة رسوم مكافحة الإغراق في فترة الثلاث سنوات ونصف السنة الفائتة وإنه لم يتمكن من معرفة من هو المستفيد، كما قال لورد كاتران المستشار القانوني للرابطة الأوروبية للأحذية إن خطوة الصين تعد تطوراً محموداً لنظام التبادل التجاري ولمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بممارسة الصين لحقوقها داخل المنظمة. ولغاية وقت قريب لم تستفد الصين سوى بالقليل من إجراءات منظمة التجارة العالمية في منازعاتها التجارية مع أوروبا، ولكن في عام 2009 حين طبق الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق على واردات مصنوعة من الحديد والصلب من الصين رفعت بكين دعوى على الاتحاد الأوروبي لأول مرة ألزمته بعملية تسوية الخلاف للمرة الأولى. وطبقاًِ للوائح منظمة التجارة العالمية أمام الاتحاد الأوروبي والصين حالياً 60 يوماً لحل نزاع الأحذية من خلال التشاور المتبادل، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية في وسع الصين أن تطلب من الأعضاء المئة والثلاثة والخمسين عضواً في منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء للتحقيق في القضية، وفي وسع أوروبا أن تعترض على ذلك وتمنعه مرة واحدة ولكن تشكل لجنة أخرى تلقائياً أن تقدمت الصين بطلب ثان، وقد يستغرق القرار النهائي 18 شهراً أو أكثر. عن «انترناشونال هيرال تريبيون»