دبي- سامي عبدالرؤوف:
بدأت وزارة العمل استخدام الأقمار الاصطناعية في متابعة ومراقبة المنشآت ومواقع المشاريع، وهو ما سيساعد على كشف المنشآت الوهمية من خلال الوقوف على نشاط وحركة الشركة من عدمه، كما بدأت الوزارة استخدام الوسائط الإلكترونية في تسجيل وتقديم الخدمات للمنشآت، ووضعت خريطة طريق للوصول للشركات، بحيث يصل المفتش إلى مكان بمنتهى الدقة والسرعة في نفس الوقت·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريح لـ '' الاتحاد'': إن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث ستعتمد البرامج بصفة أساسية على صور الأقمار الاصطناعية العالية الدقة، على أن تكون مرتبطة بقاعدة بيانات مرنة لاستقبال كل متطلبات الوزارة لتيسير استخراج واستكمال بيانات الشركات المسجلة·
وأكد أن هذا المشروع خطوة عملاقة لاستكمال التحول إلى الأداء الإلكتروني للخدمات المقدمة من الوزارة، ورفع كفاءة التفتيش للوصول إلى مرحلة الانتقائية، بناءً على معلومات موثقة مما يسهل عمليات المتابعة والتزام الشركات بتعليمات وزارة العمل، مشيراً إلى أن جملة الخدمات المقدمة من الوزارة للشركات على مستوى الدولة ستكون في أرقى معايير الأداء الداخلي وضمان دقة وحيادية المخرجات عن الشركات المسجلة لدى الوزارة·
أداة فعالة للتخطيط
وأفاد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للقيادة والمسايرة لما يستجد من تطوير وتحديث في كافة القطاعات المؤلفة لسوق العمل على مستوى الدولة وإيجاد آليات لصانع القرار للوقوف على ما يجري على أرض الواقع واستخدام النظام كأداة فعالة للتخطيط وتنظيم سوق العمالة بما يضمن عدم حدوث تكدس أونقص في أنواع العمالة، مما يؤثر سلباً على خطط التنمية المستقبلية، ويعوق حركة المجتمع المدني، مع إمكانية إمداد الهيئات والوزارات بالإحصائيات المدققة عن سوق العمل بغية تحقيق أهداف القيادة من التوطين وتجهيز الكوادر الوطنية المدربة لتسلم المهام المنوطة بها على مستوى الدولة·
وشدد الكعبي على أن هذه الخطوة ما هي إلا ترجمة واستشراف لرؤية القيادة في التطوير المتلاحق باستخدام أحدث التقنيات على مستوى العالم والمتابعة الحثيثة للوصول بالتخطيط المتوازن على كافة الأصعدة والأنشطة الفاعلة في الدولة إلى مرحلة الانسجام المتكامل للأداء المكتبي والميداني في آن واحد·
وعن أهداف المشروع، قال وزير العمل: إننا نهدف إلى التطبيق على المنشآت المخالفة بالدرجة الأساسية والتأكد من وجود المنشأة وحصولها على خدمات الوزارة مباشرة دون انتظار التفتيشن، بالإضافة إلى سرعة منح التأشيرات الجماعية لتصل إلى أوقات قياسية، لا تتجاوز 48 ساعة، وليس شهراً·
رقم مميز لكل منشأة
وقال سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والحاسب الآلي: إن كل منشأة ستحصل على رقم سداسي مميز ومنفرد، وهو ما سيسهل متابعة الشركة والوصول إليهاً، منوهاً أن المشروع الحالي سيقوم بتسجيل بيانات المنشأة بشكل إلكتروني، وسيتم الأخذ في الاعتبار بعقود إيجار المنشأة ومدتها والمتابعة لممارسة الشركة نشاطها ومدى فاعليتها، وحركة العاملين فيها، وهل غيرت موقعها أم لا؟ وهو ما سيقضي تماماً على المنشآت الوهمية والوقوف على وضعها كمّاً وكيفاً·
وأشار إلى أنه منذ عام تعمل الوزارة على الإعداد لهذا المشروع الضخم، وقد تم استحداث نظام خاص وفقاً للشروط واحتياجات الوزارة، وهو ما جعل هذا النظام الأول عالميا، إلا أن الوزارة ستقوم بتسجيل عدد العاملين بالمنشأة ونوعية النشاط وأدائها للمهام المنوطة بها وفقاً للسجل التجاري، وسيكون لدى الوزارة صورة للمبنى الموجودة داخله الشركة، ولذلك إذا حصل تحايل وجاءت شركة أخرى واستأجرت نفس المكان فسيسهل علينا معرفة الجهة التي تتاجر بالتأشيرات·
ولفت إلى أن هذا الوضع سيساعد التفتيش على إنجاز مهامه المنوطة به، كاشفا أن الوزارة ستهتم في بداية تطبيق المشروع بالمنشآت المغلقة وغير النشطة، وكذلك المنشآت المخالفة للوقوف على وضع مثل هذه الشركات وتصفيتها من السوق، خاصة إذا كانت منشآت وهمية·
وأفاد كاجور أن الوزارة ستقوم بالتسجيل لاحقاً للشركات التي تراجع الوزارة من خلال استخدام نظام توحيد الملاك الذي التزمت به من 75 إلى 80 بالمائة من المنشآت، حيث أصبح لكل كفيل ملف واحد يجمع كل شركاته·
عدد اليوم
