نظمت وزارة المالية ورشة عمل تحت عنوان “إدارة التغيير، ضرورة أم رفاهية”. قدم الورشة عبد الرحيم الزرعوني، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ومشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات ونوابهم.
وتهدف هذه الورشة إلى تنمية مهارات المديرين بمفهوم إدارة التغيير وتحديد أدوارهم في عملية تحويل مفهوم التغيير النظري إلى ممارسة عملية، وذلك من أجل تقليل الجهد وزيادة الإنتاجية ومواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يعزز الإبداع والابتكار ويؤدي إلى تحسين الأداء العام الذي يجعل من الوزارة أكثر تنافسية.
وتضمنت ورشة العمل، تعريف مفهوم إدارة التغيير، والذي هو استخدام الإمكانات البشرية والمالية بكفاءة وفاعلية، من أجل الانتقال من واقع معين إلى واقع أفضل بأقصر وقت وأدنى جهد. كما عرضت الورشة عناصر ومعايير التغيير بأشكاله المختلفة، والخطوات التي يجب إتباعها من أجل إحداث هذا التغيير وصولاً إلى الهدف المنشود منه.
وقال يونس حاجي الخوري: “يتطلب القيام بالتغيير وعياً تاماً بأهميته في رفع مستوى الأداء في الوزارة بشكل عام، وللموظفين بشكل خاص.
وتكمن أهميـة هذه الورشة بتقديمها نمـاذج فعليـة حـول ما طبـق وجـرّب عمليًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، لتشكل رؤية واضحة للقياديين في الوزارة إلى ضرورة تطبيق معايير ومبادئ التغيير وإداراتها”.
وتناول البرنامج التدريبي، شرحاً مفصلاً حول مقومات التغيير الناجح، وكيفية إدارته وصفات قائده. كذلك أبرز خطوات التغيير، التي تبدأ بتخطيط المبادرات، وتحديد مخاطرها وكيفية إدارتها، لتنتقل بعد ذلك إلى المتابعة والتقييم من خلال تحليل الأنماط القيادية، وتحديد نموذج خطوات التغيير، لتنتهي بتقييم الأداء المؤسسي وفقاً للمؤشرات والمستهدفات الموضوعة لذلك.
وأضاف الخوري: “نحن نسعى عبر ورش العمل والدورات التدريبية، إلى رفع المهارات الفردية والجماعية في مجالات التغيير، وذلك لتوجيه هذه الفئات إلى سبل تحقيق التميز في أداء أعمالها وإدارة موظفيها، والتي تتماشى مع رؤية الوزارة ان تكون الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة”.
وتم توزيع المشاركين إلى فرق عمل وإجراء تمارين تطبيقية وتقييميه حول إدارة التغيير، وذلك لمساعدتهم في المستقبل على تحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسات، وتحديد الوضع العام، ومن ثم وضع الخطط التفصيلية للتطوير.
عدد اليوم
