بغداد (الاتحاد، وكالات)
قرر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رفع مشروع قانون الحرس الوطني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بعد فشل النواب في التوصل لاتفاق بشأنه في جلسة أمس. وكان الجبوري قرر منح الكتل السياسية مزيداً من الوقت وأجل أكثر من مرة، التصويت على مشروع القانون إلى جلسة أمس التي سبقتها بوادر اتفاق بين الكتل المختلفة، بشأن حسم موضوع تسمية المتطوعين للانضمام للحرس الوطني المزمع إنشاؤه. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر برلمانية أن القوى السياسية اتفقت على بنود المشروع، وأهمها أن يكون عدد المقاتلين 120 ألف منهم 70 ألف مقاتل من الشيعة، و50 ألفاً آخرين من السنة. وكان موضوع إنشاء هذه القوة العسكرية أحد الشروط الرئيسية التي وضعها السنة للمشاركة في حكومة العبادي، التي تلاقي زخماً واسعاً للمضي قدماً بعمليات الإصلاح المؤسسي وضرب مواقع الفساد.
من جهة أخرى، تبنت ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة «الأحرار» البرلمانية أمس، طلباً لإعادة استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بشأن التردي المريع في خدمات هذا المرفق الحيوي، مؤكدة امتلاكها «وثائق» تدين الوزير. وقالت التميمي في مؤتمر صحفي أمس: «سأقدم طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب الفهداوي» مضيفة «لدي وثائق رسمية بعضها عرضته على وسائل الإعلام وبعضها سنعلنه في الاستجواب». ومثل الفهداوي أمام مجلس النواب أمس الأول بعد مطالبات شعبية واسعة بإقالته على خلفية تردي خدمات الكهرباء. وأعلن المجلس بعد استجوابه، اقتناعه بالأجوبة التي أوردها، مبيناً أن الأمر لا يستحق إقالته.
عدد اليوم
