الشارقة- أحمد مرسي:
أشاد معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير الصحة بالقرار الحكيم والإنساني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاص بتحديد تسعيرة موحدة ومدروسة للوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة، معتبرا أن له الأثر الكبير في مراقبة أسعار الوحدات الدموية ومنع التفاوت والمغالاة في الأسعار، وحماية المرضى المحتاجين لكميات كبيرة من الدم·
وقال معالية على هامش الاجتماع الموسع لمديري المستشفيات الخاصة بالدولة، والذي عقد أمس في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة: ''إن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الشرق الأوسط، وإننا أول من يراقب الدم وسلامته، وحتى صرفه وجودة الأداء في استخدامه بكافة مستشفيات الدولة·''
وعبّر الدكتور أمين حسين الأميري مدير إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة الصحة عن سعادته لإصدار هذا القرار التاريخي، معتبرا أن له الأثر الكبير في رفع المعاناة عن المرضى، خاصة الذين تنقل إليهم كميات كبيرة من الوحدات الدموية قد تصل إلى 10 - 20 وحدة، حيث كان على المريض أن يدفع من 14 ألف إلى 28 ألف درهم فقط للدم، فجاء القرار رافضا كافة أشكال الاستغلال في بعض المنشآت الصحية الخاصة باعتبار الدم مصدر ربح كبير، متعذرين ببعض المصاريف الإدارية التي في مجملها لا تزيد عن 80 درهماً للوحدة الواحدة·
وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 40 لسنة 2006 في الثامن من الشهر الجاري، بعد مطالبة وزارة الصحة بوضع حد للمغالاة بشكل كبير من قبل بعض المنشآت الصحية الخاصة في تحديد أسعار الوحدات الدموية التي تصل إلى 1400 درهم، مع العلم أن هذه الوحدات الدموية تصرف بسعر التكلفة الحقيقية، وهي 600 درهم من قبل الوزارة إلى المنشآت الخاصة، حيث تقوم هذه المنشآت الصحية الخاصة بوضع هامش ربح يصل إلى 800 درهم على كل وحدة دموية، دون النظر إلى أن الدم هو علاج أساسي وإنساني، وليس علاجا تجميليا أوجانبيا·
حضر الاجتماع كل من الدكتورة ليلى الشاعر مديرة مركز التبرع بالدم في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والدكتورة نعيمة اومزيان مديرة مركز بنك الدم بأبوظبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بحكومة أبوظبي، وكذلك الدكتورة مهرة المرزوقي مديرة مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة·
عدد اليوم
