إلزامية التأمين الصحي للمواطن والمقيم على مستوى الدولة

يلزم مشروع قانون التأمين الصحي بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم، بحيث تتحمل الحكومة تكلفة التأمين الصحي للمواطن، بينما يتحمل رب العمل التكلفة للمقيم. وأوجب مشروع القانون، الذي أحيل إلى وزارة العدل، على مقدمي خدمات التأمين ضرورة تغطية المؤمن له على مستوى الدولة “جغرافياً”. ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، على أن “رب العمل يتحمل تكلفة الوثيقة للعامل، أما أفراد أسرته فيترك ذلك لنظام وعقد العمل، الذي يحدد التزامات الطرفين”. ووصف الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ “الاتحاد”، وجود قانون اتحادي للتأمين الصحي بأنه “مطلب مهم وضروري”، مؤكداً أهمية وجود نظام متكامل للتأمين الصحي. ودعا المؤذن، إلى ضرورة وجود ضوابط فعلية ومتكاملة للحيلولة دون سوء استخدام الخدمات الصحية، التي ستكون متاحة لاحقاً في التأمين الصحي. وقسّم مشروع القانون، الذي جاء في أكثر من 40 مادة قانونية، تغطية الخدمات الطبية إلى شريحتين، الأولى شريحة الخدمات الأساسية، وشريحة تغطية الطوارئ بالنسبة للقادمين للدولة بتأشيرات زيارة، بالإضافة إلى التغطية الاختيارية لمزيد من الخدمات. وتضم شريحة الخدمات الأساسية، معظم الأمراض والعمليات الجراحية، بينما لا تضم أمراض الأسنان وعمليات التجميل والكوارث الطبيعية. ونص مشروع القانون “على أنه يجوز تحميل حامل الوثيقة التأمينية أو مشاركته في جزء من التكلفة”. وأرجعت مصادر مطلعة في تصريحات لـ “الاتحاد”، ذلك إلى ضمان عدم إساءة استخدام الوثيقة وعدم المساعدة في ارتفاع قيمة الوثيقة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يؤكد ضرورة وجود شبكة لدى مقدمي الخدمات الصحية، تغطي مناطق وإمارات الدولة كافة. وينظم مشروع القانون العلاقة بين شركات التأمين والمستشفيات وحاملي الوثائق، وانتقال الوثيقة من شركة إلى أخرى، وربط منح الإقامة في الدولة بضرورة توافر التأمين الصحي. وحدد مشروع القانون، الحد الأدنى للخدمات الصحية، التي يجب تغطيتها، وإلزام الكفيل بتوفير وثيقة التأمين لمكفوليه. ومنع مشروع القانون مقدمي الخدمات الطبية من تقديم خدمات التأمين الصحي، ولم يجز لشركات التأمين إدارة وتملك المستشفيات. وأكدت المصادر أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي يضم الكثير من الفوائد، يأتي على رأسها إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمات الصحية، وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطن والمقيم. وأشارت إلى دور التأمين الصحي في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمنشآت الصحية، وخلق فرص عمل جديدة، منوهة بأن التأمين الصحي هو جزء من استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع بدولة الإمارات. وأكدت المصادر، أن مشروع القانون يلزم المقيمين والقادمين إلى الدولة بإجراء التأمين الصحي، لافتة إلى أهمية وجود جهة تشرف على تطبيق القانون وتقوم بالرقابة على أطراف العقد وتسوي الخلافات بينها. وذكرت المصادر أن أهم متطلبات القانون المقترح، تهيئة كادر من الموظفين في المنشآت الصحية، لديه خبرة في التعامل مع أنظمة التأمين الصحي. ويُعرّف التأمين الصحي، بأنه نوع من التكافل، وهو وسيلة لتقليل مخاطر دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند المرض أو الإصابة. ولفتت المصادر إلى أهمية وجود تأمين صحي إلزامي، نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، ومحدودية دخل الكثير من المقيمين في الدولة، والقادمين إليها من أجل العمل، حيث إنهم في حال إصابتهم بإصابات أو مرض لا يستطيعون سداد تكلفة العلاج نتيجة ارتفاع هذه التكاليف وعدم توافر السيولة اللازمة معهم. وأفادت المصادر بأن التأمين الصحي يمكن أن يؤدي إلى تشجيع قطاع الأعمال والاستثمار في قطاع الصحة، بالإضافة إلى خلق منافسة بين مقدمي الخدمات الصحية ومن ثم تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية. وتطرقت المصادر إلى توفير التأمين الصحي بيئة صحية وخدمة المريض واستقطاب الكوادر الطبية والفنية الكفوءة، وكذلك تشجيع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الممارسة المهنية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي لمواكبة التطور العلمي المتزايد والمتسارع. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة وافقت على صدور قانون للتأمين الصحي وتأثيره على الأسعار. وذكرت أن مشروع القانون يكفل للمقيم الحصول على الخدمات الصحية عند المرض والإصابة، حتى لو لم يكن لديه تكلفة العلاج حينها، وهو ما يساعد ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنه في جميع الأحوال لن يدفع المريض التكلفة الفعلية للعلاج. وكشفت المصادر أن القانون يضم نصاً صريحاً على مجانية العلاج بالنسبة للمواطن وتمكين المقيمين من الحصول على الخدمات الصحية وقت الحاجة. وأوضحت المصادر أن وثائق التأمين ستكون متعددة وستوفر شركات التأمين باقات متنوعة من وثائق التأمين حسب الخدمات المغطاة.