عدل تقرير اقتصادي أمس تقديرات أداء الاقتصاد النيوزيلندي، ولم يستبعد عودة الاقتصاد إلى دائرة الركود مرة أخرى. وذكر معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية، في تقريره ربع السنوي، إنه يتوقع تدهور أوضاع الاقتصاد خلال فصل الصيف الذي يبدأ رسمياً في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية اليوم (الأربعاء).
وأضاف أن المؤشرات الحيوية غير مبشرة مثل انخفاض مبيعات المنازل وتوقعات المستثمرين لتراجع النشاط التجاري المحلي في نهاية العام الحالي، حتى من دون التأثيرات المدمرة للزلزال الذي ضرب ساوث آيلاند في سبتمبر الماضي.
وقال شاموبيل إيكوب المحلل الاقتصادي البارز في المعهد إنه لا يمكن استبعاد حدوث جولة جديدة من الركود، ولكن هذا الاحتمال لا يمثل السيناريو الأرجح في الوقت الحالي. وأضاف أنه يتوقع ضعف النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه يتوقع نمواً متذبذباً أو بطيئاً يبلغ 1,7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ثم بنسبة 2,3% العام المقبل و2,9% في العام الذي يليه.
وقال الباحث النيوزيلندي إن المخاطـر العالمية التي تهدد الاقتصاد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة استمرار الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن حل الأزمة المالية العالمية يتمثل في إنفاق أقل وادخار أكثر وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات النيوزيلندية، حيث يذهب 41% منها إلى دول يزيد معدل الدين العام لديها عن 50% من إجمالي الناتج المحلي.
عدد اليوم
