عواصم (وكالات)- وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي امس على الحظر الفوري لكل العقود الجديدة لاستيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني، لكن قررت تنفيذ هذا الحظر على مراحل لإمهال الدول التي لها عقود قائمة مع إيران حتى الأول من يوليو للانتهاء من هذه الصفقات. كما اتفقت على تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية سعيا للضغط على ايران للحد من نشاطها النووي أو وقفه.
ووصفت الادارة الاميركية العقوبات الاوروبية على ايران بانها خطوة قوية أخرى لزيادة الضغوط على طهران. بينما نددت روسيا بالعقوبات الأحادية الجانب. في حين اعتبرت ايران ان قرار الاتحاد الاوروبي غير منصف ومآله الفشل وسط تهديد عضو بارز في البرلمان مجددا بإغلاق مضيق هرمز.
وقال إعلان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل “إن الحظر الجديد ينطبق على استيراد وشراء ونقل النفط الايراني الخام ومنتجاته وما يتعلق بها من تمويل وتأمينات، على ان العقود الموقعة يمكن الاستمرار فيها حتى بداية يوليو”. واضاف “ان الحظر يشمل أيضأ استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران وتصدير التقنية والمعدات الفنية الخاصة بهذا القطاع إليها والاستثمار فيه”.
واضاف البيان أن العقوبات تشمل أيضاً تجميد أصول البنك المركزي الإيراني داخل الاتحاد الأوروبي، لكن القرار سمح باستمرار التجارة المشروعة تحت شروط مشددة. وأوضح “أن هذه العقوبات تستهدف مصادر تمويل البرنامج النووي وتشمل حظر التجارة مع القطاع العام الإيراني في الذهب والمعادن النفيسة والالماس”. كما تضمنت العقوبات فرض حظر سفر على ثلاثة آخرين من الشخصيات الإيرانية وتجميد أموالهم وأموال ثماني هيئات أخرى على أن تنشر الاتحاد تفاصيل العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “إنها تأمل أن تقنع العقوبات المالية طهران بالعودة للمفاوضات مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي، واضافت “أريد أن تكون نتيجة الضغط الذي تمثله تلك العقوبات العودة للمفاوضات..أريد أن أرى إيران تعود إلى المائدة وإما أن تقبل كل الأفكار التي طرحناها على المائدة العام الماضي أو أن تتقدم بأفكارها.
وقال مسؤولون إن الدبلوماسيين الاوروبيين سيعودون الى قضية العقوبات النفطية قبل مايو المقبل لتقييم مدى فعالية الإجراءات ومدى نجاح دول الاتحاد الاوروبي في ايجاد مصادر بديلة كافية. وقال مسؤول في الاتحاد “ستجري مراجعة للحظر قبل مايو، ويمكن أن تؤثر على الموعد الذي سيسري فيه الحظر الكامل”.
ودعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله دول العالم إلى الانضمام للاتحاد الاوروبي في مقاطعة شراء النفط الإيراني، وقال “من السهل القول بفرض حظر على استيراد النفط، ولكن عندما تكون الرسالة إلى القيادة الإيرانية واضح، فإنها بحاجة إلى أكثر من صوت أوروبي..إنها تحتاج إلى صوت دولي”.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا ماركايو “إن بلاده قدمت تضحية كبيرة في هذا المجال لكنها وجدت بدائل”. بينما عبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن ثقته بإمكانية إزالة كل الصعوبات المرتبطة خصوصا بشروط إمداد بعض دول الاتحاد الأوروبي”.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “إن بلاده تتطلع لمجموعة غير مسبوقة من العقوبات، بما في ذلك حظر متدرج على النفط وإجراءات ضد البنك المركزي الإيراني وإجراءات مالية أخرى وعقوبات جديدة على استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي ربما تدرج في البرنامج النووي”. بينما أكد وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أنه على طهران تغيير أساليبها واثبات أن برنامجها النووي ليس مرتبطا بالأسلحة”.
إلى ذلك، طلبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا امس من إيران التعليق الفوري لبرنامجها النووي بعد تبني الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضدها. وقال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية “نطلب حالا من القادة الإيرانيين تعليقا فوريا لانشطتهم النووية الحساسة، والباب لا يزال مفتوحا اذا قبلت ايران الالتزام الجدي بمفاوضات في العمق حول برنامجها النووي”.
وأضاف البيان “ان رسالتنا واضحة..لسنا ضد الشعب الايراني. لكن المسؤولين الايرانيين لم يعيدوا ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجهم النووي، ولن نقبل أن تملك ايران السلاح النووي، وهي تصدر العنف والتهديد لمجمل المنطقة..ان إيران تواصل اظهار الاستخفاف بالتزاماتها الدولية وتصدر العنف وتهدد به في أنحاء المنطقة، وسنظل متحدين وراء إجراءات قوية لتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل برنامجه النووي إلى ان تأتي إيران إلى طاولة التفاوض”.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على صادرات النفط الايرانية بالاضافة إلى عدد من العقوبات هو خطوة قوية جديدة لزيادة الضغوط على ايران للحد من تطلعاتها النووية. واوضحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي جايتنر “إن حظر أوروبا استيراد النفط الإيراني والإجراءات الرامية لتجميد أصول البنك المركزي الايراني ينسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقا والعقوبات الاميركية الجديدة المفروضة على إيران والتي أقرت في قانون في 31 ديسمبر”.
وفي المقابل، نددت روسيا بالعقوبات الأحادية الجانب، وأكد وزير الخارجية سيرجي لافروف أمس على معارضة بلاده للعقوبات الغربية على إيران قائلا إنها تقلل من فرص إنهاء المواجهة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، واضاف “إن روسيا تعتقد أن هناك فرصة جيدة لاستئناف المحادثات النووية قريبا بين دول 5+1”. وأضاف “مازال لدينا أمل قوي في استئناف المحادثات في المستقبل القريب وروسيا ستحاول إثناء كل من إيران والغرب عن اتخاذ خطوات غير إيجابية وستسعى لاستئناف المحادثات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس في بيان “إن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني سيؤثر على الإمدادات بدءا من منتصف 2012 تقريبا مما يمنح العملاء مهلة لإيجاد مصادر بديلة”. ورحبت بتصريحات الدول الخليجية المنتجة للنفط بأنها ستواصل تلبية الاحتياجات الحالية لعملائها وأي احتياجات إضافية. بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس زيارة مزمعة في الفترة بين 29 و31 يناير لإيران وقالت إن الهدف الإجمالي هو حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة التي تتعلق بأنشطة طهران النووية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان برست “إن قرار الاتحاد الاوروبي فرض حظر على صادرات النفط الايراني غير منصف ومآله الفشل، واضاف “ان طريقة التهديد والضغط والعقوبات غير المنصفة مآلها الفشل ولن تمنع إيران من الحصول على حقوقها الثابتة في المجال النووي”. واضاف “أن الاتحاد الاوروبي تبنى القرار تحت ضغط سياسي من الولايات المتحدة”، ونصح الاتحاد بالتفكير في مصالحه بدلا من الاذعان لواشنطن، وقال “إن حظر النفط لن ينفذ نظرا للازمة الاقتصادية” التي يشهدها الاتحاد الاوروبي، ويبدو أن السلطات الاميركية تريد عرقلة مصادر الطاقة لمنافسيها واضعاف خصومها الاقتصاديين تحت ذريعة تصعيد الضغوط على ايران”. واضاف “أن أي دولة ترغب في حرمان نفسها من مخزونات الطاقة الإيرانية الهائلة سيتم استبدالها على الفور بدول أخرى”.
وقال عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين إن قرار الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على اقتصاد البلاد لكنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط الخام. ورأى وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان إن أفضل حل لمواجهة العقوبات الجديدة هو وقف تصدير النفط لأوروبا قبل أن يتمكن الاتحاد من إيجاد بديل للنفط الإيراني. وأوضح أن ذلك سيعيق خطط الأوروبيين وجهودهم لفرض عقوبات على النفط الإيراني.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد كوثري أمس إن بلاده ستغلق مضيق هرمز إذا فرضت عقوبات جديدة على صادراتها النفطية، مكررا تهديد مسؤولين آخرين قبل شهر تسبب في ارتفاع مؤقت في أسعار النفط.
من جهتها، رحبت المعارضة الإيرانية بالعقوبات الأوروبية وطالبت بتنفيذها على الفور. وقالت في بيان “
إن بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد خمسة أشهر يتيح فرصة كبيرة للنظام لتنفيذ مخططاته الشريرة”، مؤكدة أن “فرض العقوبات الشاملة فورا ضروري لإيقاف المشروع الإيراني لإنتاج أسلحة نووية”.
عدد اليوم
