أكد مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، في جلسة غير رسمية حول السودان، دعمه لعملية الحوار السياسي والتطورات اللاحقة له والمتمثلة في اتفاق المبادئ بأديس أبابا الموقع بين الوساطة ومجموعة إعلان باريس ووفد آلية الحوار الوطني.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الحالي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس «الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي» وموفدي آلية «7+6» التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
وقدم رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، الخميس، تقريراً لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان والعلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وقال مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة رحمة الله عثمان، إن أمبيكي أطلع المجلس في جلسة استماع مغلقة على خطوات الحوار والسلام في السودان، وطلب من المجتمع الدولي دعم مساعي السلام الشامل في السودان.
ودعا أمبيكي المجتمع الدولي لدعم العملية السلمية ومساعدة السودان في الوصول بالحوار الوطني إلى غاياته بدعم الاقتصاد السوداني، خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية، ممتدحاً مواقف جميع الأطراف المشاركة في الحوار.
ووصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، تقرير أمبيكي لمجلس الأمن بشأن عملية السلام والحوار في السودان بأنه «جيد ووجد الترحيب من أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة».
وأبلغ المندوب صحيفة «اليوم التالي» الصادرة في الخرطوم، أمس، بأن جلسة مجلس الأمن الدولي كانت غير رسمية ولن يصدر المجلس بياناً أو قراراً حولها، لافتا إلى أن الوسيط الأفريقي دعا في تقريره للمجلس، المجتمع الدولي إلى مساندة الحوار الوطني في السودان.
وتوقع رحمة الله، أن تشهد عملية الحوار الوطني في السودان خلال الفترة القليلة المقبلة «حراكاً مكثفاً لتنزيلها لأرض الواقع مستفيدة من هذه الإيجابيات».
وأوصى مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجمعة الماضية، بعقد اجتماع للأطراف السودانية بأديس أبابا توطئة لانطلاق الحوار، واستئناف محادثات عاجلة لإقرار وقف عدائيات بالمنطقتين ودارفور، مع وعود للخرطوم بحوافز اقتصادية تشمل الدعم ورفع العقوبات وإعفاء الدين الخارجي.
وكان أمبيكي قد أبلغ الخرطوم، باستئناف المفاوضات بينها ومتمردي الحركة الشعبية، في 12 أكتوبر، على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار شامل.
وأكد مندوب السودان بالأمم المتحدة أن الجزء الثاني من بيان أمبيكي استعرض علاقات السودان مع جنوب السودان، وحث البلدين على بدء حوار مجتمعي بين سكان منطقة أبيي للتوصل إلى تفاهمات حول النزاع.
من جانب آخر، أكد إبراهيم غندور، مساعد رئيس الجمهورية عمر البشير، رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات مع قطاع الشمال، رفض مقترح وقف العدائيات بدعوى إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المنطقتين محل التفاوض بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال غندور الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، في المؤتمر العام للحزب بولاية نهر النيل الذي عقد أمس الأول في مدينة عطبرة (شمال)، إن الوفد الحكومي قدم مقترحاً صريحاً يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار باتفاقيات أمنية وترتيبات عسكرية واضحة.
ورفض غندور الدعوة لتشكيل حكومة قومية وتفكيك المؤتمر الوطني من خلال الحوار وقال «إن البعض استمرأ الفترات الانتقالية ويريدون للوطن الانتقال المستمر»، مؤكداً استمرار مسيرة الحوار لتوحيد القوى السياسية وتوحيد المجتمع والمحافظة على تماسكه.
وأضاف غندور «لا يوجد ما يبرر الانتقال بالحوار للخارج في ظل ما قدمته الرئاسة السودانية من ضمانات وتعهدات لإنجاحه».
(نيويورك، الخرطوم - وكالات)
عدد اليوم
