71,8% من تجارة الإمارات الخارجية تتركز في 10 أصناف

أظهر تقرير تحليلي، أجرته وزارة التجارة الخارجية، حول هيكل التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2009، أن التركيب السلعي لتجارة الإمارات يتركز بنسبة 71,8% في عشرة فصول تجارية. وأوضح التقرير أن 80,7% من صادرات الإمارات غير النفطية و81% من إعادة التصدير و70% من الواردات خلال عام 2009 تركزت في عشرة فصول وسلع مختلفة. وقال التقرير الذي أعده الباحث في إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة يوسف ذياب إن أهم السلع التي تتصدر هذا التركيب هي اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة مساهمة 27,8% من إجمالي التجارة الخارجية، لكن بنسبة تراجع 12% مقارنة بعام 2008، تلاه مباشرة في المرتبة الثانية آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها بوزن نسبي 12,4% وبنسبة تراجع 5,1%، فيما جاءت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 9% من إجمالي التجارة الخارجية وبنسبة تراجع 10,9% عن عام 2008. وأشار إلى أنه من خلال تحليل نسب النمو والتراجع في حجم التجارة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لأهم السلع، يلاحظ ارتفاع حجم التجارة الخارجية للمركبات الجوية والفضائية وأجزائها بنسبة 38,3% وانخفاضها بنسبة 69,7% للحديد الصلب (الفولاذ) و 37,7% للعربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية، وبنسبة 22,2% للدائن ومصنوعاتها. ومن حيث مساهمة إمارات الدولة في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، يلاحظ أن إمارة دبي تصدرت بقية إمارات الدولة لتسهم بنسبة 74%، تلتها في المرتبة الثانية إمارة أبوظبي بنسبة مساهمة وصلت إلى 17%، ومن ثم الشارقة بنسبة 6,5% والفجيرة بنسبة 0,9% وعجمان بنسبة 0,8% ورأس الخيمة بنسبة 0,7%، وأخيراً إمارة أم القيوين بنسبة 0,1%. مساهمة التجارة في الناتج المحلي تشير المعطيات المتعلقة بمساهمة التجارة الخارجية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى متانة الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة النمو المتصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وهذا يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 506 مليارات درهم (138 مليار دولار) في عام 2005 إلى قرابة 914 مليار درهم (249 مليار دولار) في عام 2009 بنسبة نمو بلغت 80,4% تقريباً. ويعود ذلك إلى تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات مهمة ومتعددة مثل الصناعات التحويلية والاستخراجية والإنشاءات والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات مما يجعلها في مقدمة اقتصادات المنطقة نحو تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط والمشتقات البترولية. من جانب آخر، يلاحظ ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية من 98,3 مليار درهم عام 2005 إلى 179,8 مليار درهم عام 2009 محققاً نسبة نمو بلغت 83%. ورافق هذا الارتفاع زيادة في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 72,2% خلال عام 2009، مما يؤكد نجاح استراتيجيات الدولة المتبعة في تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. إمارات الدولة يلاحظ من خلال البيانات التجارية أن هناك تبايناً ملحوظاً في نسبة مساهمة إمارات الدولة في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2009، وذلك بسبب التباين في عدد شركات الاستيراد والتصدير في كل إمارة، بالإضافة لاختلاف الكثافة السكانية واختلاف عدد المنافذ الجمركية. وجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 74%، ويعود ذلك للموقع الاستراتيجي المتميز الذي تتمتع به إمارة دبي إضافة إلى البنية التحتية المتمثلة بالموانئ والمطارات والبيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات والتي تتمتع بها المناطق الحرة في دبي. وبلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية قرابة 133 مليار دولار خلال عام 2009 ولكن بنسبة تراجع عن عام 2008 بمقدار 20%. وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 63% وتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 34% ومن ثم أجهزه وأدوات آلية بنسبة 10%. واحتلت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 17%، إذ بلغ إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قرابة 30,5 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة نمو مقارنة بعام 2008 مقدارها 9%. وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 60%، وتصدرت الأجهزة والأدوات الآلية هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 22% ومن ثم عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بنسبة 11%، ومصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) بنسبة 10%. وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 6,5% وبلغ إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قرابة 11,7 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة تراجع مقارنة بعام 2008 مقدارها 2,8%. وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 69%، وجاء اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى 38% ومن ثم عربات سيارة، جرارات ودراجات وعربات أرضية آخر وأجزائها ولوازمها بنسبة 13,3%. وجاءت إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة لتسهم بنسبة 0,9% محققة نمواً مقارنة بعام 2008 نسبته 28,8%. وحلت إمارة عجمان في المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة مقدارها 0,8% وبتراجع 18% عن عام 2008، وإمارة رأس الخيمة في المرتبة السادسة بنسبة مساهمة 0,7% مسجلة بذلك تراجعاً ملحوظاً نسبته 77,8% مقارنة بعام 2008، ثم إمارة أم القيوين بنسبة مساهمة 0,1% بنسبة تراجع في إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 3,33% مقارنة بعام 2008. الصادرات حسب السلع وتشير البيانات إلى النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية من 16,4 مليار دولار في عام 2008 إلى 17,8 مليار دولار خلال عام 2009، بنسبة زيادة 8,5%، وذلك نتيجة لجهود الدولة في تطبيق استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على قطاع النفط. وتركزت صادرات الإمارات غير النفطية خلال عام 2009 بنسبة 80,7% في عشر فصول، وقد جاء في المرتبة الأولى اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة مساهمة وصلت إلى نصف الصادرات الإماراتية وبنسبة نمو خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 مقدارها 38,5%، تلاه مباشرة في المرتبة الثانية اللدائن ومصنوعاتها بوزن نسبي مقداره 7,9% ولكن بنسبة تراجع مقدارها 6,7% لعام 2009. وجاءت المصنوعات من الحديد أو الصلب (فولاذ) في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 6,2% من إجمالي الصادرات غير النفطية وبنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 267%. وبالنظر إلى نسب النمو والتراجع في حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لأهم السلع، يلاحظ ارتفاع هذه النسبة للسفـن والقـوارب والمنشآت العائمـة بشكل ملحوظ ليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 20 مليون دولار في عام 2008 إلى 400 مليون دولار خلال عام 2009. وبالمقابل يلاحظ تراجع في الصادرات من (ملح، كبريت، أتربة وأحجار، جص، كلس وأسمنت) بنسبة 33,3%، وللألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 20%، والوقود المعدنية والزيوت والمواد القارية بنسبة 14,3%. الصادرات حسب إمارات الدولة ويلاحظ التباين في مساهمة إمارات الدولة في حجم الصادرات غير النفطية للدولة وذلك خلال عام 2009، إذ حلت إمارة دبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة فاقت ثلُثي صادرات الدولة غير النفطية لتصل نسبة مساهمتها إلى 80,3%، وارتفعت قيمة صادراتها غير النفطية بنسبة 23% لتبلغ 14,3 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008. وتركزت صادراتها بنسبة 77,6% في خمس سلع ليتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 62,7% وبنسبة نمو عن العام السابق وصلت إلى 37,5%. وجاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الثانية مساهمة بنسبة 5%. وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 14,6% بإجمالي ما قيمته 2,6 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 52%. وتركزت صادراتها غير النفطية بنسبة 81,6% في خمس سلع، وجاءت المصنوعات من الحديد أو الصلب في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى 34,4% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 472 بالمئة، تلتها مباشرة لدائن ومصنوعاتها بوزن نسبي 26,2% ولكن بنسبة تراجع عن عام 2008 مقدارها 26%.