(الفجيرة) - قررت وزارة البيئة والمياه، تمديد فترة الصيد بالخيط المعروف محلياً بـ «اللفاح»، وتأجيل ممارسة الصيد بـ«الألياخ» المعروف بـ«الهيالي» لمدة شهر على أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من بداية سبتمبر الجاري، بحسب عبد الله الدلي رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد ورئيس جمعية الصيادين بإمارة الفجيرة، الذي أشار إلى أن اللجنة تلقت تعميماً من الوزارة يخطرها بذلك.
وكشف الدلي تخصيص بلدية الفجيرة موقعاً لإقامة صنع الثلج الجديد الذي أمر بتشييده صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على نفقة سموه الخاصة داخل المنطقة الصناعية بالحيل، وذلك بجوار موقع شركة معدات الدواجن.
ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع قريباً عقب اعتماد صاحب السمو حاكم الفجيرة جميع المخططات، المشروع الذي يستفيد منه قرابة 1000 صياد في الفجيرة والمنطقة الشرقية والمناطق الأخرى التي من المقرر توريد الثلج إليها بدلاً من استيراده من المدن الأخرى والدول المجاورة. وقال تعليقاً على تعميم وزارة البيئة، إنه جاء مخيباً لآمال الصيادين الذين يعتمدون على طريقة «الهيالي» في الصيد، ويشكلون ما نسبته 80% من الصيادين المحترفين، مشيراً إلى أن القرار قد يلحق الضرر بتلك الفئة من الصيادين ويكبدها خسائر تضاف إلى خسائرها التي تكبدتها طيلة شهر رمضان المبارك وخلال عطلة عيد الفطر، حيث كان العمال في إجازة.
ولفت الدلي إلى أن لجنة الصيد بالفجيرة، طالبت الوزارة أكثر من مرة بضرورة تقسيم الشهور بين «الهيالي» و»اللفاح»، بحيث يكون لكل منهما مدة 6 أشهر تقريباً، إلا أن الوزارة رفضت، وأصدرت تعميماً بأن تكون مدة الصيد بالنسبة لـ«الهيالي» 8 أشهر و«اللفاح» 4 أشهر.
وقال، الصيد بـ«اللفاح» في بداية شهر سبتمبر يعد أمراً صعباً، ومضيعة للوقت ولجهود الصيادين لا سيما أن الأسماك لا تكون مهيأة لاصطيادها بطريقة «اللفاح» بعكس «الهيالي» الذي من المفترض أن يبدأ في بداية الشهر الجاري، وتكون فيه الأسماك أكثر وأفضل من ناحية الأنواع.
وأشار الدلي إلى أن أكثر الصيادين المتضررين من حظر «الهيالي» هذا الشهر هم صيادو مريح الذين يصل عددهم إلى قرابة 40 صيادا، يعتمدون في صيدهم على موسم «الهيالي».
ويصل عدد الصيادين الذين يمارسون الصيد بالخيط حوالي 100 صياد محترف في الفجيرة، بالإضافة إلى الهواة الذين يمارسون المهنة هواية، وهم من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والإمارات الأخرى. وكان عدد من الصيادين طالب لجنة تنظيم الصيد في الفجيرة وزارة البيئة والمياه بالنظر إلى واقعهم وحل مشكلاتهم لضمان عدم تسرب بعضهم من المهنة وتكبد بعضهم الآخر خسائر مادية تؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.
وقال سعيد عبدالله علي: من المفترض أن يكون هناك تنسيق وحوار مفتوح بين لجنة الصيد من ناحية، والوزارة واللجنة والجمعيات من ناحية أخرى، وهذا التنسيق والحوار الهدف منهما معرفة مشكلات الصيادين على أرض الواقع والسعي الجاد لحلها، ولكن للأسف لا يحدث ذلك، والدليل على هذا قرار تأجيل الصيد بـ«الهيالي» لمدة شهر. وقال طارق داود، أحد الصيادين: القضية ليست في التأجيل فحسب، بل في العمالة التي تتوقف عن العمل لفترات، والصياد مطالب بأن يوفر لهم رواتب شهرية، فمن أين نوفر تلك الرواتب، ونحن لا نخرج للبحر للصيد بوسائلنا المرتبطة بـ«الهيالي».
وأكد عامر منصور أحد الصيادين، ان المشكلة في وجود انفصال بين العمل الميداني والواقع الذي يعيش فيه الصياد، وقال لم يسبق لنا منذ سنوات أن جلسنا مع مسؤول في جلسة حوارية دار فيها النقاش حول مهنة الصيد ومشكلاتها والحلول المقترحة، وأصبحنا نعمل كل في واديه الخاص دون ربط وكأننا جهة مستقلة تماماً عن الوزارة.
من جانبه، رأى شريف محمد، أحد الصيادين ضرورة عقد مؤتمر عام للصيادين في الفجيرة وعلى مستوى الدولة، لبحث مطالب الصيادين ومناقشة أوضاعهم بحضور جموع الصيادين بهدف التوصل إلى حلول وخطوات جادة لدعم هذا القطاع خاصة بعد رفع الحد الأعلى لسقف الدعم إلى 19 ألف درهم.
عدد اليوم
