قدمت سارة إمرسون الرئيسة التنفيذية لشركة تحليل أمن الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية، ورقة عمل بعنوان ''الاستراتيجية الأميركية للطاقة·· إدارة قيود ومزايا قوى السوق''، وقالت: لا يوجد للولايات المتحدة الأميركية استراتيجية محددة للطاقة، وإنما يعتبر ما لديها من سياسات ناتجة عن عدد كبير من التأثيرات المتفرقة، وتختلف الولايات المتحدة اختلافاً كبيراً عن الصين والهند، وبالمقارنة معهما فهي تضم عدداً صغيراً من السكان، واقتصاداً تهيمن عليه الخدمات، وليس الصناعات الثقيلة، وتطرح إدارة معلومات الطاقة فكرة أن هناك زيادة ستطرأ على استهلاك الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 4 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام العشرين القادمة، ومعظمها من مصادر غير تقليدية· وأشارت إلى أن سياسة الطاقة الأميركية كانت خلال الفترة 1975 - 1990 تعتمد على التدخل الحكومي، ومتركزة في أمن الطاقة، وبعد عام 1990 أصبحت هذه السياسة مرتبطة بالسوق، غير أن قطاع الطاقة كان خاضعاً لأنظمة بيئية أكثر صرامة، أما الآن فإن الأسعار المرتفعة والمخاوف بشأن الوضع في العراق ستؤدي إلى تغيرات في تصورات الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعادت التركيز على أمن الطاقة·
وكذلك فإن الأضرار التي أحدثتها الأعاصير في البنية التحتية للنفط بالولايات المتحدة قد ساهمت في هذا التحول، وسوف تتأثر السياسات خلال السنوات العشرين القادمة في توجهاتها بالسياسة الخارجية وأمن الطاقة والبيئة (بما في ذلك التسخين الحراري العالمي)، والنمو الاقتصادي، وتوجهات السوق، وسوف يتبع ذلك تشجيع استثمارات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية مع تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة على المستوى الدولي· وأوضحت أن استخدام الإيثانول والمحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة سوف يلعب على نطاق واسع دوراً مهماً في تغيير أنماط استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، ويتجلى ذلك بصورة رئيسة من خلال قوى السوق الخاصة، وسوف يتم تطوير موارد بديلة للطاقة، مثل خلايا الوقود الرخيصة، وتتوقع أن 12 - 51 مليار جالون من الإيثانول سيتم استهلاكها سنوياً في المستقبل القريب، ويمكن أن يؤدي التغيير الذي تفرضه الحكومة في كفاءة الوقود إلى تراجع فعلي في استهلاك وقود السيارات، وقالت: إذا بقيت أسعار الوقود مرتفعة فسيؤدي ذلك إلى تغيرات مثمرة في السياسات الأميركية، تركز في مجال الطاقة أكثر من أي وقت مضى·
عدد اليوم
