تناولت الجلسة الثانية موضوع ''هيمنة منتجي الخليج العربي على الطاقة·· التحديات والأخطار الاستراتيجية''، أدارتها الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي أستاذة الاقتصاد بجامعة الإمارات، وقدم الدكتور سعيد ناشط مدير الطاقة في المنتدى الدولي للطاقة في السعودية، ورقة عمل حول ''الاعتماد على موارد الطاقة في الشرق الأوسط·· العلاقات بين المنتجين في الخليج العربي والمستهلكين الناشئين''، وقال: يبقى الخليج المنتج الرئيسي العالمي للنفط والغاز على حد سواء، كما أن الإنتاج في تزايد، وسوف يكون الجزء الأكبر من زيادات الإنتاج خلال العقدين القادمين في الشرق الأوسط، وارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الفترة 1975-2005 بنسبة 25%، نسبة كبيرة من تلك الزيادة جاءت من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوف تتبع تجارة الطاقة في المستقبل أنماطاً متشابهة تهيمن عليها أنواع الوقود الأحفوري·
كما سيشهد الغاز الطبيعي المسال أكبر معدل نمو مع تطور السوق، وسوف تحدث التغيرات الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتمد دائماً على واردات الطاقة، حيث ستمثل هذه الواردات نسبة 60% من الاستهلاك بحلول عام ·2030
أما الصين التي تحولت إلى الاستيراد منذ عام ،1993 فهي الآن ثاني أكبر مستهلك للطاقة، وسوف تتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام ،2030 وتسعى الصين بنشاط للحصول على موارد الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لكن نسبة 40% مايزال مصدرها الشرق الأوسط· وهي تعتبر أكبر مستهلك للفحم الحجري وأكبر منتج للكهرباء المولدة بالقدرة المائية· ويعادل استهلاك الصين نصف الزيادة التي طرأت على معدل الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية· كذلك فإن استهلاك الطاقة في الهند في ازدياد متسارع·
وأوضح ناشط أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً بين الدول المنتجة والدول المستهلكة تدل على الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الحديثة وتشابه اهتماماتها· كذلك فإن التعاون مطلوب بين شركات الطاقة الوطنية والدولية لضمان أمن الطاقة في جميع حلقات سلسلة إنتاج الطاقة· وهناك اهتمام مشترك يتمثل في الحد من الغموض السائد بين المنتجين والمستهلكين· وسوف يسمح أمن الطاقة بمزيد من اليقين والوضوح، ويوفر بيئة تؤدي إلى قرارات استثمارية تتصف بالخبرة، وتحتاج الصين وحدها إلى استثمار 3,7 تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة فيها· كما أن الأسواق تحتاج أيضاً إلى مزيد من الشفافية لضمان مناخ استثماري مستقر· وأشار إلى أن منتدى الطاقة الدولي وشركاءه عقدوا مؤتمرات لضمان التعاون بين جميع الأطراف في سوق الطاقة العالمية· ويسهم الحوار بين هذه الأطراف في التنسيق بين مصالح جميع المعنيين·
من جهة ثانية قدم الدكتور إبراهيم إسماعيل مستشار وزارة الطاقة لدى الدولة، ورقة عمل بعنوان ''سياسات منتجي الخليج العربي·· إدارة المنافسة في السوق والأخطار والفرص''، وأشار خلالها إلى أن منطقة الخليج العربي تضم 65% من الاحتياطيات النفطية العالمية، والتي يقع أكبرها في المملكة العربية السعودية، تليها إيران والعراق ثم الكويت فالإمارات العربية المتحدة· وذكر أن منذ السبعينيات كان هناك تزايد مستمر في الاحتياطيات والطاقات الإنتاجية في عموم المنطقة· وتنتج هذه المنطقة نحو 22 مليون برميل يومياً، وما يقرب من 3 ملايين برميل يومياً (مكافئ نفطي) من سوائل الغاز الطبيعي، كما أنها تحتوي أيضاً على ما يقرب من 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي تنتج ما مجموعه 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، والمنتج الأكبر هنا هو إيران تليها المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر·
وأوضح إسماعيل أن أي زيادة في الإنتاج العالمي تأتي بالدرجة الأولى من منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الطلب على النفط بحلول عام ،2025 والذي سيغطي الجزء الأكبر منه المنتجون الخليجيون، فضلا عن الوقت الحاضر هناك أكثر من 40 مشروعاً نفطياً في قطاع التنقيب والإنتاج في منطقة الخليج (باستثناء العراق)، وهذه من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الإنتاج تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً· وبحلول عام 2025 ستنتج المملكة العربية السعودية 15 مليون برميل يومياً، وينتج كل من العراق وإيران 6 ملايين برميل يومياً، فيما سيبلغ إنتاج كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 4 ملايين برميل يومياً·
وأشار إلى أن إنتاج منطقة الخليج من النفط والغاز لم يصل إلى حده الأقصى، وهو ليس قريباً من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه في ضوء حجم الاحتياطيات، ما يعني أن من الضروري توظيف استثمارات هائلة في مشروعات البنية التحتية مستقبلاً، ما يجعل انخفاض كلفة الإنتاج في الخليج قوة جذب كبيرة للاستثمارات· ومع ذلك فإن الحقول الحالية قديمة العهد، ولم تظهر للعيان اكتشافات جديدة، وهذا يعني الحاجة إلى المزيد من طرق استكشاف عالية الكلفة، وعلى المديين المتوسط والطويل فإن البلدان المنتجة ستواجه التحدي المتمثل في تطوير أساليب الاستخراج، وإطالة عمر الحقول الحالية عن طريق توظيف التقنيات الحديثة· ومهما يكن فإن هذا يدل على أن أسعار النفط سترتفع لتعكس تكاليف الإنتاج المتصاعدة·
وقال إسماعيل: على الرغم من الأسعار الحالية المرتفعة فإنها بالقيمة الحقيقية لها أقل في الواقع مما كانت عليه في فترة الثمانينيات، ولابد للأسعار من أن ترتفع لتعكس هذا الوضع، ان ثمة أخطارا تواجه المنتجين بالفعل، فالاستثمارات الموظفة في مشروعات البنية التحتية، قد لا يقابلها زيادة كبيرة في الطلب· أضف إلى ذلك أن الاستثمارات الموظفة في مشروعات الطاقة البديلة يمكن أن تقلّص حجم الطلب على الوقود الأحفوري التقليدي· ومن هنا لابد من أن يتعاون المنتجون والمستهلكون بهدف حماية مصالح الأطراف المعنية كافة·
عدد اليوم
