الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رسالة إلى المحرر

20 فبراير 2008 02:18
اشارة إلى ما ورد بصحيفة ''الاتحاد'' في عمود ''دبابيس'' للكاتب عبدالله رشيد يوم الخميس الموافق 14/2/2008 تحت عنوان ''العيش يا وزارة الاقتصاد''، وأشار الكاتب فيه إلى أن هناك أزمة طاحنة تلوح في الأفق هي أزمة الأرز والعيش وأن التجار يستعدون لإجبار الحكومة على الموافقة على رفع أسعار العيش بنسب عالية، نود أن نوضح لسعادتكم الآتي: نتفق مع كاتب المقال بوجود أزمة في انتاج وعرض مادة الأرز تعود في الأساس إلى أن نمط الاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة يميل إلى استهلاك الأنواع الممتازة من الأرز البسمتي والذي تنتجه وتصدره بشكل رئيسي دولتا باكستان والهند حيث تمثل هاتان الدولتان نحو 87,2% من اجمالي الأرز المستورد للدولة، تمثل باكستان نحو 58,5% من اجمالي الواردات والهند نحو 28,7% من هذه الواردات· إن الأسباب التي دعت إلى ارتفاع أسعار الأرز البسمتي في باكستان والهند (المورد الأكبر للدولة) هي انخفاض الانتاج والعرض نتيجة لمجموعة من العوامل منها: 1- خفض المساحات المزروعة بالأرز في باكستان بنسبة 7% بسبب قرار حكومي· 2- تعرض مناطق الانتاج إلى رياح وظروف جوية غير مناسبة أدت إلى خفض الانتاج بنسبة 60%· 3- نقص محصول السنة السابقة للإصابة بالآفات والأمراض نتيجة لعملية الخزن الطويل والتي تمتد لمدة 10-12 شهراً حتى ينضج المحصول· 4- انخفاض انتاج الهند من الأرز البسمتي الهندي إلى 25% خلال العامين الأخيرين· 5- ارتفاع أسعار الأرز البسمتي الهندي من 65 - 85% (حسب تقرير جمعية الأرز في لندن)· 6- زيادة الاستهلاك المحلي في باكستان من الأرز البسمتي الممتاز بسبب سماح الحكومة الباكستانية بتقديمه في الحفلات والولائم والذي كان ممنوعاً سابقاً· 7- زيادة الطلب في إيران على الأرز البسمتي الممتاز بنسبة 100%· 8- طلب إيران بشراء 300 ألف طن عام 2007 من الأرز معظمها من باكستان· 9- دخول مستثمرين جدد إلى أسواق باكستان لشراء الأرز مثل تونس وكرواتيا· إن الأسباب المشار إليها أعلاه وغيرها أدت إلى ارتفاع الأسعار في مصادر التوريد· كما نود أن نؤكد لكاتب المقال بأن الحكومة ووزارة الاقتصاد لم تجبرا على رفع الأسعار حسب طلب الموردين والتجار وأن اللجنة العليا لحماية المستهلك تمارس اختصاصها في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2007 باتخاذ الاجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار وفق آلية مبينة على أنه في حال وجود أزمة أو حالة من حالات الاحتكار أو الاستغلال أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية تقوم اللجنة العليا لحماية المستهلك باتخاذ القرار المناسب· وعندما طلب موردو الأرز زيادة أسعار الأرز بمعدل 40-50% لم توافق اللجنة على طلبهم وتم إعداد دراسة عرضت نتائجها على اللجنة العليا والتي أوصت بألا تزيد نسبة الزيادة في أسعار مادة الأرز البسمتي درجة أولى عن 20% وصدر القرار الوزاري رقم (274) لسنة 2007 بتاريخ 26/6/2007 بذلك وتم الالتزام بهذا القرار· أما بخصوص الحلول المقترحة من قبل كاتب المقال فإن وزارة الاقتصاد تعمل في ظل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية في شأن حماية المستهلك، كما وتؤكد وزارة الاقتصاد بأنها تعمل لتنفيذ استراتيجية حكومة دولة الإمارات وتعزيز القدرة التنافسية وبأسلوب عال من الشفافية لخلق حالة التوازن في السوق· أما لغة التهجم على وزارة الاقتصاد واختيار مفردات لا تليق بمؤسسات الدولة كعبارة ''لا خير في وزارة تعجز عن إجبار التاجر على الانصياع لقراراتها والتوقف عن سرقة الكحل في عيوننا، فإننا نقول بأن كل الخير في وزارة الاقتصاد لأنها تعمل في إطار عال من الشفافية في ظل قانون اتحادي لحماية المستهلكين وأنه لا يوجد تاجر أعلى من القانون وأن الانصياع يجب أن يكون للقانون من أجل حماية جميع الأطراف في العملية الاقتصادية وأن أي مخالف سينصاع صاغراً أمام القانون· الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك - وزارة الاقتصاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©