الكويت: طلب استجواب ثانٍ ضد رئيس الوزراء

تقدم ثلاثة نواب كويتيين امس بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب أدائه في منصبه، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في العلاقات بين البرلمان والحكومة· واتهم طلب الاستجواب الذي تقدم به النواب المنتمون إلى ''الحركة الدستورية الإسلامية'' رئيس الوزراء بسوء الإدارة ومخالفة الدستور وعدم اعتماد سياسة اقتصادية حذرة· وكان النائب فيصل المسلم تقدم في اليوم السابق أيضاً بطلب لاستجواب رئيس الوزراء على أساس اتهامات بسوء استخدام المال العام من قبل العاملين في مكتبه· وذكر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه ستتم مناقشة طلبي الاستجواب في البرلمان في 17 مارس· وقال النائب عبدالعزيز الشايجي للصحفيين وهو أحد النواب المتقدمين بطلب الاستجواب ''إن هدف الاستجواب هو إنقاذ البلاد من مرحلة من التردد''· بينما قال النائب الثاني المتقدم بطلب الاستجواب جمعان الحربش ''إن الحكومة أقرت عدة مشروعات ثم تراجعت بسبب الضغط السياسي''، معتبراً أن الناس فقدوا الثقة في السلطة التنفيذية''· أما النائب الثالث ناصر الصانع فقال ''إن الحكومة فشلت في اعتماد سياسة اقتصادية سليمة، لاسيما في مجال التعامل بفاعلية مع العائدات النفطية الهائلة التي سجلت خلال السنوات الماضية''· وقال النائب الليبرالي أحمد المليفي الذي سبق أن هدد باستجواب رئيس الوزراء ''هناك طريقتان لحل الأزمة''· وأضاف ''إما يقبل رئيس الوزراء بالاستجواب في البرلمان وإما يستقيل ويتم تعيين رئيس جديد للوزراء''· ويمكن أن يتم تقديم طلب استجواب ثالث بحق رئيس الوزراء من قبل كتلة ''العمل الشعبي'' بسبب خطة لدعم الاقتصاد المحلي ترى الكتلة أن فيها تبذيراً للمال العام· وهذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس وزراء استجوابين في الوقت نفسه· وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية· ففي مايو 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى الاستقالة إثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب أرادوا استجواب رئيس الوزراء أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت أثارت ضجة كبيرة