14% نسبة انخفاض عدد المؤسسات الغذائية المتميزة في إمارة دبي

(دبي) ـ أظهر التقرير الخاص الذي أصدرته بلدية دبي عن سلامة الأغذية، أن نسبة المؤسسات الغذائية المتميزة في الإمارة قد انخفضت العام الماضي بنسبة 14 في المئة مقارنة بالعام 2009، حيث بلغ عددها 50 مقابل 43 مؤسسة في 2010. فيما ارتفع عدد المؤسسات الحاصلة على تقييم «جيد جداً» من 2111 الى 2807 بنسبة 32 في المئة. وتأتي تلك النتائج من خلال التقييم المستمر الذي تجريه بلدية دبي من خلال زيارات مفتشيها الدورية والفجائية على مختلف المؤسسات الغذائية. ويتم توزيع تلك المؤسسات على 5 فئات هي (أ، ب، ج، د، ه). وتحصل المؤسسة على تقدير امتياز إذا نالت تقييماً يراوح بين 90 و100%، وجيد جداً للتقييم الذي يراوح بين 75 و89%، وجيد للمؤسسة التي تحصل على معدل يراوح بين 60 و74%، ومتوسط بين 45 و59%، وضعيف دون الـ44%. وسجّلت المؤسسات أيضا المؤسسات ذات التقييم الـ»جيد» ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المئة من 7838 إلى 9312. في المقابل، شهدت المؤسسات الغذائية التي حصلت على تقييم متوسط انخفاضاً بلغ 32 في المئة من 847 الى 570، وكذلك المؤسسات الضعيفة انخفضت بنسبة 4.9 في المئة من 61 الى 58. وبيّن التقرير أن انخفاض معدل المخالفات لكل زيارة يعتبر مؤشرا جيدا لتحسن الوضع الصحي العام للمؤسسات الغذائية، إضافة إلى انخفاض عدد المخالفات بصورة عامة بنسبة 45%. ويعتبر هذا الانخفاض نقلة نوعية بسبب تحديث الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والمتعلقة بطريقة تقييم المفتشين للوضع الصحي للمؤسسات الغذائية وتقديرهم للمخالفات بحسب خطورتها على الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق مفهوم الرقابة الذاتية الذي بدأ العمل به في عام 2008. كما لاحظ التقرير وجود انخفاض في عدد حالات إغلاق المؤسسات الغذائية العام الماضي وذلك بسبب تركيز المفتشين على المخالفات عالية الخطورة والتي تشكل خطورة مباشرة على الصحة العامة للمستهلكين، مما أدى الى رفع دقة التقييم للمؤسسات الغذائية وتطبيق الإجراءات التصحيحية الفورية من دون الحاجة للإيقاف المؤقت. وكذلك تلقي المفتشين عدة دورات تدريبية متخصصة نتج عنها معرفة أكبر بالإجراءات التصحيحية للمخالفات الأكثر خطورة مما أدى لانخفاض نسبة الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسات الغذائية المصنفة ذات الخطورة العالية. ومن الأسباب أيضا تنفيذ تجربة الحملات المتخصصة في بعض المناطق باستخدام قائمة مخالفات عالية الخطورة والتي أسفرت عن الإيقاف الفوري لبعض المؤسسات الغذائية. وقد تم رصد العديد من نقاط عدم المطابقة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة لدى إدارة الرقابة الغذائية فيها، ليتسنى لهم تطبيق الإجراءات التصحيحية. ولفت التقرير الى أن الانخفاض العام لعدد المخالفات بنسبة 45% في العام 2010، قد يكون له الأثر في انخفاض عدد الإيقافات المؤقتة للمؤسسات الغذائية، مما يعتبر مؤشراً ايجابياً لمدى التزام المؤسسات الغذائية بالشروط الصحية والفنية المعتمدة.