الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق بورصة للسلع في مصر العام المقبل

20 نوفمبر 2006 23:10
القاهرة - محمود عبدالعظيم: بدأت وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع إدارة بورصة القاهرة للأوراق المالية إجراءات إطلاق بورصة جديدة للسلع في مصر بحلول العام المقبل بهدف خلق آلية للتسعير العادل للسلع الرئيسة، مثل القطن والأرز والأسمنت، وفقا لفوائض العرض والطلب وتوفير آلية لتمويل هذه المحاصيل الرئيسة عبر البورصة، وإفساح المجال للعقود الآجلة والخيارات· وتسعى وزارة الاستثمار لأن تكون البورصة الجديدة نواة لبورصة إقليمية للسلع على ضوء معدلات النمو الجيدة التي يحققها القطاع الزراعي في بلدان المنطقة· وقال ماجد شوقي، رئيس بورصة القاهرة: تم إعداد دراسة حول البورصة تتضمن تحديد مفهومها وإطارها الرقابي والقانوني والسلع التي يمكن تداولها بها وعلاقة هذه البورصة ببورصة الأوراق المالية، وستكون بورصة السلع من وسائل التمويل وتوفر معلومات للمزارعين والتجار· وأضاف: لا يوجد حاليا في مصر سوى القانون 141 لسنة 1994 الخاص ببورصة القطن -مينا البصل بالإسكندرية- وهي بورصة تنظم سوقا لسلعة واحدة، وهناك حاجة إلى سوق أجلة لعدة سلع تقوم عليها أسواق أخرى كأسواق الخيارات والعقود المستقبلية، وأشار إلى أن ضمانات نجاح هذه البورصة تتمثل في وجود عدد كاف من المتعاملين، وتوفر البنية الأساسية وتنظيم العقود، وأثبتت دراسة الجدوى أن مصر في حاجة إلى بورصة عقود في عدة سلع، منها القطن والأرز والقمح· وأوضح أن معايير إدراج سلعة معينة في البورصة الجديدة تتضمن أن تكون للسلعة سوق كبيرة، وأن يكون الاقتصاد الكلي منتجا ومستهلكا رئيسا لها، وأن تكون سوق السلعة مفتوحة تصديرا واستيرادا، ولذلك تم اختيار الأرز والقطن كمرحلة أولى، لأن مصر من الدول المصدرة لهما· وقال: إن هناك برنامجا معتمدا من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يشمل وضع القواعد المتعلقة بالتشغيل وتداول السلع المستهدفة وحملة توعية بالبورصة الجديدة، ثم عملية ربط هذه السوق مع البورصة من خلال أوراق وأدوات مالية، وسيكون هناك هيكل مكتمل لبورصة العقود خلال الفترة القليلة المقبلة· وأضاف أن من سيعملون في سوق السلع ليسوا من الوسطاء الماليين، لكنهم سماسرة متخصصون، كالسماسرة الزراعيين الذين لهم خبرة، وتتم عملية التسوية من خلال مزارع وصوامع، وهذه عمليات ستكون منفصلة عن بورصة الأوراق المالية، أما عملية الربط عبر المشتقات والأدوات المالية المختلفة فسوف تتم في مرحلة لاحقة· من جانبه، قال رائد علام -خبير شؤون البورصات ورئيس إحدى شركات التمويل-: إن هناك غيابا لآلية تسعير عادلة وواقعية لمعظم المحاصيل الزراعية الرئيسة في مصر، رغم أن الاقتصاد زراعي بالأساس، ويعود ذلك إلى عشوائية حركة التجارة الداخلية والبورصة الجديدة تلبي حاجة السوق وضمانات نجاحها كثيرة، وأهمها نظم التشغيل والرقابة وضرورة وجود امتداد للبورصة الجديدة في محيطها الإقليمي، خاصة أن معظم دول المنطقة تستورد كميات هائلة من المحاصيل الزراعية الرئيسة، وفي مقدمتها الأرز من الأسواق الخارجية، ووجود بورصة سلع نشطة في مصر ركيزة لسوق إقليمية ناجحة· وأوضح أن وجود سوق عقود آجلة منضبطة يتطلب توفر سوق حاضرة كثيفة الحركة، لا تشوبها تشوهات، أونوازع احتكارية، وتنظيمها يمكن أن يكون من خلال إطار خاص، ومن الوارد أن يتم إنشاء جهة رقابية لها، أوإلحاق عملية الرقابة بإحدى الجهات الرقابية الحالية كهيئة سوق المال·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©