محمود خليل (دبي) - ضبطت شرطة دبي 32 ألفا و186 متسللا ومخالفا في الإمارة، خلال العام الماضي، مسجلة زيادة نسبية عن عام 2010 الذي سبقه والذي تم خلاله ضبط 21 ألفاً و690 متسللاً، في حين تقل تلك الأرقام بشكل ملحوظ عن عام 2009 الذي ضُبط خلاله 45 ألفاً و549 متسللاً.
وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدد المتسللين بلغ 22 ألفا و173 متسللا، بينما بلغ عدد الهاربين من الكفيل الذين تم ضبطهم العام الماضي 4 آلاف و762، في حين بلغ عدد من تم ضبطهم بتهمة البقاء في البلاد بشكل غير مشروع ألفا و288 شخصا، وإلى جانب ضبط 3 آلاف و251 بائعا متجولا، و657 من غاسلي السيارات.
وقال في حديث لـ “الاتحاد”، إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت برنامجاً خاصاً لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والمتسللين، للحد من دخولهم إلى الدولة والتصدي لتلك الجريمة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من المخالفين والمتسللين هم من الآسيويين.
يشار هنا إلى أن معالي الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي وجه في العام 2010، باستحداث إدارة فرعية في شرطة دبي تحت مسمى إدارة مكافحة التسلل، وذلك بعد أن اتسعت مهام قسم المتسللين وإنجازاته المتعددة في ضبط المتسللين ومن يتواجدون في الدولة بصورة غير مشروعة، ومساهماته الكبيرة في مكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
وأفاد العميد المنصوري بأن شرطة دبي تكافح عمليات التسلل بشتى الصور الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، نظراً لما تمثله من ثغرات أمنية ترتبط بجرائم أخرى مقلقة، مثل السرقات، مضيفاً أن كثيراً من الأشخاص الذين ضُبطوا حاولوا التسلل إلى البلاد أكثر من مرة، نظراً لما تمثله لهم من فرصة لتحصيل الأموال بطرق مختلفة غير شرعية، سواء بالسرقة أو بالعمل بشكل مخالف لدى أشخاص يؤون هؤلاء المتسللين، ويعرّضون أنفسهم للخطر، فضلاً عن المساءلة القانونية.
وحذّر من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب وإيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يقطنون لديهم تجنباً للمساءلة القانونية، نظراً لما يشكله إيواء المتسلل من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، داعيا الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، لأن ذلك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.
وقال العميد المنصوري إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن اغلب المتسللين يتورطون في قضايا عدة وأن مهمة الشرطة تكون صعبة بسبب عدم امتلاكها أي بيانات لهم.
وأضاف أن ظاهرة التسلل غير المشروع تشمل كافة دول العالم، وأن الهجرة غير النظامية تشكل معضلة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية تتباين آثارها من دولة إلى أخرى، مشددا على أنه ومهما كانت دوافع التسلل أو الهجرة غير الشرعية، إلا أن أجهزة الأمن تقف لها بالمرصاد لما لها من تأثيرات خطيرة وهدامة على المجتمعات.
ووجه العميد المنصوري مراكز الشرطة والإدارات المختلفة بضرورة تنفيذ البرامج المعنية للوقاية والحد من الجريمة، والتدقيق على العمال في مناطق الاختصاص بهدف التأكد من أنهم مقيمون بصورة شرعية في الدولة، وخاصة عمال المزارع، مشيراً إلى ضرورة تثقيفهم وتنمية الحس الأمني والروح التطوعية لديهم وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الفئة، لأن المخالف لقوانين الإقامة أو العمل، أو من دخل البلاد متسللاً، لن يقدم على فعل ذلك ما لم يجد من يقدم له العون والمساعدة، بتوفير فرصة للعمل غير القانوني والمأوى ومتطلبات العيش الأخرى.
عدد اليوم
