الجزائر (ا ف ب) - أعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة، ويضع حدا بالتالي لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في الجزائر، بحسب الصحف الصادرة الاثنين. وقال رئيس الوزراء الجزائري بخصوص المشروع التمهيدي لقانون الإعلام الجديد “للمرة الأولى، سيكون لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الإعلام الثقيلة”. ويقصد بالوسائل الإعلام الثقيلة الإذاعة والتلفزيون.
ومنذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة، تحتكر الحكومة القطاع السمعي البصري. ويسمح القانون الحالي للإعلام بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية، إلا أن الدولة لم تصدر أي ترخيص لإنشائها منذ صدور القانون في 1990. وتملك الدولة ثلاث إذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منها إذاعة دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية وأخرى بالفرنسية.
وأكد أحمد اويحيى في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحفيين، تنفيذا لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل الماضي في خطابه عن أن الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحفيين.
وسبق للحكومة أن ألغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما ما زالت عدة مواد في قانون الإعلام تهدد الصحفيين بالسجن. وقال اويحيى “لا يوجد بنود سالبة للحريات” في مشروع قانون الإعلام. وكانت تسريبات صحفية لمشروع قانون الإعلام الذي أعدته وزارة الاتصال دون استشارة الصحفيين كشفت عن وجود مواد تتحدث عن حبس الصحفيين، ما أثار جدلا واسعا في الوسط المهني.
كما ينص مشروع قانون الإعلام الجديد بحسب رئيس الوزراء على إعفاء وزارة العدل من منح تراخيص إنشاء الصحف وإسناد هذه المهمة إلى “سلطة عليا للصحافة المكتوبة” قد تكون المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في القانون. وأوضح او يحيى أن “اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة ولا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة”. واعتبر أن الأحكام التي جاء بها مشروع قانون الإعلام بمثابة “خطوات هامة إلى الأمام”. ووعد الرئيس الجزائري في ابريل الفائت بإصلاحات سياسية في خضم استياء شعبي متزايد في أعقاب الثورات العربية.
وافتتح البرلمان الجزائري أمس الأول الدورة الخريفية 2011 لمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) بجدول أعمال يتوقع ان تطغى عليه الملفات السياسية عبر تقديم مشاريع قوانين الإصلاحات التي وعد بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري في خطاب الافتتاح، إن هذه الدورة هي “دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي”، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف أن هذه الدورة “تأتي في ظرف خاص وحركية مميزة من حيث أنها ستمكن من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وبحسب زياري، فإن مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان تتعلق “بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد”. كما تطرق إلى مختلف مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان كقانون المالية لسنة 2012.
ومن بين المشاريع التي ستكون محل تداول بين النواب القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية ومشروع القانون الخاص بالإعلام.
عدد اليوم
