أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف مدينة العين اليوم (الثلاثاء) وقائع المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن تفاصيل فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الأولي المقامة في أبوظبي خلال العام المقبل، بحضور معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، وسعادة لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وعدد من الشخصيات المحلية والدولية المعنية بقطاع الصناعة.
ويأتي الإعلان عن تفاصيل القمة العالمية الأولي للصناعة والتصنيع في وقت تخطط فيه دولة الإمارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي من 11% حالياً، إلى 20% في العام 2020، و25% في العام 2025.
وتمثل القمة تجمعاً فريداً للمفكرين من قادة القطاع العام والخاص والممثلين الرئيسيين عن المجتمع المدني، حيث سيقومون بصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة، حيث يعد قطاع الصناعة على مدى تاريخه محركاً للتنمية الاقتصادية والنمو، كما يلعب دوراً هاماً في تنمية القدرات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع القطاعات.
وتتيح القمة العالمية للصناعة لقطاع الصناعة بالدولة فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الوطني القائم على المعرفة، فيما يعتبر استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي دليلاً على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار.
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات سابقة، أن قرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمشاركة الإمارات في تنظيم القمة، كان مثالياً من حيث التوقيت والمكان، مشدداً على أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستعود بالعديد من الفوائد على القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع «تساهم القمة في تكريس موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة منفتح على حركة الأعمال العالمية، بحسب المهندس سلطان المنصوري، فضلاً عن كونها تمثل منصة دولية جاءت للتأكيد على قدرة دولة الإمارات على استضافة المبادرات الرئيسية على المستوى العالمي، ولعب دور الشريك العالمي الموثوق لدعم هذه المبادرات.
وتشكل القمة العالمية للصناعة والتصنيع حافزاً لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع تاريخ القطاع الصناعي ودوره المتواصل كمصدر مهم للتنمية الوطنية والدولية.
ومن المنتظر أن يصدر عن القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول إعلان لصياغة مستقبل الصناعة العالمية، بالتزامن مع عقد جلسات نقاشية مع الخبراء العالميين في هذا المجال، حيث ستتم صياغة الجلسات الحوارية في التوصيات النهائية للقمة.
وتنظم إمارة أبوظبي فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع عام 2016، كما ستنظم الدورة الثانية في أبوظبي في عام 2018، فيما تستضيف الإمارة دورة كل أربع سنوات بعد ذلك.
وتعقد القمة للمرة الأولي على مستوى العالم لتكون منصة دولية تناقش مستقبل وتحديات الصناعة العالمي بشكل عام، بينما حرصت دولة الإمارات على استضافة الدورتين الأولى والثانية للقمة بعدما يتم تحديد الجلسات النقاشية، وبحث التوصيات الصادرة عن القمة، حيث سيتم تخصيص جلسات نقاشية موسعة لبحث تطوير القطاع الصناعي العالم في مجال الطيران.
تجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتنظمها كل من وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية، والتي تهدف إلى دفع الحوار العالمي وصياغة مستقبل الصناعة علي المستوى الدولي.
وتتصدى القمة العالمية للتحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصناعي وتضع حلولاً للوصول إلى تنمية مستدامة على المستوى العالمي، حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية، ومشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وأكثر من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في الدولة والخليج العربي.
وسيترأس كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وسعادة لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الجلسات رفيعة المستوى من القمة وهي المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي.
كما ستعزز القمة المنافسة العالمية بين المنظمات الوطنية والدولية من خلال اعتماد استراتيجيات صناعية شاملة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين التبادل الدولي للمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنمية القدرات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة العالمية عبر قطاعات الصناعة الرئيسية.
ويتوقع أن تساهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي ودعم الابتكار وتعزيز تطوير الكفاءات والقدرات على المستوى العالمي من خلال تحديد وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات الدولية في مجال التنمية الصناعية المستدامة.
ويتبوأ القطاع الصناعي القائم على الابتكار والمعرفة حالياً مكانة مرموقة ضمن أولويات ومخططات الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، حيث يشهد حجم الاستثمار الصناعي في الدولة تطورات متلاحقة مع اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع، فضلاً عن تطور البنية التحتية والمرافق في الدولة لتفوق مثيلتها في العالم لخدمة القطاع الصناعي المحلي.
ونجحت دولة الإمارات في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية العاملة في قطاع الصناعة معتمدة في ذلك على استراتيجية تنتهج استقطاب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة الاستثمارات الصناعية 125 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
عدد اليوم
