دبي (وام)
أقرت لجنة التنسيق الإحصائي في دبي الخطة الإحصائية للإمارة، وذلك خلال اجتماعها الأول لعام 2015، والذي عقد بمقر مركز دبي للإحصاء برئاسة عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز.
تتضمن الخطة 34 مشروعاً وبرنامجاً ومبادرة استراتيجية، تشمل مختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي شكلت بموجب قرار المجلس التنفيذي الصادر لسنة 2008 برئاسة المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضوية عشر دوائر ومؤسسات حكومية، وهي بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة في دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري وغرفة تجارة وصناعة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وهيئة تنمية المجتمع. وتهدف اللجنة إلى تحقيق التكامل في العمل الإحصائي على مستوى الإمارة وتوجيهه نحو دعم خطة دبي الاستراتيجية في محاورها وقطاعاتها كافة، وتسهيل عملية تدفق البيانات الإحصائية للمركز من مصادرها المعتمدة.
وقال عارف المهيري: «إن الخطة التشغيلية للمركز مبنية على خطته الاستراتيجية 2015 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، والتي دخلت عامها الأخير تمهيداً لإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للمركز.
وأضاف أن المركز بدأ بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والشركاء الاستراتيجيين في دراسة وتحليل المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية 2021 والمتطلبات الإحصائية للدولة، والتي ستبنى عليها الخطة الاستراتيجية الجديدة للمركز.
ولفت المهيري إلى أن تلك المتطلبات لعام 2015 تم الانتهاء من تحديدها، وتم أخذها بالاعتبار في تحديث خطة المركز، إذ إن خطة دبي الاستراتيجية والمتطلبات الإحصائية للدولة تحتل دائما الأولوية الاستراتيجية في خطط المركز، وتكون هي المحور الرئيس لاستراتيجيته، سعياً لتحقيق رؤية المركز بأن يكون متميزاً عالمياً في دعم التنمية.
وأوضح أن الخطة الإحصائية لعام 2015 تتضمن مبادرات استراتيجية مهمة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية والقوى العاملة والبيئة والطاقة.
عدد اليوم
